تقترح نظرية التحقيق صياغة على مفهوم التحقق. "فتحديد معنى الجملة هو تحديد القواعد التي تنظم استعمال تلك الجملة، وهو نفسه تحديد الطريقة التي نتحقق بواسطتها من صدق او كذب تلك الجملة" (شليك (1936) Schlick). وبعبارة اخرى فمعنى القضية هو طريقة التحقق منها من حيث الصدق او الكذب.

وينبغي ان نسجل ان نظرية المعنى ذات النزعة التحققية مقصورة على معاني الجمل الإخبارية، ولا يمكن ان تنسحب على الجمل الإنشائية (او الانجازية). فالجمل الأولى، التي نخبر بواسطتها عن شيء معين نحو " الثلج ابيض " أو " الثلج أخضر "، قد نصدقها وقد نكذبها. وبذلك فهي قابلة لأن يتحقق منها. أما الجمل الثانية فلا تقبل أن يتحقق منها. فليس بإمكاني مثلا ان أتحقق من جملة أمرية مثل " اخرج ! " أو جملة استفهامية مثل " من عذبك ؟ "، أو جملة طلبية مثل " ناولني الكأس من فضلك ! " أو جملة نهيية مثل " لا تحتقر الناس ! "،... إلخ. فهذه كلها لا يمكن أن توصف من خلال مفهوم التحقق.

إننا حين نجعل المعنى مماثلا للطريقة التي نتحقق بواسطتها من صدق / كذب العبارة نجانب الصواب. إن معنى جملة مثل " يهطل المطر " لا ينتج عن وضع يدنا خارج النافذة لنتحقق من هطول المطر، أو عن اتصالنا بمصلحة الأرصاد الجوية. كما ان معنى جملة ما في الزمن المستقبل لا يوجب انتظار ظهور الحدث الذي تصفه تلك الجملة في المستقبل. وحتى اذا اعتبرنا النزعة التحققية قائمة، فإنها لن تصف شروط تماثل المعاني (الترادف). فحسب هذه النزعة، تترادف جملتان إذا توافرت لهما نفس شروط التحقق. وهذا الوصف غير مقبول، لأنه قد تتوافر نفس الشروط التحقق بالنسبة لجملتين مختلفتين من حيث المعنى.

ص28

لنغفل الجوانب السابقة، ولننظر في رصد هذه النزعة للجمل الاثباتية، نعلم ان الاثبات اصدار لحكم، وهناك علاقة قوية بين اصدار الاحكام ومفهومي الصدق والكذب. إن النزعة التحقيقية تسقط حين تقحم علاقة اضافية تربط بين الصدق والكذب من جهة، والطرق العملية التي يقوم عليها هذان المفهومان من جهة أخرى. فالمشكل كامن في علاقة الصدق / الكذب بالتحقق، بحيث أنه لا يمكن لمصفوفة من الطرق التحققية الناجعة والفعلية ان تكون تخصيصا للمعنى. فهذه المصفوفة خاضعة للتغير تبعا لتغير العلوم والتطور التكنولوجي. وقد نجد جملا دالة تتوافر بشأنها على طريقة للتحقق منها على الإطلاق. وإذا اردنا ان نعتبر " طريقة التحقق " تفسيرا للمعنى، فإن عليها أن تقيم علاقة أعمق بين الجمل والعالم الذي تصفه هذه الجمل. وهذا يتطلب تحديداً عاما للشروط التي تكون الجملة بموجبها صادقة، الشروط التي تكون الجملة بموجبها كاذبة. واذا تحدثنا إبستمولوجيا، فإنه علينا تحديد الطرق التي تتيح لنا معرفة صدق حكم ما، وهذا الأمر يجعلنا نضفي شروط الصدق لتصبح عبارة عن مبادئ علمية تحدد الاحكام التي يمكن ان تراز تجريبيا وكيفية ذلك. إلا أنه، في هذه الحالة، ستكون شروط الصدق هي التي تكشف المعنى وليس الطرق العلمية للتحقق.

تأثرت النزعة التحققية بفلسفة الوضعيين المناطقة الذي كانوا يهدفون الى فضح الاحكام الميتافيزيقية باعتبارها غير ذات معنى. فالأحكام التي تسمح بقيام تحقق تجريبي (من حيث الصدق / الكذب) تعتبر وحدها ذات معنى. والأحكام المنطقية الصادقة أو الكاذبة هي التي تقبل عن طريق تحليلها باعتبارها احكاماً حول العبارات اللغوية. وبذلك كانت هذه النزعة تدافع عن تحليل تجريبي وعن نظرية تجريبية في البحث اللغوي. ومن مشاكل هذا التحليل، كما رأينا، أنه لا يميز بين الاحكام التي لا يمكن التحقق منها لأسباب علمية فقط، والاحكام التي لا يمكن التحقيق منها لأنها غير ذات معنى. وعلى العموم، فهذا الطرح يجانب البحث اللغوي، إذ يرتبط تصوره بشيء خارج عن اللغة. إن جملة " الله أكبر " قد لا تجد لها مكانا في النظرية العلمية (البشرية )، كما أن جملة من قبيل " ظلي أصفر" لا يصح التحقق منها، ولكن للجملتين معا معنى باعتبارهما واردتين بالنسبة للوصف التجريبي للغة.

ص29