منذ إطلاق فتوى الدفاع الكفائي من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، في الرابع عشر من شهر شعبان والذي وافق الثالث عشر من شهر حزيران/ يونيو 2014،  بعد دخول عصابات (داعش) الإرهابية وتدنيسها أرض العراق، وقيام أهل بلاد وادي الرافدين بالدفاع عن مقدساتهم، رفع أرواح أوائل شهداء الفتوى إلى السماء، ولد مشروع  صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي، والذي كان له الدور الكبير في دعم عوائل ملبي الفتوى حيث بلغ عدد الدور التي تم توزيعها أكثر من (260) دارا في عدد من المحافظات ولم تقتصر على ذوي الشهداء من قومية أو طائفة واحدة، وإنما شملت الكل دول تمييز.
وقال المتحدث الإعلامي للصندوق علي عبد الحسين الربيعي في حديث للموقع الرسمي، إن "مشروع صندوق إسكان عوائل شهداء الحشد الشعبي انطلق في بداية تأسيسه لإيصال كل ما يحتاجه المقاتل في سوح القتال من الدعم اللوجستي للقوات الأمنية والحشد الشعبي، مبينا انه في إحدى الزيارات لعوائل شهداء الحشد في قضاء الرميثة التابع لمحافظة المثنى، وجدنا أن احدى العوائل التي ضحت بفلذة كبدها من اجل العراق تسكن في بيت لا يليق بها".
واضاف "بعد الاطلاع كان علينا أن نعيد تأهيل هذه الدار، حيث تم التكفل باعادة اعماره".
وأوضح أن "صندوق الإسكان هو خاص بعوائل شهداء الحشد الشعبي، وأنه ليس لطائفة واحدة بل لجميع القوميات والطوائف التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا".
وكشف أن "عدد الدور التي تم تقديمها لعوائل الشهداء بلغ (269)  دار في عدة محافظات، كما بلغ عدد المتبرعين للصندوق (9) آلاف مشترك أي ما يعادل (90) مليون دينار عراقي شهريا"، منوها الى أن "الصندوق مستقل ولا يستلم الدعم المالي من أي جهة كانت، سواء دينية أو حزبية، او سياسية، حيث يكون التبرع حصرا من قبل الخيرين بمقدار (10) آلاف دينار عراقي شهريا".
وأشار إلى أن "عمل الصندوق شمل ايضا تقديم السِلال الغذائية، وكسوة العيد للأطفال وبعض المنح المالية، فضلا عن متابعة الحالات الحرجة وتقديم كافة الخدمات الصحية والتكفل بالعلاج والعمليات الجراحية لعوائل شهداء".
وبين أنه "في ظل الازمة الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي جائحة (كورونا)، وبعد إطلاق فتوى المرجع الديني الأعلى بالتكافل الاجتماعي لدعم العوائل المتعففة، بادر صندوق إسكان عوائل شهداء بتشكيل خلية أزمة سريعة وتقديم السِلال والمواد الغذائية، حيث كان عددها ما يقارب (146) الف وجبة غذائية متكاملة بقيمة (170) مليون دينار، وتم تسديد بدل الإيجار لأكثر من (77) عائلة متعففة بقيمة (22) مليون دينار مع تقديم كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة (23) مليون دينار".