الحسن والقبح إما أن يراد بهما ملائمة الطبع وعدمها أو كون الشيء صفة كمال أو نقص, ولا خلاف في كونهما عقليين بهذين الاعتبارين, وقد يراد بهما استحقاق المدح والذم عاجلاً, والثواب والعقاب آجلاً, فعند الأشعري إنهما شرعيان⁽¹⁾, والحكيم معلومان بالعقل العلمي, إذ عليهما مدار مصالح العالم⁽²⁾, وعند أهل العدل سببهما قد يكون ضرورياً كشكر المنعم وحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار, ونظرياً كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع, وشرعياً كحسن صوم آخر رمضان, وقبح صوم العيد⁽³⁾.

ونُبّه على الضروري باتفاق العقلاء على حسن ما ذكر وقبحه وليس ذلك بالشرع وإلا لما حكم به البراهمة ⁽⁴⁾, ولا بالطبع لأن الطباع مختلفة, فلم يبق إلا العقل الضروري.

وعلى النظري فلأنه لما كان الحسن والقبح لازمين لمطلق الصدق والكذب ... كانا لازمين للصدق الضار والكذب النافع لكون المطلق جزءاً من المركب, ولازم الجزء لازم الكل, واستدل عليه بأنه لولاه لزم عدم الوثوق بالوعد والوعيد, لجواز الكذب حينئذ على الشارع, ولجاز تعذيب المؤمن وإثابة الكافر, إذ لا حاكم على الفاعل بالقبح, ولجاز إظهار المعجزة على يد الكاذب⁽⁵⁾, والتوالي بأسرها بالطلة؛ فالقول بأن الحسن والقبح شرعيان باطل, واحتجاجهم بأن القبح يصدر من الشارع لتكليف الكافر المعلوم عدم الإيمان منه, ولأن الكذب قد يحسنحال اشتماله على تخليص نبي أو ولي باطل.

أما الأول: فلأنا نقول: تكليف الكافر حسن لتعريضه للثواب الدائم والمنع لسوء اختياره.

وأما الثاني: فلأنا نمنع زوال القبح عن الكذب, وإنما جاز لأن قبحه أضعف من قبح إيقاع النبي أو الولي في الضرر فارتكب أضعف القبيحين. سلّمنا لكن نمنع زوال القبح بل يجب التعريض فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب.

_______________

(1) الأربعون في أصول الدين للفخر الرازي 1: 346, المواقف: 323, شرح المقاصد للتفتازاني 4: 282. وحكاه عنهم العلامة في منهج اليقين في أصول الدين: 358 وفي طبعة (تحقيق الأنصاري): 230.

(2) حكاه عن الفلاسفة العلامة في معارج الفهم: 400.

(3) انظر: مناهج اليقين: 358 وفي طبعة (تحقيق الأنصاري): 230, وانظر المغني في أبواب التوحيد والعدل (التعديل والتجوير): 18 والمحصل: 479.

(4) هم جماعة أنكروا ضرورة بعثة الأنبياء مكتفين بالعقل, قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: 65: قالت البراهمة: إن العاقل غني بعقله عن البعثة.

(5)حكي هذه الوجوه في مناهج اليقين: 358 وفي طبعة (تحقيق الأنصاري): 230 ومعارج الفهم: 401.