الشركات العاملة وإدارة المصالح المشتركة
من المعروف أن الاستثمار في مجال صناعة النفط يتسم بالمخاطرة العالية، والحاجة إلى رؤوس أموال ضخمة، ودون وجود تأكيدات بتوافر مكامن للنفط في المنطقة التي سيتم فيها الحفر ولتخفيف حجم الخسارة التي قد تحدث على الشركات النفطية، في حالة عدم الحصول على احتياطيات، فإنه يتم توزيع الخطر بين أكثر من طرف، من خلال مشاركة أكثر من شركة في الاستثمار في عقد معين.
وفي صناعة النفط، وكما سبقت، مناقشته فإن هناك العديد من الترتيبات التعاقدية لاستغلال الموارد النفطية. وطالما وهناك أكثر من طرف في مختلف الترتيبات التعاقدية، فإنه عادة ما يتم عمل عقد لتشغيل الشراكة.
وعادة ما تتضمن عقود الشراكة قيام أحد الملاك الحامل لحصة عاملة Working interest owners بإدارة الشراكة، والذي يسمى بالشركة العاملة Operator، وهو ما يتم من خلال عمل عقد خاص يوضح تفاصيل إدارة أو تشغيل الشراكة من قبل الطرف الذي تم اختياره، ويسمى ذلك العقد بعقد تشغيل الشراكة (Joint Operating (JOA Agreement . وتجدر الإشارة إلى أن الشركاء الآخرين الذين لا يتولون الإدارة والتشغيل يصنفون، لهذا الغرض بالشركاء غير العاملين Nonoperators.
وتجدر الاشارة الى أنه بالنسبة لعقود استغلال الموارد النفطية التي تتم مع الدول المضيفة مثل عقود المشاركة في الانتاج، فانه يترتب عليها في بعض الحالات أن تكون الدوله شريكاً عاملاً فيها - عبر شركتها الوطنية جنباً إلى جنب مع بقية الشركاء العاملين مما يجعل للجانب الحكومي علاقة وان كانت غير مباشرة بعقد تشغيل الشراكة.
أما اذا اقتصرت حصة الجانب الحكومي على الإتاوة - حصة غير عاملة - فانه لن يكون له علاقة بعقد تشغيل الشراكة، وفي مثل الحالة يعمل الشركاء العاملين غير الحكوميين فيما بينهم عقد لتشغيل الشراكة وبما لا يخالف ماورد في العقد الموقع مع الجانب الحكومي.
وبعض عقود المشاركة في الانتاج تغطي عقد تشغيل الشراكة، لاشتمالها على معظم البنود التي عادة ما يشتمل عليها عقد ادارة تشغيل الشراكة وبالتالي لا يتم في هذه الحالة عمل عقد منفصل لتشغيل الشراكة.
اما في حالة عدم اشتمال العقد الموقع مع الدولة المضيفة على عقد تشغيل الشراكه فانه يتم عمل عقد منفصل في ضوء ما يرد من مرتكزات في العقد الموقع مع الدولة المضيفة. وفي حالة اي تعارض بين هذين العقدين فان الاولوية هي للعقد الموقع مع الجانب الحكومي.
مع ملاحظة انه في جميع الحالات يجب ان يوافق الجانب الحكومي على الشركه العاملة، وهو عادة مايتم الاشارة اليه في العقد الموقع مع الدولة.
