تعني المسؤولية الجنائية عموماً وجوب تحمل الشخص تبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر لهذا العمل في القانون(1) . أما المسؤولية الجنائية الدولية فهي الالتزام بتحمل النتائج المترتبة على وقوع الجريمة الدولية، والتي تشكل انتهاكاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي المستقرة في الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأحكام المحاكم الجنائية الدولية، المنشأة بغرض مواجهة هذا الانتهاك لقواعد العدالة الدولية (2)

ولم يكن القانون الدولي العام منذ نشأته يعرف أي مسؤولية على الفرد جنائية كانت أم مدنية، فالقانون الدولي العام لا يخاطب إلا أشخاصه، وأشخاصه التقليديون هم الدول، أما الأفراد فلم يكن هناك اتصال بينهم وبين قواعد القانون الدولي، بل كان كل ما يرتكبه الفرد من أفعال مخالفة لهذا القانون تنسب لدولته، أي أن تسأل دولته عن أفعاله لإخلالها بواجب الرقابة عليه وفشلها في منعه من ارتكاب جريمته أو فعله الضار، وكان اللوم بالتالي لا يتصور توقيعه عليه إلا بمعرفة دولته بناء على ما اشتمله الفعل الصادر عنه على تطبيق النموذج القانوني لجريمة ما في قانونها الداخلي، أو بتطبيق قانون الدولة التي ارتكبت الجريمة على أرضها، وفقاً لقواعد الاختصاص المكاني (3).

ومع تطور القانون الدولي الجنائي بزغت قاعدة جديدة لم يكن معترفاً بها من قبل، وهي قاعدة المسؤولية الدولية الجنائية الفردية ، أي أن الفرد يكون مسؤولاً جنائياً ليس فقط بموجب القانون الجنائي للدولة صاحبة الاختصاص المكاني بل أن يكون مسؤولاً جنائياً بموجب القانون الدولي ذاته، وما نص عليه من تجريم أفعال أو جرائم معينة لكونها اعتداء على قيم البشرية وعلى الإنسانية ذاتها (4).

من ثم فأن القانون الدولي الجنائي يهدف لتأسيس نظام عقابي غايته الدفاع عن بعض القيم المشتركة للجماعة الدولية، يخاطب مباشرة الأفراد الذين يرتكبون أعمالاً خطيرة غير مشروعة، تنعكس آثارها الجرمية بشكل واضح دولياً، فالقانون الدولي يعترف بشخصية قانونية للأفراد في النظام الدولي، لأن الأنظمة القانونية الوطنية أثبتت عدم كفايتها وفعاليتها تجاه بعض الحالات (5).

ولابد من التنويه أن المسؤولية الدولية الجنائية للفرد قد نشأت أصلاً بصورة واقعية أكثر منها نظرية، أي أنها لم تعتمد على نظرية عامة في الأساس ثم تطورت نحو التطبيق، بل هي نتجت عن فظائع جرائم الحرب أو ما يسمى بانتهاكات القانون الدولي الإنساني . حيث أن المجتمع الدولي بعد الحربين العالميتين وما ارتكب فيهما من جرائم بشعة ضد الأفراد، لم يعد مقبولاً عنده أن يصمت على الجرائم التي تهدد أمن البشرية أو تهدد الركائز التي يقوم عليها المجتمع الدولي كمجتمع متحضر، فالملايين من الأفراد ضحايا هذه الجرائم لا يصح النظر إليهم باعتبارهم أفراد دول ما، أو الأعداء بالنسبة لمرتكب الجرائم، بل هم يمثلون الإنسان، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ مؤلمة عند مراجعة ما تم في حقه من جرائم بشعة بفعل بني جلدته من بشر آخرين(6).

لذلك نجد اليوم كافة نظم العدالة الجنائية في العالم، تعترف بمفهوم المسؤولية الجنائية الفردية عن مخالفة قاعدة تحمل بين طياتها آثاراً جنائية، ومن ثم تعد المسؤولية الجنائية الفردية مبدأ قانونياً عاماً، سواء في ظل القانون الجنائي الوطني أم في ظل القانون الجنائي الدولي (7).

____________

1- د. رمزي رياض عوض، المسؤولية الجنائية الفردية في المجتمع الحر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 , ص132 .

2- د . أشرف محمد لاشين، النظرية العامة للجريمة الدولية، بلا، 2012، ص610 .            

3- د. امجد هيكل , المسؤولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 ، ص179 .

4- امجد هيكل , المسؤولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 ، ص180 .

5- د. محمد علي مخادمة، المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد، مجلة القانون والاقتصاد(74), كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 2004، ص12 .

6- د. امجد هيكل , المسؤولية الجنائية الفردية أمام القضاء الجنائي الدولي , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009 ، ص180 .

7-  د. محمود شريف بسيوني، مدخل لدراسة القانون الجنائي الدولي، ط1، دار الشروق، القاهرة، 2007، ص100 .