عقود الاستئجار
Lease Agreement
تسمح بعض الدول، مثل أمريكا للأفراد الطبيعيين والمعنويين باستغلال الموارد النفطية إذا كانت تقع ضمن الأراضي التي يمتلكونها. وفي هذه الحالة، تقوم الشركة النفطية بالتفاوض مع مالك أو ملاك الأرض أو الأراضي حتى تتمكن من القيـام بالاستكشاف والإنتاج. هذا الأمر يترتب عليه إجراء عدة عقود مع العديد من الملاك، وهو ما يتطلب وقت وجهد كبيرين. ويشار إلى مالك المنطقة التي سيتم التنقيب فيها بالمؤجر Lessor، بينما يشار إلى الجهة التي تشتري حق الاستغلال بالمستأجر Lessee وبعد التوقيع ، والبدء بالتنفيذ، ينتج عن هذا النوع من العقود نوعان من وبعد التوقيع الملكية أو المصلحة interest هما الإتاوة royalty interest، والحصة العاملة.
ومالك الإتاوة هو المالك الأصلي، ويكون مسؤولاً عن سداد الضرائب الخاصة بها، وكذا حصته في جعل المنتج صالحاً للتسويق. وتعرف الإتاوة بأنها ملكية أو حصة غير عاملة non-operating interest or nonworking interest، ويحصل المالك بموجبها على حصة في الإنتاج. ويشار إلى الحصة العاملة بالملكية العاملة الكاملة working interest %100، حيث يتولى صاحب الحصة العاملة دفع التكاليف الخاصة بالاستكشاف والتطوير والإنتاج بالكامل. وفي حالة وجود أكثر من طرف في الحصة العاملة، فإنه يشار إلى ذلك بالمصالح المشتركة، وهذا يحدث من خلال عدة صور، منها بيع أحد المشاركين جزء من حصته إلى آخر أو تبادل جزء من حصص كل منهما في عقود أخرى، أو قد يدخل الجميع من البداية شركاء في العقد. وعندما تتم المشاركة في كل شيء تسمى هذه الشراكة حصة عاملة غير قابلة للتجزئة.
وقبل البد بالتشغيل يتم تعيين أحد الشركاء، من خلال عقد التشغيل، كمشغل للعقد، ويسمى بالشريك العامل، وبقية الشركاء يسمون بالشركاء غير العاملين والمشغل يعتبر مالك الحصة العاملة التي تتولى تسيير المهام اليومية في العقد.
وعادة ما تشتمل عقود الاستئجار على البنود التالية:
- يدفع المستأجر، والذي يسمى أحيانا بالمقاول، مكافأة توقيع العقد.
- يدفع المستأجر الإتاوة، وهي نسبة من الزيت أو الغاز المنتج، وتدفع نقداً حسب الاتفاق. وعادة ما تكون الإتاوة في صورة معدل ثابت لا يتغير بتغير الإنتاج مثلاً 1/8 (12,5%) من كل إنتاج العقد. وأحياناً بالنسبة للعقود في المياه المغمورة، تكون الإتاوة في صورة نسب، أو شرائح حسب كميات الزيت أو الغاز المنتج، أو كنسب من صافي الربح. وتجدر الإشارة إلى أن الإتاوة تعتبر بمثابة حصة غير عاملة non-operating interest، لأنه ليس لمالك هذه الحصة الحق في التشغيل، ولا عليه أية التزامات نحو إدارة العقد، أو ما يتم دفعه من تكاليف.
- يكون المستأجر مسؤولاً عن دفع كافة التكاليف، ويتحمل كافة المخاطر المصاحبة للاستكشاف والتطوير والإنتاج، وبدون أي تعويض من قبل المؤجر، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ومن التزامات المقاول تنفيذ أعمال معينة، مثل حفر أول بئر خلال سنة من تاريخ التوقيع، وهذا يسمى بالتزامات الحفر، وإن حدث تأجيل فيدفع في مقابل ذلك إيجار تأخير. وإذا لم يتم الحفر يلغى العقد.
- حق التصرف في الحصة، حيث من حق كل طرف أن يتصرف assign بحصته أو جزء منها دون موافقة الملاك الآخرين. فقد يقوم على سبيل المثال الشريك ببيع حصته أو جزء منها دون موافقة مالك الإتاوة.
- مدة العقد غير محددة ومفتوحة، طالما الإنتاج مستمر من منطقة العقد.
- وبالإضافة إلى ما سبق على الشركة النفطية أن تدفع ضرائب معينة للحكومة، تسمى بضرائب الإنتاج، أو غير ذلك من التسميات.
- قيام الشركة النفطية بدفع مبالغ سنوية تسمى إيجار التأخير delay rentals وذلك حتى تاريخ البدء في الحفر، حيث يجب أن يتم البدء في الحفر بعد التوقيع على عقد الاستئجار بفترة تتراوح بين سنتين و سبع سنوات، وإلا يتم فسخ العقد. وتجدر الإشارة إلى أن احتساب كيفية توزيع الحصص في ظل عقود الاستئجار، لا يختلف عما يتم في ظل عقود الامتياز، إلا في كون الإتاوة تدفع للأفراد وليس للدولة، كما في عقود الامتياز.
