والطريق إلى التلعكبري هو ما تقدّم، وأمّا من التلعكبري إلى المؤلّف فالموجود في الكتاب: أحمد بن محمد بن سعيد، عن يحيى بن زكريّا، عن ابن أبي عمير، عنه⁽¹⁾، وهو طريق معتبر.

وللنجاشي طريق آخر هو عين الطريق السابق بإضافة محمد بن المفضّل بن قيس ⁽²⁾، فالراوي عن ابن أبي عمير يحيى بن زكريّا، وهو شيخ صدوق، لا يطعن عليه، كما ذكر ذلك النجاشي ⁽³⁾.

ومحمد بن المفضّل بن قيس وهو ثقة من أصحابنا الكوفيّين، كما ذكره النجاشي أيضا ⁽⁴⁾، وطريق الشيخ ⁽⁵⁾ هو نفس طريق الكتاب، فلا إشكال من جهة الطريق.

وأمّا المؤلّف وهو خلّاد السندي والصحيح السدّي، فقد اختلف فيه هل هو ابن عيسى أو ابن خلف؟ ولم يرد فيه توثيق، ولكن يمكن الحكم بوثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه.

وأمّا الكتاب فهو يشتمل على ثمان روايات، أربع منها مسندات، والبقيّة إمّا مرسلة أو مرفوعة، وفيها بعض الأحكام، والحاصل أنّ الكتاب يمكن الاعتماد عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأصول الستة عشر مطبعة الحيدري ص 106.

(2) رجال النجاشي ج 1 الطبعة الاولى المحققة ص 357.

(3) ن. ص ج 2 ص 413.

(4) ن. ص ج 2 ص 230.

(5) الفهرست الطبعة الثانية ص 92.