[قال العلامة] لا فرق بين الصدّ العامّ ـ وهو الذي يصدّه المشركون وأصحابه ـ وبين الصدّ الخاصّ ، كالمحبوس بغير حقّ ومأخوذ اللصوص وحده ، لعموم النّص ⁽¹⁾ ، ووجود المقتضي لجواز التحلّل ، وكذا يجب القضاء في كلّ موضع يجب فيه الصدّ العامّ ، وما لا يجب هناك لا يجب هنا ـ وهو أحد قولي الشافعي ⁽²⁾ ـ لأصالة البراءة ، والعمومات. وفي الثاني : يجب القضاء ⁽³⁾.

والمحبوس بدين إن كان قادرا على أدائه ، فليس بمصدود ، وليس له التحلّل ، وإن كان عاجزا ، تحلّل. وكذا يتحلّل لو حبس ظلما.

ولو كان عليه دين مؤجّل يحلّ قبل قدوم الحاجّ فمنعه صاحبه من الحجّ ، كان له التحلّل ، لأنّه معذور ، لعجزه.

ولو أحرم العبد مطلقا أو الزوجة تطوّعا بغير إذن السيّد والزوج ، كان لهما منعهما من الإتمام ، وتحلّلا من غير دم.

وكلّ موضع جوّزنا فيه التحلّل من إحرام الحجّ يجوز التحلّل من إحرام العمرة ، وهو قول أكثر العلماء ⁽⁴⁾ ، خلافا لمالك ، فإنّه قال : لا يحلّ من إحرام العمرة ، لأنّها لا تفوت ⁽⁵⁾.

________________

(1) البقرة : 196.

(2) الوجيز 1 : 130 ، فتح العزيز 8 : 59 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 306 ، حلية العلماء 3 : 358.

(3) الوجيز 1 : 130 ، فتح العزيز 8 : 59 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 241 ، المجموع 8 : 306 ، حلية العلماء 3 : 358.

(4) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 109 ، فتح العزيز 8 : 4 ، المجموع 8 : 355 ، حلية العلماء 3 : 356 ، الحاوي الكبير 4 : 345 ، المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 109 ، فتح العزيز 8 : 4 ، المجموع 8 : 355 ، حلية العلماء 3 : 356 ، المغني 3 : 374 ، الشرح الكبير 3 : 530.