مأسسة الأخلاقيات في ممارسات العلاقات العامة

بحسب وجهة نظر 1997 ,Goodpaster ، فهناك ثلاثة نظريات رئيسية - deontology, consequentialism, and virtue ethics (علم الوجود، الاستنتاجية وأخلاقيات الفضائل) - والتي يجب تطبيقها في أخلاقيات العمل والمهنة. وطوال العقد الماضي، فإن تعزيز السلوك الأخلاقي في مجال التجارة والمهنة كان ينفذ من خلال مدققي الأخلاق 1993 , Murphy, 1988, Lewis, 1992, Malachowski وتطبيق قوانين الأخلاق,Hunt and Tirpok, 1993, Kruckeberg, 1993, Cassell Johnson and Smith, 1997.

ويعرف هاریسون (2001، ص 104- 105) تدقيق الأخلاقيات من حيث التزام المدققين، ومدققي الثقافات ومدققي الأنظمة. وبينما يمكن القول أن تدقيق الأخلاقيات يمكن أن يعكس أي أو جميع الطرق النظرية لعملية اتخاذ القرار الأخلاقي، إلا أن طبيعية التزام المدققين وأنظمة التدقيق تفرض عليهم تبني إطار وجودي. ومن الناحية الأخرى، فإن القوانين، عادة ما تمثل أدوات وجودية تفكيكية تفكيك الأنطولوجيا).

ورغم أن كلا من المدققين والقوانين تعتبر عناصر ضرورية في عملية مأسسة الأخلاقيات، إلا أن رغبة المدققين للقيام بعملية واحدة تزيد من صعوبتها كوسيلة مستمرة لتعزيز السلوك الأخلاقي. كما أن تطبيق القوانين، بشكل خاص، وفعالية وتفعيلها، كان أكثر صعوبة 1993 , Brooks, 1989a, 1989b, Wright.

وفي كل من استراليا ونيوزيلاندا، فإن مؤسسة العلاقات العامة قد واجهت صعوبات في تفعيل القانون وعقوباته مؤخرا. وفي واحدة من حالات البحث في الشكوى المقدمة من لجنة أخلاقيات المعهد، فقد تم إلغاؤها وتسليمها إلى مؤسسة مراقبة الجودة Espiner, 2000, 2000b. وفي حقيقة الأمر، فهناك الكثير من الأدبيات التي تنتقد استخدام القوانين، وتشير أنها تتعارض مع الانتاجية Farrell 2000 ,and Cobbin, 1996, Schwartz . وبناء على ذلك، ولتعزيز تبني السلوك الأخلاقي ضمن المؤسسة عن طريق تشجيع التأمل الأخلاقي في مختلف مراحل العملية، وكما يظهر في هذه الدراسة، وعلى المدى البعيد، فإن لها قوة عظمى في تحقيق نتائج أخلاقية مقبولة.