المعايير المحاسبية الدولية وصناعة النفط
لا توجد حالياً معايير محاسبية دولية لصناعة النفط، إلا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS66 ، والخاص بعملية الإفصاح لمرحلتي الاستكشاف والتقييم، كما هو موضح في الصفحات القادمة. وكما هو معروف فإن الكثير من الدول قامت بإصدار المعايير المحاسبية الخاصة بها، كما تم في أمريكا وبريطانيا.
وفي عام 2002 م ، وافق مجلس وزراء الاتحاد الأوربي في مجموعة من الإجراءات التي تلزم كافة الشركات التي يتم تداول أسهمها أن تتحول من إتباع معاييرها المحلية إلى إتباع المعايير المحاسبية الدولية قبل نهاية عام 2005 م. وهذا أيضاً ما تم من قبل العديد من دول العالم. ويتم حالياً العمل على تحقيق التنسيق بين معايير المحاسبة الدولية، ومبادئ المحاسبة المقبولة قبولاً عاماً من خلال الجهات المعنية بكل منهما. وهذا سيكون له انعكاساً وأثراً كبيراً على الشركات العاملة في صناعة الزيت والغاز.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتم حاليا دراسة مسودة معيار دولي للصناعات الاستخراجية، وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كان مجلس معايير المحاسبة الدولية سيقوم باختيار طريقة المجهودات الناجحة، أو طريقة التكلفة الكلية. غير أنه نظراً لتعارض مفهوم رسملة التكاليف في ظل طريقة التكلفة الكلية مع الإطار العام للمعايير المحاسبية الدولية، الذي يقضى بأن ترسمل التكاليف فقط في حالة ما يكون من المحتمل استرداد المبلغ المرسمل في المستقبل، فإنه من المرجح أن المجلس سوف يميل إلى إتباع طريقة المجهودات الناجحة، وليس طريقة التكلفة الكلية.
والمشكلة الأخرى التي تواجه لجنة مسودة معايير المحاسبة الدولية هي بالإفصاح الإضافي عن الاحتياطيات، حيث نجد أن المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 يتطلب الإفصاح عن معلومات إضافية للجوانب التي لم يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية، غير أنها ضرورية لتحقيق الإفصاح العادل.
وفي حالة استكمال صدور معايير محاسبية دولية لصناعة النفط، وإتباعها من قبل الشركات النفطية في مختلف الدول، فإن ذلك سيؤدى إلى توحيد القوائم المالية، وبما يتفق وخصائص صناعة النفط من جهة، وتلبية متطلبات معظم الأسواق المالية من جهة أخرى. إذ أن ما نجده حالياً هو تبني الكثير من الشركات النفطية، قدر الإمكان، في مختلف دول العالم، إتباع المعايير المحاسبية الدولية بوضعها الراهن، والتي تطبق في بقية الصناعات، وهو ما تم إتباعه في هذا الكتاب، بالرغم من أن هناك قصوراً في بعض المعايير المحاسبية الدولية الراهنة في تلبية متطلبات صناعة النفط، كما سيتم توضيحه .
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 6 والخاص باستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
IFRS (6), Exploration for and Evaluation of Mineral Resources
أهم ما اشتمل علية هذا المعيار هو التالي:
- يبدأ العمل بهذا المعيار من 2006 /1/1م.
- نطاق المعيار محدود بتكاليف الاستكشاف والتقييم التي قد استحقت. وبمجرد أن تدخل الشركة مرحلة التطوير تعتبر خارج نطاق هذا المعيار، ويتم التعامل مع هذه التكاليف وفق الإطار العام لمعايير المحاسبة الدولية.
- تكاليف ما قبل الاستكشاف والتقييم خارج نطاق هذا المعيار، وبالتالي يتم تحميلها على المصاريف.
- وفقاً لهذا المعيار فإن كافة التكاليف المؤجلة (المرسملة مؤقتاً) تخضع لاختبارات النقص متى ما ظهرت المؤشرات التي تدل على ذلك، والتي تمت مناقشتها. وفي مختلف الحالات يتم تنفيذ اختبارات النقص وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم 36 "النقص في الموجودات".
- سمح المعيار للشركات أن تستمر في استخدام الإجراءات المحاسبية الخاصة بالاستكشاف والتقييم التي تتبعها حالياً بشرط أن تسفر عن إتباع تلك الإجراءات معلومات ملائمة ويعتمد عليها ، وأن تتفق مع متطلبات الفقرة 10 من المعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم 8 ، والمتضمن أن تكون المعلومات التـي يتم الحصول عليها ذات علاقة أو مرتبطة باحتياجات اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تلبى احتياجات المستخدمين، وأن تكون تلك المعلومات موثوقاً بها. إلا أن البعض يرى انه قد يترتب على السماح للشركات بالاستمرار في إتباع الإجراءات المحاسبية التي كانت تتبعها قبل تطبيق المعيار أياً من الاتي:
(1) التباين في المعالجات / الطرق المحاسبية بين الشركات في نفس الدولة.
(2) إمكانية الخروج عن الإطار العام للتقارير المالية Framework for Financial Reporting حيث قد يتم اعتبار بعض المصاريف أصل أو العكس، وهذا ما يتنافي مع تعريف كل من الأصل والمصروف كما ورد في الإطار العام للتقارير المالية.
- سمح المعيار بتغيير السياسات المحاسبية إذا كان التغيير يجعل من القوائم المالية أكثر ملائمة للمستخدمين من متخذي القرارات الاقتصادية، وعلى إلا تكون أقل ملاءمة وموثوقية مما ورد في المعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم 8.
- تقاس أصول الاستكشاف والتقييم، التي تظهر لأول مرة في الميزانية بالتكلفة.
ومن أمثلة النفقات التي وردت في المعيار 6، والتي يتم قياسها كأصول استكشاف وتقييم التالي: تكاليف اقتناء حق الاستكشاف، تكاليف الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية / والحفر الاستكشافي، والعينات والأنشطة المرتبطة بالتقييم الفني والتجاري للمورد النفطي.
- وبعد القياس لأول مرة، فإن على الوحدة إما أن تظل متمسكة بالتكلفة، أو بقيمة إعادة التقييم بالنسبة لأصول الاستكشاف والتقييم . وفي حالة اختيار طريقة التقييم، فيتم تطبيق المعيار الدولي رقم 16 الخاص بالأصول الثابتة، أو المعيار الدولي رقم 8 (الخاص بالسياسات المحاسبية التغير في التقديرات المحاسبية، والأخطاء) وذلك على أصول الاستكشاف والتقييم التي يتم تصنيفها كأصول ملموسة، أو غير ملموسة، حسب طبيعة كل منهما.
- تم استبعاد التالي من المعيار IFRS6: 1
1- النفقات التي تمت في فترة ما قبل الحصول على حق الاستكشاف.
2- النفقات التي تتم بعد التقييم الفني والتجاري لوجود المورد.
- تتم معالجة الالتزامات الخاصة بالإزالة والتسوية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي (IAS) رقم 37 "المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة".
ـ انحصر الإفصاح وفقاً لهذا المعيار على الجوانب الخاصة بـمرحلتي الاستكشاف والتقييم.
