حذّر الذهبي في مواضع كثيرة من التفسير بالرأي (غير الجائز) ، واعتبر التفسير المذهبي مثالا له ، وقسّم التفاسير التي تناولها بالبحث إلى قسمين :

الأوّل : أهم كتب التفسير بالرأي الجائز (الفصل الثالث من الجزء الأوّل) .

الثاني : التفسير بالرأي المذموم أو تفسير الفرق المبتدعة (الفصل الرابع من الجزء الأوّل والثاني) .

وضمّن القسم الأوّل تفاسير معيّنة وصفها بقوله : «وسبق أن تكلّمنا عن التفسير بالرأي الجائز ، وأهم ما الّف فيه من كتب ، وذلك هو تفسير أهل السنّة والجماعة . . .» «1» .

وقد قصد بذلك الأشعريّة منهم القائلين بالتشبيه ، إذ إنّه ضمّن القسم الثاني تفاسير سائر الفرق الاخرى التي اختلفت بالرأي عن الأشعرية ، كالمعتزلة والشيعة والزيدية والخوارج ، وأضاف إليها الاسماعيلية الباطنية والبابية «2» لعلّة خاصّة .

وما حذّر منه الذهبي وقع فيه ، إذ إنّه صنّف التفاسير وفقا لعقيدته المذهبية القائمة

على مفترضات لا يتّفق علماء السنّة بشأنها ، فضلا عن سائر المسلمين ، ولغرض بيان الأمر نقول :

آمن الذهبي بمبادئ معيّنة- وفاقا لبعض السّلف- وجعل من هذه المبادئ معايير لتقييم أي تفسير ، فمن سلّم بها فهو مسلم ، ومن اختلف معه فهو من الفرق المبتدعة وأهل الرأي والهوى ، ومن الضروري هنا أن نعرض لبعض عقائده ، وموارد نقده .

______________________________
(1)- التفسير والمفسّرون/ ج 1/ ص 366 .

(2)- إذ إنّه عدّ الباطنية من الغلاة الذين خرجوا عن دائرة الاسلام . . . بل هم على دين المجوس (ج 1/ ص 365) ، ولكنّه حشرهم فيما بعد وسط المعتزلة والشيعة والزيدية والخوارج . . .!!