الوثائق الرئيسية

إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 1514 من 14 كانون الأول / ديسمبر1960 القرار 1514 (الدورة 15) اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والجمعية العامة تذكر ان شعوب العالم قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن عقدها العزم على أن تؤكد من جديد ايمانها بحقوق الانسان الأساسية ، وبكرامة الشخص الانساني وقيمته ، وبتساوي حقوق الرجال والنساء وحقوق الأمم كبيرها وصغيرها ، وان تعزز الرقي الاجتماعي وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية افسح ، واذ تدرك ضرورة ايجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه واقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام مبدأ تساوي جميع الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها ، وتكفل الاحترام العام الفعال لحقوق الانسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين ، واذ تدرك التوق الشديد لدى كافة الشعوب غير المستقلة ، والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالها ، وادراكاً منها للمنازعات المتزايدة الناجمة عن انكار الحرية على تلك الشعوب أو إقامة العقبات في طريقها ، مما يشكل تهديداً خطيراً للسلم العالمي .

واذ تأخذ بعين الاعتبار الدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة لمساعدة الحركة الهادفة الى الإستقلال في الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، واذ تدرك ان شعوب العالم تحدوها رغبة قوية في زوال الاستعمار بجميع مظاهره ، واذ ترى عن اقتناع أن الإبقاء على الاستعمار يعيق إنماء التعاون الاقتصادي الدولي ، ويحول دون الانماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب غير المستقلة ، ويناقض مثل الأمم المتحدة للسلم العالمي ، واذ تؤكد انه يجوز للشعوب تحقيقاً لغاياتها الخاصة التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة والقانون الدولي ، واذ تعتقد انه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبها ، وانه ينبغي لإجتناب الازمات الخطيرة وضع حد للاستعمار وجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به ، واذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم غير المستقلة الحرية والاستقلال في السنوات الاخيرة ، وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحو الحرية في الاقاليم التي لم تنل بعد استقلالها ، واذ ترى عن اقتناع أن لجميع الشعوب حقاً غير قابل للتصرف في الحرية التامة وفي ممارسة سيادتها وفي سلامة اقليمها القومي ، تعلن رسمياً ضرورة وضع حد بسرعة وبدون قيد او شرط للاستعمار بجميع صوره ومظاهره ولهذا الغرض تعلن ما يأتي :

1ـ ان اخضاع الشعوب لإستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكاراً لحقوق الانسان الأساسية ، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ، ويعيق قضية السلم والتعاون العالميين .

2ـ لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ، ولها بمقتضى هذا الحق ان تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

3ـ ينبغي الا يُتخذ ابداً نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أوالإجتماعي او التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال .

4ـ يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة والتدابير القمعية الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة ، لتمكينها من الممارسة الحرة السليمة لحقها في الاستقلال التام ، وتحترم سلامة اقليمها القومي .

5ـ يُصار الى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة في الأقاليم المشمولة بالوصاية او الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي ، أو جميع الاقاليم الاخرى التي لم تنل بعد استقلالها ، لنقل جميع السلطات الى شعوب تلك الأقاليم دون قيد أو شرط ، ووفقاً لارادتها ورغبتها المعرب عنها بحرية ، دون تمييز بسبب العرق او المعتقد او اللون ، لتمكينها من التمتع بالاستقلالية وتأمين حريتها.

6ـ كل محاول تستهدف التقويض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الاقليمية لأي بلد ، تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه .

7ـ تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة احكام ميثاق الأمم المتحدة ، والاعلان العام لحقوق الانسان وهذا الاعلان على أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول ، واحترام حقوق السيادة والسلامة الاقليمية لجميع الشعوب . 

مواضيع ذات صلة

أنـماط التـجـارة الإلكتـرونـيـة ( أنـواعـها ) 2

أنـماط التـجـارة الإلكتـرونـيـة ( أنـواعـها ) 1

خـصائـص التـعامـلات التـجاريـة الإلكتـرونـيـة

مـزايـا التـجـارة الإلكتـرونـيـة

بيئـة التـجارة الإلكتـرونيـة ووظائـف التـجارة الإلكتـرونـيـة

مـتطلبـات البنيـة التحـتية للتـجارة الإلكتـرونـيـة

مـتطلبـات التـجـارة الإلكتـرونـيـة

التـجارة الإلكترونـيـة وعـلاقـتها بالمـوضـوعات الأخـرى

تـعريـف التـجارة الإلكـتـرونـيـة

مـفهـوم التـجارة الإلكترونيـة واهميـتها واهـداقـها

دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2

دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1