تنبيهات:
الأوّل: أنّه حيث كانت الاستخارة عبارة عن استعلام ما فيه الخير والصلاح وتمييزه عن غيره، كان ما علم نفعه وصلاحه كفعل الواجبات، وكذا ما علم ضرّه وفساده كشرب السموم وفعل المحرمات خارجا عن موضع الاستخارة، ولذا قال الشيخ المفيد رحمه اللّه في المحكي من العزيّة أنّه: لا ينبغي للإنسان أن يستخير اللّه تعالى في شيء نهاه عنه ولا في أداء فرض، وإنّ الاستخارة في المباح وترك نفل إلى نفل لا يمكنه الجمع بينهما كالحج والجهاد تطوّعا، وكزيارة مشهد دون آخر، وصلة أخ دون آخر (1).
الثاني: أنه لمّا كانت الاستخارة من سنخ الدعاء فينبغي للمستخير مراعاة ما له دخل في استجابته من الأوقات والأزمنة والأمكنة والأحوال، بأن يكون على غسل، أو وضوء، مستغفرا من ذنوبه، متوجّها إلى القبلة، مقبلا بوجهه الى اللّه سبحانه، وغير ذلك ممّا مرّ في المقام الثالث في آداب الدعاء، ومن هذا القبيل ما ورد عن الصادق (عليه السّلام) من أنّه: ما استخار اللّه عبد قطّ في أمر مائة مرّة عند قبر الحسين (عليه السّلام) فيحمد اللّه ويثني عليه إلّا رماه اللّه بخير الأمرين (2)، وكذا ما ورد في بعض الطرق من قوله (عليه السّلام): انظر إذا قمت إلى الصلاة فإنّ الشيطان أبعد ما يكون [من] الانسان إذا قام إلى صلاة أيّ شيء يقع في قلبك (3).. الحديث (4)، فإنّ مقتضى عموم العلّة كون اقتران طرق الاستخارة الخالية عن الصّلاة بصلاة فريضة أو نافلة أولى.
الثالث: أنّه ينبغي عدم التكلّم في أثناء الاستخارة؛ لخبر شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كان أبي إذا أراد الاستخارة في أمر توضّأ، وصلّى ركعتين، وإن كانت الخادمة تكلّمه (5) فيقول: سبحان اللّه، ولا يتكلّم حتى يفرغ (6).
الرابع: أنّه ينبغي تقييد الاستخارة في جميع طرقها بالخيرة في عافية؛ لقول أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في آخر خبر إسحاق بن عمّار: ولتكن استخارتك في عافية؛ فإنّه ربّما خير للرجل في قطع يده، وموت ولده، وذهاب ماله (7)، فما اشتهر في الألسن من أنّ الاستخارة بعد استشارة المخلوق لا وجه له، كما لا وجه لما اشتهر من أن الخيرة عند الحيرة، فإنّا لم نقف له على مستند، وكون مورد بعض الأخبار صورة الحيرة لا يقيد ما لا تقييد فيه، سيما بالنسبة إلى القسم الأول من الاستخارة.
الخامس: أنّ الاستخارة لمّا كانت من خصائص مذهب أهل البيت (عليهم السّلام) ومن جملة حقوقهم العظام علينا، كان من الراجح التوسّل فيها بالنبي وأهل بيته (صلّى اللّه عليه وآله)، والصلاة عليهم، والاستشفاع بهم، ويرشدك إلى ذلك الأمر بذلك فيما مرّ في القسم الأوّل من الأقسام الخمسة المزبورة للاستخارة، مضافا إلى أنّ التوسّل بهم من أسباب استجابة الدعاء، وقد مرّ ترجّح طلب تلك الأسباب عند الخيرة؛ لكونها من أقسام الدعاء (8).
السادس: أنّه ينبغي طيب النفس بما تقضي به الخيرة؛ لأنّها بيان مصلحة من اللّه العالم بالعواقب والمحيط بما وراء الأستار من المفاسد والمصالح، فالسخط وعدم الرضا بما تقضي به الخيرة جهل وقلّة فهم، وقد قال مولانا الصادق (عليه السّلام) ما روي: إنّ أبغض الخلق إلى اللّه من يتّهم اللّه، قال الراوي: واحد يتّهم اللّه؟! قال: نعم، من استخار اللّه فجاءته الخيرة بما يكره فسخط، فذلك الذي يتّهم اللّه (9)، وعن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه [قال]: قال اللّه (عزّ وجلّ): إنّ عبدي ليستخيرني فأخير له فيغضب (10)، ويندرج في عدم الرضا، وطيب النفس بما تقضي به الخيرة إعادتها ثانية على عين ما استخار له أوّلا كمّا وكيفا، وزمانا ومكانا.. وغير ذلك من المشخّصات، ومن هنا نقول: إنّ إعادة الاستخارة من دون تغيير شيء من مشخّصاته غلط لا ينبغي ارتكابه، كما أنّ مخالفة الاستخارة، وترك العمل بها من دون استخارة ثانية سفه، وتفويت للنفع المحرز بالطريق الشرعيّ الواصل من أهل بيت الوحي (عليهم السّلام)، بل عن الفاضل الكلباسي قدّس سرّه تحريم المخالفة لمن ظنّ إصابتها بالتجربة، قال رحمه اللّه في محكيّ منهاجه: ولا يجب متابعة الاستخارة مطلقا، ولا يحرم مخالفتها، إلّا أن يظن بالتجربة فيحرم مخالفتها، وقد ظهر لي من غرائبها ما لا يسع المقام ذكرها بحيث صار الضرر بمخالفتها والنفع بموافقتها من العلميات.
ثم إنّه لا يخفى عليك أنّه ليس من إعادة الاستخارة ما تعارف من الاستخارة على الترك، ضرورة أنّ الاستخارة على الفعل مثبت للرجحان في الفعل، فأيّ مانع من استعلام كون هذا الرجحان إلزامّيا موجبا لمفسدة في الترك بالاستخارة على الترك؟ ومن تأمّل في ذلك غفل عن حقيقة الحال.
السابع: أنّ مورد أخبار الاستخارة إنّما هو صورة المباشرة لها، وقد تعارف الآن تكليف الغير بالاستخارة تارة من الجاهل بطريقها، وأخرى من المطّلع على طرقها، بزعم كون استخارة الغير أولى؛ لوجود بعض أسباب الاستجابة فيه، كحالة الخضوع، أو القرب عند اللّه، أو نحو ذلك، وتأمّل بعضهم في مشروعيّة ذلك نظرا إلى خلّو الأخبار عن الإذن في ذلك، وهو كما ترى ناشئ من فقد القوّة الراسخة، ضرورة أنّه بعد تحقّق أنّ الاستخارة من أقسام الدعاء فأيّ مانع من اندراج تكليف الغير بالاستخارة تحت أدلّة رجحان التماس المؤمن الدعاء؟ وربّما جعل بعضهم تكليف الغير بالاستخارة من باب الاستنابة، وناقش فيه بأنّها من باب العبادة، والأصل عدم مشروعيّة النيابة فيها.
وأقول: قد عرفت أنّها دعاء، والتماس المؤمن الدعاء قد ورد الإذن فيه بل رجحانه.
ولو تنزّلنا عن ذلك نقول: إنّها وإن كانت من العبادات إلّا أنّ فيها جهة أخرى وهي جهة الاستشارة التي أشير إليها في جملة من الأخبار المزبورة وغيرها، ولا مانع من كون من يستخير للغير في الإتيان بالذكر والصّلاة والدعاء أصيلا وفي الاستشارة الخارجة عن جهة العبادة نائبا، ولذا إنّ المستخير لا يأتي بالصلاة والدعاء عن المستخار له بل يأتي بها لنفسه، ثم يستشير من ربّه في خصوص حاجة الغير، والاستنابة في الاستشارة قاعدة مطرّدة بين العقلاء الموكول إليهم طريق الاطاعة.
الثامن: أنّه قال المحدّث الكاشاني قدّس اللّه سرّه في تقويم المحسنين (11): إذا أردت أن تستخير بكلام اللّه فاختر ساعة تصلح لذلك ليكون على حسب المرام على ما هو المشهور وإن لم نجد على ذلك حديثا عن أهل البيت (عليهم السّلام)، يوم الاحد جيّد إلى الظهر، ثم من العصر إلى المغرب، ويوم الإثنين جيّد إلى طلوع الشمس، ثم من الضحى إلى الظهر، ومن العصر إلى العشاء الآخرة، ويوم الثلاثاء جيّد من الضحى إلى الظهر، ثم من العصر إلى العشاء الآخرة، ويوم الأربعاء جيّد إلى الظهر، ثم من العصر إلى العشاء الآخرة، ويوم الخميس جيّد إلى طلوع الشمس ثم من الظهر إلى العشاء الآخرة، ويوم الجمعة جيّد إلى طلوع الشمس ثم من الزوال إلى العصر، ويوم السبت جيّد إلى الضحى ثم من الزوال إلى العصر.
وقال الفاضل المتبحّر المحدّث النوريّ المعاصر قدّس اللّه سرّه في المستدركات بعد نقله: إن في غير موضع من المجاميع بل المؤلّفات نسبته إلى الصادق (عليه السّلام).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام: 12/173.
(2) وسائل الشيعة: 5/220 باب 9 برقم 1.
(3) وخذ به إن شاء اللّه تعالى.
(4) التهذيب: 3/310 باب 31 برقم 960.
(5) في المطبوع: لتكلّمه.
(6) المحاسن/599 باب 1 الاستخارة برقم 8.
(7) المحاسن/599 باب 1 الاستخارة برقم 7.
(8) أقول: إذا شئت فراجع أدعية الاستخارة؛ فإنّها تضمنت التوسل والصلاة على النبي وآله (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) وممّا اجمعت عليه الإمامية رفع اللّه شأنهم بأنّ أقرب الخلق إلى اللّه سبحانه وتعالى وأعزّهم عليه هم المعصومين الأربعة عشر صلوات اللّه عليهم أجمعين ومن قدمهم في دعائه استجيب دعاؤه وأثيب عليه فما ذكره المؤلّف قدّس اللّه روحه الطاهرة لا خلاف فيه من أحد من الإماميّة فتدبّر.
(9) المحاسن/598 باب 1 الاستخارة برقم 5.
(10) التهذيب 3/309 باب 31 الصلوات المرغب فيها برقم 958.
(11) مستدرك وسائل الشيعة: 1/404 باب 10 حديث 1 عن تقويم المحسنين.
