الموارد الطبيعية وسيولتها 

الموارد الطبيعية في بلد ما تتحدد في سيولتها تبعاً لمدى استمرار توافرها ورفدها للمجتمع وعلى هذا الاساس تصنف الموارد الى ثلاثة اصناف وهي:

• موارد البيئة الدائمة.

• موارد البيئة المتجددة.

• موارد البيئة غير المتجددة.

توجد بعض الموارد الطبيعية التي فوق سطح الارض ليست لها صفة الدوام والبقاء فقد ينفذ بعضها نتيجة الاستهلاك المستمر، وقد ينقرض بعضها الاخر لسوء الاستغلال، كما قد تتجدد بعض هذه الموارد. 

(1) موارد البيئة الدائمة

وتشمل مكونات المحيط الحيوي ذات الكمية الثابتة وهي الهواء والماء والطاقة الشمسية.

الهواء أثمن موارد البيئة الطبيعية، رغم توفره بشكل دائم، حيث لا يستطيع ان يستغني عنه أي كائن حي.

واما الماء فهو يغطي أثر من 7 أعشار الكرة الارضية وتقدر كميته بحوالي 1.45 مليار كيلومتراً مكعباً. وتشكل المحيطات والبحار المستودع الرئيس له فهي تحتوي حوالي 97.2% من مجموع المحيط المائي على شكل ماء مالح لا يفيد الانسان مباشرة في الاستخدامات الزراعية او الصناعية او الادمية او للشرب.

اما المياه العذبة، والتي تبلغ نسبتها حوالي 2.8% فقط من مجمل المياه في الكون، فان حوالي 75% منها متجمدة على هيئة جليد وثلوج في القطبين وبعض المناطق الباردة الاخرى، أي حوالي 2.2 % من مجمل كمية المياه في العالم. وعليه فان نسبة المياه العذبة السائلة المتاحة للإنسان ، وللاستخدامات المعيشية تقدر بحوالي %0.8 فقط من مجموع الماء في الكرة الارضية، وهذه نسبة قليلة الى حد كبير. إلا ان هذا الماء على قلته يلعب دوراً رئيسياً في تهيئة الظروف الملائمة للحياة، ذلك انه يكوّن 60-70 % من اجسام الاحياء الراقية بما فيها الانسان وتزداد هذه النسبة الى 90% من اجسام الاحياء الدنيا. وكما هو الحال مع مكونات الهواء فان للماء دورة يسير فيها وفي احدى حلقاتها تتكون الاستخدامات البشرية المختلفة ⁽¹⁾ .

ومصدر الطاقة الشمسية، وكما هو معروف هو الشمس التي توصف بانها مفاعل نووي ضخم. وقد وجد العلماء ان حوالي %35 من الطاقة الشمسية التي تصل الى الارض تعود ثانية الى الفضاء، حيث تعكسها السحب ودقائق الغبار الجوي وسطح الارض وبشكل خاص الصحاري والثلج والجليد. وتعمل الاشعاعات الشمسية على مد المحيط الجوي بالحرارة، علاوة على تبخير الماء ونقل الهواء وتكوين الامطار واتمام دورة الماء في المحيط الحيوي، كما ويتحول جزء من هذه الاشعاعات الى حرارة عادية تعطي للقشرة الارضية ومياه المحيطات الدفئ اللازم لاستمرار الحياة.

(2) موارد البيئة المتجددة

وهي الموارد الطبيعية التي تمتلك خاصية التجديد ذاتياً ويمكن اثراؤها واعادة انتاجها وتشمل الكائنات الحية كالأسماك والاشجار والتربة والمياه.

للكائنات الحية بكافة صورها خاصية استمرار الانواع ويقدر العلماء عدد الكائنات الحية الموجودة على الارض بحوالي 30 مليون نوع فقط ما بين حيواني ونباتي.

وقد يبدو لأول وهلة، ان هذه الموارد لا تتعرض للفناء وتظل متجددة الى مالانهاية، كما كان الاعتقاد السائد في الماضي، الا انه قد تبين حديثاً ان النشاط الانساني في استخدامه لهذه الموارد يمكن ان يوثر على استمرار عطاء او تجدد هذه الموارد .

وفي هذا الخصوص، يجب التفرقة بين نوعين من الموارد المتجددة هما: الموارد التي لها منطقة حرجة والموارد التي ليست لها منطقة حرجة.

أ. موارد لها منطقة حرجة

من امثلة موارد التي لها منطقة حرجة هي: ( الغابات ، الأسماك، الحيوانات ، التربة....). ولكي تستمر هذه الموارد في التجدد الى ما لا نهاية. يجب ان يكون معدل استخدامها مساوي او اقل من المعدل الذي تتجدد به طبيعياً. واذا زاد معدل الاستخدام عن معدل التجدد الطبيعي عندئذ تصبح هذه الموارد . بعد منطقة او حد معين تسمى بالمنطقة الحرجة. كاي موارد لها ارصدة معينة حيث تفشل عملية الاحلال او التجدد الطبيعي في تعويض ما سينفذ منها بسرعة ويكون من الصعب استمرار هذه الموارد في العطاء حتى لو توقفت كل صور استخدامها من قبل الانسان.

فالافراط في صيد الاسماك او صيد الحيوانات على سبيل المثال قد يؤدي الى الحد من التجدد الطبيعي لها . بل يؤدي الى انقراض العديد من الانواع وخاصة عندما تصبح هذه التجمعات قليلة ومتفرقة بحيث تفشل عملية اعادة الإنتاج وتصبح أكثر عرضة للفناء.

ويقدر البعض ان العالم قد خسر في عام 1968 حوالي 36 نوعا من الحيوانات الثدية و94 نوعا من الطيور بالإضافة الى 311 نوعاً آخر معرضاً للخطر.

اما ما يتعلق في التربة، فهي نظام متجدد, وهي مورد باقي منذ بدء الخليقة ولا تفنى. فهي طبقة سطحية من القشرة الارضية تكونت مع الزمن، بفعل مجموعة من القوى والعوامل التي عملت ولازالت تعمل على تفتيت الصخور التي هي الاصل في نشأت التربة، ومن هذه العوامل الماء المتجدد في الصخور، والماء الجاري، والرياح والنباتات، وتباين درجات الحرارة. 

كما ان التربة لها منطقة حرجة اذا اسيئ استخدامها بحيث إذا أجهدت من الممكن ان تتعرض للتآكل والتعرية، ويصبح خطر التصحر امراً محتملاً. وفي هذه الحالة يكون من الصعب تعويض ما يتآكل من التربة سواء طبيعياً او من خلال بعض البرامج المخططة، وذلك في مدى زمني مناسب للنشاط الانساني. وهنا تتحول الارض من مورد تيار يستمر عطاءه وتجدده الى مورد له رصيد وربما يكون قصير الأجل.

ب ـ الموارد التي ليس لها منطقة حرجة

هي الموارد التي تبقى متجددة باستمرار. بغض النظر عن النشاط الانساني، وان كان بعضها يمكن ان يتعرض للفناء او النفاذ مؤقتاً بسبب زيادة أو سوء الاستخدام. فتدفقات الانهار يمكن ان تقل بسبب زيادة ضخ المياه، وبعض الاحياء المائية قد تدمر نتيجة عمليات صرف المخلفات الزائدة، والهواء في منطقة معينة يمكن ان يتعرض للتلوث. وفي كل هذه الحالات يمكن ان يستعاد المستوى الطبيعي لتدفق ونوعية هذه الموارد بمجرد التحكم في معدل وكيفية الاستخدام وجعله في حدود طاقة هذه الموارد طبيعياً على التجدد.

(3) موارد البيئة غير المتجددة

وهي الموارد الطبيعية التي لا تتجدد خلال حياة الانسان، أي تلك التي يستغرق تجددها ملايين السنين انها غير متجددة المصدر، وتُأخذ عادة من باطن الارض، كالفحم والبترول والخامات المعدنية، أو من مياه حفرية. وهي ذات مخزون محدود، وتشمل النفط والغاز الطبيعي، والفحم والمعادن. وهذه الموارد البيئية تتعرض للنفاذ والنضوب لان معدل استهلاكها يفوق معدل تعويضها، الذي يكون بطيئا جداً، بحيث لا يدركه الانسان في عمره القصير. ومن هنا سميت هذه الموارد بالموارد غير المتجددة.

فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي، فقد احتل في السنوات الاخيرة مركز الصدارة بين مصادر الطاقة بدلاً من الفحم، وذلك لأسباب يقع في مقدمتها اختراع المحرك ذي الاحتراق الداخلي. وارتفاع القيمة الحرارية لهما ، وسهولة النقل والتخزين، ورخص الانتاج. ومن هنا بدأ معدل استهلاك النفط والغاز الطبيعي یزداد من عام لاخر بحيث تشير بعض الاحصائيات الى ان هذه الزيادة في البلدان المتقدمة تبلغ 3% سنوياً وان الاستهلاك العالمي للطاقة يتضاعف كل 10 سنوات. ان موارد الارصدة ليست متجانسة فيما بينها، وانما يمكن تقسيمها على اساس موارد تستهلك او تفنى بالاستعمال وموارد يُعاد استعمالها مرة اخرى.

وفي حالة الموارد التي تستهلك بالاستعمال، مثل مصادر الوقود العضوي يلاحظ ان معدلات الاستهلاك الحالية من هذه المصادر لا بد وان توثر على مدى إتاحتها أو وفرتها في المستقبل. أما المعادن الحديد والنحاس والالمنيوم والقصدير والفضة والبلاتين وغيرها. فتشير التقارير ان هناك زيادة مضطردة في استخدامها تبعاً للنمو السكاني وتقدم التكنولوجيا. بحيث اصبح نصيب الفرد من المعادن ( إنتاج واستخدام السيارات ووسائل المواصلات الاخرى والآلات والادوات والمنشآت والنقود المعدنية وغير ذلك)، يزداد بسرعة تبلغ 3 أمثال سرعة إزدياد السكان.  كما بدأ واضحاً من ان كميات المعادن المتبقية في الارض تتراجع بسرعة، لا بل ان نضوب بعضها قد اصبح وشيك. كما وتعتبر من الموارد الاساسية التي يمكن إعادة استعمالها، مثل العديد من المعادن التي تسمح التكنولوجيا بإعادة استخدامها مرات عديدة، دون فقد كبير في نوعيتها فالحديد والصلب الخردة يمكن صهرها واستعمالها من جديد في صناعة منتجات الحديد الصلب، وعلى الرغم من ان هذه الموارد لها ارصدة الا ان اعادة الاستعمال يمكن ان يساعد في الابقاء على الرصيد الكلي لهذه الموارد ثابتاً على مدار الزمن اذا كانت نسبة اعادة الاستعمال 100%. ومن الجدير بالذكر أن فكرة اعادة استعمال المعادن بصورة كاملة. قد تكون نظرية بحتة. فالمعادن في الواقع العملي تتشتت هنا وهناك، وتختلط بالشوائب اثناء استخدامها، فضلاً عن احتمال ارتفاع تكلفة اعادة الاستعمال بحيث تكون غير اقتصادية. يضاف الى ذلك ان مثل هذه العمليات ستعتمد على الاستخدام الكثيف للطاقة، وهذه بدورها تعتمد على الموارد التي تفنى بالاستعمال على الاقل في الوقت الحاضر ( الفحم ، البترول ، الغاز الطبيعي ) . ان توفر الموارد الطبيعية لأي اقليم تعتبر مدخلاً اساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية . وتوفر الموارد يتطلب الوعي لدى الانسان بتصور عن الاقتصاد مفاده الادارة العقلانية للاقتصاد الوطني والاستخدام الفعال للموارد . حيث يرتبط ذلك بإشباع الحاجات المتنوعة للانسان منها الحاجات الى وسائل المعيشة والحاجة لوسائل المعيشة الثقافية وكذلك الحاجة الى وسائل النشاط والعمل وكذلك الحاجة الى اشباع رغبات الراحة والترفيه ... أن توفير هذه الحاجات يعتمد على وجود موارد كافية لدى الافراد والمجتمع لهذه الغاية .من ذلك نستطيع القول بان الموارد هي الامكانيات المتوفرة لدى المجتمع لإنتاج الخيرات واشباع الحاجات. ان التقدم الاقتصادي يتحقق بادارة وحصر الموارد واستثمارها بهدف الوصول بالمجتمع لاشباع رغباته في الراحة والترفيه ويتحقق ذلك بغض النظر عن طبيعة النظام الاقتصادي إذا كان اقطاعياً أو رأسمالياً أو اشتراكياً ⁽²⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محمد القريشي - علم اقتصاد البيئة، الطبعة رقم 1، 2012 ، دار الفجر للنشر والتوزيع.

(2) كامل بكري واخرون - الموارد الاقتصادية - الدار الجامعية - بيروت – 1989.