4. تقرير المدقق عند التكليف لأغراض خاصة: (معيار رقم 800)

قد يكلف المدقق بالقيام بتدقيق بيانات مالية معدة على أسس محاسبية أخرى غير المقبولة قبولاً عاماً مثل الأساس النقدي، أو القيام بتدقيق بعض مكونات البيانات المالية أو تدقيق بعض الاتفاقيات والتعاقدات أو ملخصات البيانات المالية. وفي جميع هذه الحالات يجب أن تكون شروط الاتفاقية واضحة في رسالة الارتباط سواءً كانت رسالة ارتباط خاصة بهذه المهام أم نفس رسالة الارتباط الخاصة بعملية التدقيق. أما تقرير المدقق في هذه الحالات فهو يتكون من نفس الاركان الشكلية لتقريره عن البيانات المالية إلا أنه يتم إجراء بعض التغييرات التي تناسب طبيعة التكليف وشرح طبيعة المهمة والإجراءات التي يقوم بها المدقق. وفيما يلي توضيح لبعض هذه الأنواع من التكليف:

1. التقرير عن بيانات معدة وفقاً لأسس غير المتعارف عليها: في هذه الحالة ما يقوم به المدقق مشابه لما يقوم به في عملية التدقيق العادية ولا بد من الإشارة إلى الأساس أو الأسس المتبعة بشكل واضح في تقريره في فقرة النطاق وفقرة الرأي أو أن يشير إلى الملاحظة التي تبين ذلك في البيانات المالية. ويبين رأي المدقق فيما إذا كانت البيانات المالية أعدت من كافة النواحي المادية وفقاً لهذا الأساس المشار إليه.  ويستخدم المدقق نفس العبارات (تعطي صورة حقيقية وعادلة أو تظهر بعدالة من كافة النواحي المادية). ومن أمثلة ذلك التقرير عن بيانات معدة على أسس ضريبية، أو معدة على الأساس النقدي أو بيانات تتعلق بالمؤسسات الحكومية معدة على أسس أخرى. وعلى المدقق أن يتأكد من أن البيانات المالية معنونة بشكل يبين أنها غير معدة وفقاً لمعايير الابلاغ المالي الدولية أو المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وأنها تحتوي ما يشير إلى الأساس المحاسبي المستخدم وبخلاف ذلك على المدقق أن يقوم بتعديل تقريره بما يراه مناسباً.

2. التقرير عن بعض مكونات البيانات المالية مثل التقرير عن الذمم المدينة أو إحدى القوائم المالية مثل الميزانية. وقد يقوم المدقق بهذه المهمة أثناء قيامة بتدقيق البيانات المالية للشركة، أو قد يقوم بهذه المهمة فقط. وفي جميع الحالات لا بد أن تكون هناك اتفاقية واضحة ومنفصلة تتعلق بهذه المهمة. وعند قبول هذه المهمة على المدقق أن يأخذ بعين الاعتبار مدى الحاجة إلى القيام باختبارات خاصة ببعض الحسابات الأخرى ذات العلاقة والتي قد يكون لها تأثير مادي على الجزء أو الحساب المكلف بتدقيقه. ويعطي المدقق رأيه بهذا الحساب أو النشاط المشار إليه بالمهمة حيث يبين فيما إذا كان  متفقاً مع المعايير ويظهر بعدالة من كافة النواحي المادية. ولا بد أن يشير التقرير إلى إطار الابلاغ المالي المطبق والذي بناءً عليه تم إعداد هذا الجزء أو أن يشير المدقق إلى الاتفاقية التي تبين هذا الإطار أو الأساس. وإذا كان رأي المدقق عن البيانات المالية الكاملة مخالف أو امتناع فإنه قد لا يتمكن من إبداء رأي حول هذا الجزء إذا كان يمثل جزءاً مادياً من هذه البيانات.  

3. التقرير عن مدى الالتزام بشروط الاتفاقيات: حيث تكون مهمة المدقق التحقق من مدى التزام العميل بشروط الاتفاقيات، ويجب أن لا يقبل المدقق التقرير عن مدى الالتزام بهذه الاتفاقيات إلا عندما تكون بشكل عام الأمور الواجب الالتزام بها تتعلق بالقضايا المحاسبية والمالية التي تقع ضمن نطاق كفاءة المدقق. وعندما تكون هناك بعض القضايا من ضمن الاتفاقية المتعاقد عليها تقع خارج اختصاص المدقق فإن المدقق يأخذ بعين الاعتبار الاستعانة بخبير أما بالنسبة للتقرير فإنه يبين مدى تقيد المنشأة بمتطلبات الاتفاقية.

4. التقرير عن ملخصات البيانات المالية: ويقصد بالملخصات مختصر للبيانات المالية أقل تفصيلاً من البيانات المالية الكلية. ويجب أن لا يقبل المدقق القيام بهذه المهمة ما لم يكن هو مدقق البيانات المالية الكاملة ، ولذلك يجب أن تشير هذه الملخصات إلى البيانات التي أخذت منها وأنه من أجل الحصول على فهم أفضل  للمركز المالي ونتيجة الأعمال يفضل قراءة هذه الملخصات مع أحدث بيانات مالية كاملة. وعادةً تعنون هذه الملخصات بعنوان (بيانات مالية ملخصة محضرة من البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ )... أما تقرير المدقق عن هذه  الملخصات فيجب ان يشير إلى أن هذه ملخصات للبيانات المالية، وأن يشير إلى رأيه حول البيانات المالية الكلية وتاريخ ذلك. أما رأي المدقق في الملخصات فيشير إلى مدى التطابق بين هذه الملخصات والبيانات المالية التي لخصت منها، وإذا كان رأيه في البيانات المالية الأصلية غير نظيف (أو معدل)، فعليه الإشارة إلى أن هذه البيانات أخذت من بيانات مالية تم إعطاء رأي غير نظيف (معدل) عنها. ولا يعبر عن رأيه بهذه الملخصات بعبارات تعطي صورة حقيقية وعادلة أو تظهر بعدالة لأن هذه الملخصات لا تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة وفقاً لاطار الابلاغ المالي المطبق وبشكل عام فإن تقرير المدقق عن الملخصات يحتوي على العناصر التالية:

- العنوان.

- الجهة التي يوجه لها التقرير.

- تحديد البيانات المالية المدققة التي أخذت منها الملخصات.

- رأي يبين مدى انسجام الملخصات مع البيانات التي أخذت منها الملخصات.

- إذا كانت هذه الملخصات مأخوذة من بيانات مالية أصدر بها المدقق تقريراً معدلاً، ولكنه مقتنع بعرض هذه الملخصات. فإن تقريره يجب أن يبين أنه بالرغم من انسجام هذه الملخصات مع البيانات المالية التي أخذت منها، إلا أنها مأخوذة من بيانات مالية مدققة وصدر بشأنها تقريراً معدلاً.

- عبارة تشير إلى أنه من أجل الحصول على فهم أفضل للأداء المالي والمركز المالي فإنه يفضل قراءة هذه الملخصات مع أحدث بيانات مالية كاملة تتعلق بها الملخصات وتقرير المدقق عنها.

- التاريخ والعنوان التوقيع.