تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة هيئة النزاهة على الموازنة العامة في العراق

المؤلف:  زهراء علي عبد الواحد الفتلاوي

المصدر:  سلطة الإدارة في حماية الثقة المالية للدولة في العراق

الجزء والصفحة:  ص 159-162

2026-08-27

135

لم يعرف النظام الرقابي المالي في العراق قبل عام 2003 ، غير رقابة ديوان الرقابة المالية، لذا أنشأت هيئة النزاهة، بموجب الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (55) لسنة 2004، وقد أشار لها نص المادة (102) من دستور عام 2005 ، كإحدى الهيئات المستقلة التي تخضع لرقابة مجلس النواب(1)، كما عرفتها المادة (2) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011(2) ، بأنها هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب وتخضع لرقابته، لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويمثلها رئيسها أو من يخوله(3).
وتتولى هيئة النزاهة الرقابة على التصرف بالمال العام ومنع الفساد ومكافحته عن طريق التحقيق في قضايا الفساد واحالتها الى المحاكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، واعتماد مبدأ الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات، وإصدار تنظيمات السلوك التي تتضمن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي لضمان الأداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة (4).
فضلا عن اقتراحها التشريعات الضرورية وتنفيذ مبادرات لتوعية وتثقيف الشعب، بهدف تقوية مطالبه بإيجاد قيادة نزيهة وشفافة تتسم بالمسؤولية وتخضع للمحاسبة(5)، إذ إن التدابير والإجراءات الوقائية اثبتت فعاليتها في مواجهة مشاكل وظواهر كثيرة تعترض الانسان والمجتمع إلا أن المجتمع لم يلتفت الى أهمية تلك التدابير والإجراءات الوقائية إلا مؤخراً بسب فشل المواجهة الميدانية والمكافحة المباشرة لوحدها في السيطرة على الجريمة أو الحد منها أو التخفيف من معدلاتها (6).
ومن أجل تحقيق دور الهيئة على الصعيد الوقائي من الفساد يجب أن تعمل الهيئة على تنمية الثقافة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذ جاءت كلمة (ثقافة) مطلقة أي أن الهيئة لها مطلق الحرية في تنمية هذه الثقافة عن طريق إعداد برامج التوعية والتثقيف كالتلفاز والانترنت والمطبوعات والمنشورات التي تحتوي لتجارب الدول ذات الديمقراطية الحقيقية التي يخضع مسؤوليها للمساءلة والاستجواب عبر برلمانات تضم أعضاء يمثلون مصلحة شعبهم وكشف الانحرافات التي يقوم بها اعضاء الحكومة وموظفيها، وتنبيه المسؤولين العراقيين بها لغرض احالتهم لمبدأ المساءلة والاستجواب وايضاً يجب أن تعمل على تنمية اخلاقيات الخدمة العامة، بوضع لائحة السلوك الخاصة برئيس وأعضاء مجلس النواب، ولائحة السلوك الخاصة برئيس مجلس الوزراء والوزراء، وكذلك اللائحة الخاصة برئيس الجمهورية ونوابه، لخلق روح المساءلة
والالتزام لدى جميع العاملين في الهيئة من رئيس الجمهورية الى أصغر موظف في الدولة (8). كما تتعاون الهيئة في مجال منع الفساد ومكافحته مع ديوان الرقابة المالية، بوصفه الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسبي والمسؤول عن كشف أعمال الفساد والغش والتبذير وإساءة التصرف وفقا لأحكام القانون (9) ، كما يظهر هذا التعاون بصورة واضحة في قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011(10)، كما يمكن لديوان أن يطلب من هيئة النزاهة إجراء التحقيق عند اكتشافه مخالفة معينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة واثارها (11).
ومما تقدم نجد أن الرقابة الوقائية التي تقوم بها هيئة النزاهة لها دور كبير في مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي في الدولة، ومن ثم ضمان حماية الثقة المالية للدولة وتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات المالية فيها، إذ تعمل على الكشف عن قضايا الفساد ومحاسبة المسؤولين عن طريق الكشف عن ذممهم المالية وايضاً تعمل على نشر التوعية بمخاطر مظاهر الفساد وما يترتب عليها من آثار سلبية تؤدي الى تراجع الأنشطة الاقتصادية في الدولة وعملية التنمية فيها. فضلاً عن أن العلاقة الوثيقة التي تربط ديوان الرقابة المالية بهيئة النزاهة تسهم بصورة كبيرة في حماية الثقة المالية للدولة، عن طريق حماية الأموال العامة والمحافظة عليها من سوء تصرف الإدارة ومظاهر الاسراف والتبذير.
____________
1- ينظر : د. علي حسين احمد الفهداوي الموازنة العامة والرقابة عليها في التشريعات العراقية، بحث منشور في مجلة العلوم السياسية، جامعة بغداد العدد 59، 2020، ص 450.
3- ينظر : قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد 4217 ، بتاريخ 2011/11/14 2 .
4- وهذا ما اشارته اليه المادة (102) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، التي تنص على ان (تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون).
5- ينظر : المادة (3) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
6- ينظر : مصطفى رزاق ويسين الرقابة الإدارية على الأموال العامة (دراسة مقارنة)، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2018، ص139
7- ينظر : د. محمد علي سالم، أمجد ناظم صاحب هيئة النزاهة في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بابل مجلد 1 ، العدد 6، 2011، ص 95.
8- ينظر : علي عبد الحسين محسن الخزعلي شرح قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، بحث منشور على موقع الالكتروني لهيئة النزاهة التالي : هيئة النزاهة (nazahadin) تاريخ الزيارة 2024/3/2.
9- ينظر : المادة (21) أولا ثانيا ) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المعدل.
10- ينظر : المادة (7) والمادة (12) (ثالثاً) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011.
11- ينظر : المادة (14) من قانون السابق ذاته.