المعالجة المحاسبية لمخصص الإزالة وتسوية الموقع:
سبقت الإشارة بأن تكاليف الإزالة والتسوية تظهر كنتيجة لتصرفات تمت في الماضي وخارجة عن التصرفات المستقبلية للمنشأة، وبالتالي يتم التعبير عن هذا النوع من الالتزام في صورة مخصص، ويضاف إلى تكلفة الأصل المعني بمبلغ يعادل القيمة الحالية للتكلفة التقديرية اللازمة لإزالة المعدات والتجهيزات وتسوية أية أضرار قــــد تحصل في منطقة العمل. ويتم إدراك التكاليف المستقبلية كالتزام عند تركيب المعدات المعنية، مثل المنصات البحرية والحفارات. ويصبح الطرف المدين لقيــد إثبـات المخصص جزءاً من تكلفة الأصل المعنى مثل الحفار والمنصة البحرية. وهذا ما أكده المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 حيث أشار إلى أن هذه التكاليف، والتي قــــد تكون في صورة قيمة حالية، تتم رسملتها وتعتبر جزءاً من تكلفة الأصل، حيث تتم زيادته بمقدارها، مع جعل حساب الالتزامات والمتمثل في المخصص دائناً بالمبلغ نفسه.
والمبرر أن تكاليف مواجهة الالتزام، تقاعد الأصل، تعتبر مرتبطة بالأصل، هي أن تلك التكاليف ناتجة عن استخدام ذلك الأصل وتعتبر جزءاً من التكاليف اللازمة لجعله صالحاً للاستخدام المنشود. وبالتالي يجب زيادة الأصل (منصة أو حفـار) بتكاليف الإزالة والتسوية المتوقعة، لأن المنافع المستقبلية تأتي من جراء استخدام ذلك الأصل. ويتم في السنوات التالية توزيع تكاليف تقاعد الأصل في صورة مصروف إهلاك على فترة حياة الأصل.
وتظهر القيود المحاسبية كما يلي:
بعد تقدير تكلفة التسوية، فإنها تعتبر جزءاً من الأصل، ويتم الاعتراف بالالتزام بموجب القيد التالي:
من حـ/ أصول طويلة الأجل (الأصل المعني)
إلى حـ/ مخصص الإزالة والتسوية (تقاعد الأصول)
ويتم استهلاك المخصص الالتزام، ضمن تكلفة الأصل بقيد عادي كما يلي:
من حـ/ مصروف إهلاك الأصل
إلى حـ/ مجمع إهلاك الأصل.
مع العلم بأن قسط الإهلاك أو الإطفاء في الغالب يحسب باستخدام عدد وحدات الإنتاج من الزيت أو الغاز المعادل، كما سيتم إيضاحه في الفصل الخاص بالإهلاك. ونجد أن بعض الأصول قد يتطلب الأمر إهلاكها وفقاً لطريقة القسط الثابت أو غيرها من الطرق المعروفة وفي نهاية الفترة، أي عند التسوية، يقفل المجمع في الأصل كما يلي:
من حـ/ مجمع الإهلاك (الأصل المعني)
إلى حـ/ الأصول طويل الأجل (الأصل المعني)
والفارق سيكون ربحاً أو خسارة. وعند تنفيذ عملية الإزالة وتسوية الموقع وسداد الالتزام يتم عمل القيود التالية:
في حالة قيام المنشأة بأعمال الإزالة والتسوية:
عند استحقاق المصاريف الفعلية التي تتم من أجل الإزالة والتسوية والمتمثلة في أجور العمال والمستلزمات وغير ذلك، يتم القيد التالي:
من حـ/ المصاريف المختلفة
إلى حـ/ البنك أو الدائنين
ثم يتم إقفال تلك المصاريف الفعلية التي تمت من أجل الإزالة والتسوية في المخصص الذي تم تكوينه لمواجهة الالتزام للتسوية بموجب القيد التالي:
من حـ/ مخصص الإزالة والتسوية للأصول طويلة الأجل
إلى حـ/ المصاريف الفعلية
والفارق يعتبر ربحاً أو خسارة تسوية الالتزام.
