فَصْلٌ:

قَدْ وَفَّيْنَا بِمَا سَبَقَ الوَعْدُ بشَرْحِهِ مِنَ الأنْوَاعِ الضَّعِيْفَةِ (1)، والحمدُ للهِ، فَلْنُنَبِّهَ الآنَ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ:

أحَدُهَا: إذا رأيْتَ حَدِيْثاً بإسْنَادٍ ضَعِيْفٍ، فَلَكَ أنْ تَقُولَ: هَذَا ضَعِيْفٌ، وتَعْنِي أنَّهُ بذَلِكَ الإسْنَادِ ضعِيْفٌ، ولَيْسَ لَكَ أنْ تَقُولَ: هَذَا ضَعيفٌ، وتَعْني بهِ ضَعْفَ مَتْنِ الحديثِ، بناءً عَلَى مُجَرَّدِ ضَعْفِ ذلكَ الإسنَادِ؛ فَقَدْ يَكُونُ مَرْوِيّاً بإسْنَادٍ آخَرَ صَحِيْحٍ يَثْبُتُ بمثْلِهِ الحديثُ، بَلْ يَتَوَقَّفُ جَوَازُ ذَلِكَ عَلَى حُكْمِ إمَامٍ مِنَ أئِمَّةِ الحديثِ بأنَّهُ لَمْ يُرْوَ بإسْنَادٍ يثبْتُ بهِ(2)، أو بأنَّهُ حديثٌ ضَعِيْفٌ، أو نَحْوِ هَذَا، مُفَسِّراً وَجْهَ القَدْحِ فيهِ (3).

فإنْ أطْلَقَ وَلَمْ يُفَسِّرْ، فَفِيْهِ كَلاَمٌ يأتِي - إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى (4) -، فَاعْلَمْ ذَلِكَ فَإنَّهُ مِمَّا يُغْلَطُ فيهِ، واللهُ أعلمُ.

الثَّاني: يَجوزُ عِندَ أهلِ الحديثِ وغَيرِهِمُ التَّسَاهُلُ في الأسَانِيْدِ ورِوَايَةُ مَا سِوَى الموضوعِ مِنْ أنواعِ الأحاديثِ الضَّعِيْفَةِ مِنْ غَيْرِ اهْتِمَامٍ بِبَيَانِ ضَعْفِهَا فِيْمَا سِوَى صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى وأحْكَامِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الحلاَلِ والحرَامِ وغَيْرِهُما. وَذَلِكَ كَالْمَوَاعِظِ، والقَصَصِ، وفَضَائِلِ الأعْمَالِ، وسَائِرِ فُنُونِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيْبِ، وسَائِرِ مَا لاَ تَعَلُّقَ لهُ بالأحْكَامِ والعَقَائِدِ (5).

ومِمَّنْ رُوِّيْنَا عَنْهُ التَّنْصِيْصُ عَلَى التَّسَاهُلِ في نَحْوِ ذَلِكَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مَهْدِيٍّ (6)، وأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ (7). (8).

الثَّالِثُ: إذا أردْتَ رِوَايةَ الحديثِ الضعيفِ بغَيْرِ إسْنادٍ فَلاَ تَقُلْ فيهِ: ((قَالَ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كَذا وكَذا))، وما أشْبَهَ هَذا مِنَ الألفَاظِ الجازِمةِ بأنَّهُ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - قَالَ ذَلِكَ (9)، وإنَّمَا تَقُولُ (10) فيهِ: ((رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم - كَذَا وكَذَا، أوْ بَلَغَنا عَنْهُ كَذا وكَذا، أوْ وَرَدَ عَنهُ، أوْ جَاءَ عَنهُ، أوْ رَوَى بَعْضُهُمْ))، ومَا أشْبَهَ ذَلِكَ (11).

وهَكَذا الْحُكْمُ فيما تَشُكُّ في صِحَّتِهِ وضَعْفِهِ (12)، وإنَّمَا تَقُولُ: ((قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلم -))، فيما ظَهَرَ لَكَ صِحَّتُهُ بطريقِهِ الذي أوْضَحْنَاهُ أوَّلاً(13)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اعترض عليه بأنّه شرح أنواعاً لا تستلزم الضعف كالمتّصل والمسند والموقوف وغيرها. وأجاب الحافظ ابن حجر عن هذا الاعتراض بأنّ المصنّف قال: ((إنّه يشرح أنواع الضعيف وهو قد فعل ((ولم يقل: إنّه لا يشرح إلا الأنواع الضعيفة حتّى يعترض عليه بمثل المسند والمتّصل وما أشبه ذلك ممّا لا يستلزم الضعف)) ...)). نكت ابن حجر 2/ 887.

(2) في (ب): ((بمثله)).

(3) قال ابن حجر 2/ 887: ((إذا بلغ الحافظ المتأهّل الجهد وبذل الوسع في التفتيش على ذلك المتن من مظانّه، فلم يجده إلا من تلك الطريق الضعيفة، فما المانع له من الحكم بالضعف بناءً على غلبة ظنّه؟ وكذلك إذا وجد كلام إمام من أئمّة الحديث قد جزم بأنّ فلاناً تفرّد به، وعرف المتأخّر أنّ فلاناً المذكور قد ضعف بتضعيف قادح، فما الذي يمنعه من الحكم بالضعف؟ والظاهر أنّ المصنّف مشى على أصله في تعذّر استقلال المتأخّرين بالحكم على الحديث بما يليق به، والحق خلافه كما قدّمناه)).

(4) في النوع الثالث والعشرين: ....

(5) انظر: بحثاً موفّقاً لمحقّق شرح السيوطي: 53 - 63.

(6) رواه عنه الحاكم في المدخل إلى الإكليل: 25، والبيهقي في المدخل إلى دلائل النبوة 1/ 34، والخطيب في الجامع 2/ 91 (1265).

(7) رواه الخطيب في الكفاية: (213 ت، 134 هـ‍).

(8) قال البلقيني في المحاسن: 217: ((زاد الخطيب السفيانَينِ ويحيى بن محمد)). وانظر: الكفاية (212 - 213 ت، 134 هـ‍).

(9) في (ب): ((كذا)).

(10) في (ب): ((يقول)).

(11) نبّه الزركشي هنا على أمور هي:

- أنّ هذا يشمل الضعيف الذي لا يعمل به وهو الوارد في الأحكام، والضعيف الذي يعمل به وهو الوارد في الفضائل، ومن الناس من يتساهل فيما ورد في الفضائل فيجزم به، والأحوط المنع.

- يشمل هذا الحكم الموضوع أيضاً عند عدم العلم بحاله، أمّا مع العلم فيجب التبيين.

- أنّ قوله: ((بغير إسناد)) يقتضي أنّه إذا روي بالإسناد يقال فيه بالجزم، وهو كذلك إتّباعاً لما روي.

- خُرِّجَ من هذا أنّه لا يجوز رواية الضعيف إلا مع تبيينه، وقد حكاه العلاّمة أبو شامة عن جمع من المحدّثين والمحقّقين وأهل الفقه والأصول. انظر: نكت الزركشي 2/ 322 - 324.

(12) نقل النووي اتفاق محقّقي المحدّثين وغيرهم على هذا، وأنّه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف؛ لأنّها صيغة تقتضي صحّته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صحَّ، قال: ((وقد أهمل ذلك كثير من المصنّفين من الفقهاء وغيرهم، واشتدّ إنكار البيهقي على من خالف ذلك، وهو تساهل قبيح جداً من فاعله، إذ يقول في الصحيح: يذكر ويروى، وفي الضعيف: قال وروى، وهذا قلب للمعاني وحَيْدٌ عن الصواب. نقله محقّق الإرشاد 1/ 271.

(13) قال الزركشي 2/ 324: ((سكت المصنّف عن عكس ذلك، وهو إذا أردت رواية الحديث الصحيح بغير إسناد فلا يأتي فيه بصيغة التمريض كـ((رُوِيَ)) ونحوه، ووقع ذلك في عبارة الفقهاء، وليس يستحسن)). قلنا: لم يسكت المصنّف، وإنّما أشار إليها إشارة واضحة مفهومة من آخر كلامه، مضمومة إلى السياق. والله أعلم.