ولكن بعض الأعلام من المعاصرين (دام ظله) بقي متمسّكاً بالقول الأول وحاول الإجابة في مصباحه عمّا أفاده السيد الخوئي (قدس سره) قائلاً ما ملخّصه (1):

 إنّ عبارة ابن قولويه آبية عن الحمل المذكور، كيف وإنّ الغرض من توثيق الرجال بیان اعتبار روايات الكتاب، ومن الظاهر أنّ اعتبار الرواية إنّما يكون بوثاقة جميع رجال سندها لا خصوص الراوي الأول الذي يروي عنه ابن قولويه بل قوله: (ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال) كالصريح في خلافه، وإلا كان يقول:(ولا أخرجت فيه حديثاً رواه الشذاذ). وعليه لا بدّ من إبقاء كلامه على ظاهره من هذه الجهة، وحيث كان منزّهاً عن الكذب فلا بدّ من توجيه كلامه بما يناسب الكتاب المذكور، وذلك بالنظر في نقاط الضعف التي أشير إليها واحدة واحدة:

1 - اشتمال الكتاب على الروايات المرسلة والمرفوعة والمقطوعة لا ينافي تعهّده، فإنّ من القريب اطلاعه على أنّ الشخص الذي أرسل هو ممّن لا يرسل إلا عن ثقة - حيث لا يبعد مألوفيّة ذلك عند القدماء كما وصل ذلك إلينا من بعضهم صريحاً ـ أو على أنّ الكتاب الذي اشتمل عليه الخبر المذكور هو من الكتب التي قامت القرائن الخارجيّة على صحة أخبارها لعرضها على الأئمة (عليهم السلام) أو على خواص أصحابهم ممّن يحسن التمييز ونحو ذلك ممّا قد يتيسّر له ولأمثاله من قدماء الأصحاب وذوي المقام منهم الاطلاع عليه وإن خفي علينا الكثير من ذلك؛ لبعد العهد وإثارة الشبه ونحو ذلك.

2 - انتهاء الروايات إلى غير المعصومين (عليهم السلام) إنّما يكشف عن أن تعهّده بالاقتصار على رواياتهم مبني على الغالب .. على أنّه إنّما التزم بذلك فيما إذا كان في الرواية عنهم ما يغني عن الرواية عن غيرهم. وعلى كل حال فلا دخل لذلك بالمهم فيما نحن فيه من وثاقة رجال السند.

ومثله الحال في الرواية عن غير أصحابنا إذا كان المراد منهم من هو بعيد عن أصحابنا، أمّا لو أريد به من هو مختلط بهم كالسكونيّ وأبي الجارود وطلحة بن زيد فهم ملحقون بأصحابنا في عرف أهل الحديث.

3 - اشتمال الكتاب على الكثير من روايات أناس مهملين لا ذكر لهم في كتب الرجال لا ينافي تعهّده، فإنّ كتب الرجال قد أهملت الكثير من الرواة.

4 ـ اشتمال الكتاب على جماعة مشهورين بالضعف إن كان المراد به أنّهم مشهورون عند غيره بنحو يمكن مخالفة ابن قولويه للمشهور في ذلك فهو لا يعدو أن يكون اختلافاً بين أهل الجرح والتعديل الذي يقع كثيراً.. وإن كان المراد أنّهم مشهورون بالضعف عند الأصحاب عموماً بحيث لا يمكن خفاء ذلك على ابن قولويه ومخالفته لهم فيه فيهون الأمر إمكان جمع توثيقه لهم في كتابه مع تضعيفهم المذكور بأنّه لمّا كان الغرض من توثيقهم هو توثيق رواياتهم فالظاهر أنّ المراد بذلك وثاقتهم حين أدائهم الراوية وأخذها عنهم؛ لأنّ ذلك كافٍ في حجية الرواية والاعتماد عليها، ولا ينافي ذلك أن يعرض ما يسقط روايته عن الحجية من ضعف في الذاكرة حتى صار يخلط ولا يضبط أو من هزة وفتنة أخرجته عن مقام الوثاقة أي الكذب أو الغلو أو الكفر أو غير ذلك.

وإن لم يكن هذا الوجه هو الظاهر بدواً، فلا أقلّ من لزوم الحمل عليه بعد ملاحظة واقع الكتاب ومراعاة مؤلفه في الوثاقة والجلالة ورفعة المقام وقدم الطبقة، وهو أولى بكثير من حمل كلامه على توثيق خصوص مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة.

هذا كلام بعض الأعلام من المعاصرين (دام ظله)، وقد تعرّض له بعض أساتذتنا (دام تأييده) في بحوثه الرجاليّة وناقشه بكلام مفصّل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مصباح المنهاج (كتاب التجارة) ج1، ص 461 وما بعدها.