الفصل العاشر الرقابة على الجهاز المصرفي 

Control of Banking

يتناول هذا الفصل الموضوعات التالية :

1- المبادئ التي تحكم الرقابة على الجهاز المصرفي :

- المبادئ الإدارية

- المبادئ المحاسبية

 2- الطرق المحاسبية الواجب اتباعها في المصارف.

3- الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها في المصارف.

4- السياسات المحاسبية والأدوات وإدارة المخاطر المتعلقة بها.

الفصل العاشر الرقابة على الجهاز المصرفي

Control of Banking

تمهيد :

إن تحقق الرقابة الفعالة على الجهاز المصرفي هو جزءً لا يتجزأ من تظافر نظام محاسبي وإداري كفء يهدف إلى تحقيق الأهداف التي تسعى المصارف إلى تحقيقها في أسرع وقت ممكن وبأقل تكاليف ممكنة.

وتحقيق هذا التكامل بين التنظيمين المحاسبي والإداري يتأسس على مجموعة من المبادئ والطرق والإجراءات المادية المحاسبية التي تحقق الغرض الرقابي، فوجود تنظيم إداري سليم يعبر عن النظام المحاسبي الواجب توافره يؤدي إلى تيسير مهمة الإشراف والتأكد من فاعلية تأدية الخدمات المصرفية للعملاء في الوقت المناسب وبأقل قدر ممكن من التكاليف. وهذا يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات المتتابعة و المنتظمة من خلال " دورات مستندية " تدعمها مجموعة أخرى من المستندات والدفاتر والقوائم التي تحقق الأهداف المطلوبة.

ويتطلب التأصيل العلمي للمحاسبة في المصارف التعرف على هذه المجموعة من المبادئ والطرق والإجراءات المحاسبية والإدارية التي تحقق الأغراض التنفيذية والرقابية التي تشكل الأساس العلمي للمحاسبة في هذا النوع من النشاط التجاري المتميز، ونعرضها على الوجه التالي :

المبادئ التي تحكم الرقابة على الجهاز المصرفي :

تستند هذه المبادئ على كيفية التطبيق العملي للدورات المستندية والمعالجات المحاسبية للعمليات المالية المعبرة عن الأنشطة المصرفية التي تقوم بها المصارف، وقد تعرضنا لذلك في الفصول السابقة، ويبقى أن نتعرف على المبادئ الإدارية والمحاسبية التي تحقق هذه الأغراض . 

فالمبدأ هو عبارة عن فكرة منطقية أو فرض منطقي ثبتت صحته فتحول إلى مبدأ، وهذه الفكرة المنطقية لم تنبع من فراغ بل ساهمت التطبيقات العملية السابقة والحالية في صياغتها، فضلاً عن الخبرات المكتسبة من الممارسة المستمرة إلى جانب آراء الكتاب والمختصين والباحثين، مما أسرع بتحويل هذه الفكرة المنطقية إلى مبدأ مقبول يكاد أن يكون إلزامياً ويمكن تقسيم هذه المبادئ إلى مجموعتين من المبادئ الإدارية، وأخرى للمبادئ المحاسبة المتعلقة بالجهاز المصرفي.

أولا- المبادئ الإدارية Managerial principles

وهي المبادئ التي تهدف إلى أحكام الرقابة على أداء الجهاز المصرفي، وتتضمن مبادي تقسيم العمل، والمحاسبة عن المسؤولية، و وضوح الأهداف، و الإدارة بالاستثناء.

1- مبدأ تقسيم العمل : الذي نبع كنتيجة منطقية لتضخم أعمال المصارف مما صعب وجود قنوات اتصال بين المستويات الإدارية المختلفة، لذلك نشأ نوع من التخصص الوظيفي لكل شخص حيث حدد له وظيفة يشغلها وعملاً يؤديه. وقد تطورت هذه الفكرة الإدارية إلى تقسيم العمل إلى مراكز للمسؤولية أو قسم إداري باختصاصات وواجبات معينة ، ويشرف عليها شخص مسؤول هو رئيس القسم، ونتيجة لذلك فقط أنشأت أقسام الحسابات الجارية للعملاء ، والودائع الثابتة، وصناديق التوفير والأوراق التجارية والمالية، و خطابات الضمان والاعتمادات المستندية، وغيرها.

2- مبدأ محاسبة المسؤولية Responsibility Accounting

هو نتيجة منطقية للمبدأ السابق، حيث أن تقسيم العمل إلى مراكز للمسؤولية يشرف على كل منها شخص مسؤول عن أداء هذا المركز أو القسم، يتطلب - حتى يمكن محاسبته عن أوجه القصور التي حدثت في قسمه - أن يحدد له اختصاصاته وواجباته، مع تفويضه قدراً من السلطة التي تتناسب مع هذه المسؤوليات.لذا يجب  ربط كل وظيفة بشخص معين يعتبر مسؤولاً عن أدائها في إطار الحدود المرسومة له  ويسأل عن النفقات التي تكبدها في سبيل أدائها كافة، ومن هنا جاءت فكرة المحاسبة عن المسؤولية.  

3- مبدأ وضوح الأهداف Identifying of Objectives 

هذا المبدأ يعني بتحديد الأهداف الرئيسية والثانوية المستهدف تحقيقها لأغراض التخطيط على مستوى المصرف ككل، وعلى مستوى كل قسم من أقسامه، مع توضيح الدور المطلوب من كل مدير مصرف ومن كل رئيس قسم أن يحققه بما يخدم هذه الأهداف الرئيسية والفرعية. مع توضيح الحدود التي يجب ألا يتخطاها . فلا شك أن إدارة المصرف تهدف إلى استثمار الودائع بما يحقق أكبر عائد ممكن، ولكن تعترضها في ذلك الإستراتجية العامة للمصرف والمحددات التي يضعها المصرف المركزي حتى لا يضحي بالسيولة وهي عنصر ضمان للمودعين على حساب تحقيق أرباح معينة .   

4- مبدأ الإدارة بالاستثناء Management by exception

هو مبدأ يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأفضل لودائع الأفراد، والشركات والهيئات بأكبر كفاءة استثمارية ممكنة وبأقل التكاليف. لذلك فإن الاعتماد على هذا المبدأ يعني تبليغ المستويات الإدارية العليا للجهاز المصرفي عن أية تغيرات جوهرية لها مغزى حدثت أثناء التنفيذ، وعن أي خلل أو قصور في الأداء الفعلي عن الأداء المخطط يستدعي التقرير عنه للمسؤولين لدراسته ومعرفة أسبابه ولاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي تكرارها مستقبلاً.   

ورغم أن هذه المبادئ "إدارية عامة " بمعنى أنها تحكم أية تنظيمات إدارية، إلا أن هناك مبادئ إدارية خاصة تحكم هذا النوع من النشاط المتميز الموجود في المصارف منها، مبادئ الحفاظ على السرية التي تهم المودعين والمقترضين والمستثمرين على السواء، ومبدأ حسن المعاملة التي تقوم بدور في إقبال العملاء على التعامل مع مصرف دون آخر، ومبدأ توفير قدر أكبر من الراحة للعملاء والسرعة في تنفيذ أعمالهم بدقة وبسهولة بالغة، فضلاً عن مبدأ تعدد الفروع و انتشارها بحيث تصل إلى مكان العميل، وتوفر علية جهد ومشقة الوصول إلى الفروع البعيدة عنه جغرافياً .