1. السند

هو طريق المتن ، والمراد مجموع من ورد في طريق الحديث إلى المعصوم، وهو مأخوذ من قولهم: فلان سند أي يُستند إليه في الأُمور ويعتمد عليه، فسُمّي الطريقُ سنداً لاعتماد المحدّثين والفقهاء في صحّة الحديث وضعفه عليه.

وأمّا الإسناد فهو ذكر طريقه حتى يرتفع إلى صاحبه، وقد يطلق «الإسناد» على «السند» يقال: إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف.(1 )

2. المتن

المتن في الأصل ما اكتنف الصلب، ومن كلّ شيء ما يتقوّم به ذلك الشيء و يتقوّى به، كما أنّ الإنسان يتقوّم بالظهر و يتقوّى به.

وفي الاصطلاح :«لفظ الحديث الذي يتقوّم به معناه، وهو مقول النبي أو الأئمّة المعصومين».(2)

3. السّنّة

السّنّة في اللغة هي الطريقة المحمودة أو الأعمّ منها.

و في الاصطلاح: قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وهي بهذا المعنى ليس لها إلاّ قسم واحد وهو المصون عن الكذب والخطأ.

4. الحديث

الحديث كلّ كلام يَحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره، فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى الصحيح وغيره .

5. الخبر

الخبر في اصطلاح المحدّثين يرادف الحديث، ووصف المحدِّث بالأخباري إنّما بهذا المعنى، أي من يمارس الخبر والحديث و يتّخذه مِهْنة.

6. الأثر

يطلق الأثر ويراد منه ما ورد عن غير المعصوم كالصحابيّ والتابعي.

7. الحديث القدسي

هو كلام اللّه المنزل ـ لا على وجه الإعجاز ـ الذي حكاه أحد الأنبياء أو أحد الأوصياء، مثل ما روي أنّ اللّه تعالى قال: «الصوم لي وأنا أُجزي به» .

و من الفوارق بينه و بين القرآن: أنّ القرآن هو المنزّل للتحدّي والإعجاز بخلاف الحديث القدسي. وأمّا الحديث القدسي فهو كلّ كلام يضيف فيه المعصوم قولاً إلى اللّه سبحانه وتعالى، ولم يرد في القرآن الكريم.

وإن شئت قلت: هو الكلام المنزل بألفاظ بعينها، لا لغرض الإعجاز وبهذا افترق عن القرآن الذي هو الكلام المنزل بألفاظه، للإعجاز، كما أنّه بخلاف الحديث النبوي الذي هو الوحي إليه صلوات اللّه عليه بمعناه لا بألفاظه.

ومع ذلك: ففي الحديث القدسي نفحة من عالم القدس، ونور من عالم الغيب، وهيبة من ذي الجلال والإكرام، تلك هي الأحاديث القدسيّة التي تسمّى أيضاً: إلهيّة، وربّانية.

مثلاً أخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر ـ رضي اللّه عنه ـ عن النبيّ ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ـ فيما يرويه عن اللّه عزّ وجلّ ـ : «يا عبادي إنّي حرّمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالموا...».(3 )

إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الخبر ينقسم إلى:

الخبر معلوم الصدق ضرورة أو نظراً.

أو معلوم الكذب كذلك.

أو ما لا يُعلم صدقه ولا كذبه.

والقسم الأخير إمّا يظُنّ صدقه، أو كذبه، أو يتساويان.

فهذه أقسام خمسة.

والملاك في هذا التقسيم هو مفاد الخبر ومضمونه، والخبر المتواتر من أقسام معلوم الصدق دون الآحاد كما سيتّضح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وصول الأخيار إلى أُصول الأخبار:90.

2 - الرعاية في شرح الدراية:52.

3- مسلم: الصحيح:8، كتاب البرّ، الباب 15، الحديث 1. وقد ألّف الشيخ الحرّ العاملي كتاباً باسم «الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة».