التطور التاريخي لعقود النفط في دول الشرق الأوسط
يتضمن هذا الجزء استعراض التطور التاريخي لاتفاقيات وعقود الامتيازات النفطية في الشرق الأوسط عموماً. فقد تمت مناقشة عقود الامتياز النفطية في فترة ما قبل انتشار عقود المشاركة في الإنتاج، العقود الممنوحة قبل عام 1950م وتلك السائدة خلال الستينات من القرن الماضي. أيضاً تمت الإشارة بصورة مختصرة إلى كل من عقود المشاركة في الإنتاج، واتفاقيات شركة المشاركة، وعقود الخدمات، باعتبار أنه تمت مناقشة هذه العقود بالتفصيل في الفصل الثالث والخاص بالترتيبات التعاقدية الرئيسية للموارد النفطية.
التطور التاريخي:
تتم عملية استخراج النفط في ضوء عقود تسمح للشركات النفطية أن تقوم بالبحث في مساحات معينة، مقابل مبلغ معين يدفع لمانح العقد، كما كان في السابق، أو وفقاً لترتيبات تعاقدية معينة، كما هو عليه الحال في وقتنا الحاضر. ويوضح العقد الكثير من التفاصيل التي تحكم التزامات وحقوق طرفي العقد. وقد يتولى إدارة الأعمال الخاصة بالعقد أحد الشركاء، أو شركة تنشأ لهذا الغرض، وتسمى بالشركة العاملة تقوم بإدارة أعمال العقد، وتعمل على تحديد ما يخص كل شريك من النفقات وفقاً لبنود الاتفاق. وتتمثل الجهة التي تمنح العقد في مالك الأرض، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدولة، حتى ولو كانت الأرض ملكاً للأفراد، كما في العديد من الدول، ومنها الجمهورية اليمنية.
وقد أشار البعض إلى أن عقود الامتياز القديمة اتسمت بأنها مجحفة وفي غير صالح الدول العربية. ويعتبر الوعي والتغيرات السياسية والاجتماعية في السبعينات من القرن الماضي، بمثابة العامل الرئيسي في وضع حد لعقود الامتيازات المجحفة والتي اختفت صيغها بشكل كامل تقريباً في نهاية السبعينات من القرن الماضي بسبب شراء الدول المضيفة لحصص الشركات الأجنبية في الامتيازات القديمة، أو بسبب التأميم الجزئي أو الكلي الذي قامت به الدول المضيفة للعقود التي كانت تستغلها الشركات النفطية. وكل ما سبق أدى إلى جعل كل من الدول المضيفة والشركات النفطية الأجنبية تتوصل إلى ترتيبات تعاقدية جديدة لتنظيم العلاقة بينهما، تمثلت في التالي:
1- إقامة شركة وطنية تمثل مصالح الدولة، وتكون بمثابة شريك مع الشركات الأجنبية. وهذا في حالة وجود إمكانيات مادية للدولة المضيفة.
2- اللجوء إلى عقود المشاركة. وهذا هو الاتجاه الأكثر انتشاراً، حيث تمثلت العقود في عقود شركات مشاركة Joint Venture أو عقود اقتسام الإنتاج
(Production Sharing Agreements (PSAs ، أو عقود الخدمات Contracts Service
وسوف نتناول في الصفحات القادمة التطور التاريخي لتلك العقود وسماتها، لمعرفة مدى الاستفادة الاقتصادية التي حصلت عليها الدول المضيفة، في ظل مختلف الترتيبات التعاقدية.
أولاً - عقود الامتيازات النفطية في فترة ما قبل انتشار عقود المشاركة في الإنتاج:
1- عقود الامتياز الممنوحة قبل عام 1950 م:
تسمى العقود التي تمت خلال هذه الفترة بالامتيازات النفطية الأولى، أو عقود الامتياز التقليدية Classic Concession Agreements . وهى العقود التي تمت قبل الحرب العالمية الثانية في دول الشرق الأوسط، مثل العراق والسعودية والكويت وقطر وإيران وإندونيسيا وغيرها. وبعض عقود هذه المرحلة كانت تعتمد أساساً على الإتاوة التي تدفع للحاكم، والضرائب التي تدفع للحكومة. وفي أغلب الحالات، كان الملك يستلم ما يدفع له في شكل عملات ذهبية.
وأول اتفاقية عربية مع الشركات الأجنبية تمت بين الحكومة المصرية وشركة آبار الزيوت الإنجليزية المصرية في عام 1912م. وفي العراق كانت أول اتفاقية في عام 1925 م بين الحكومة العراقية وشركة البترول التركية، التي أصبحت في وقت لاحق شركة نفط العراق. وقد كانت الصفة المشتركة لكافة العقود التي تمت في هذه الحقبة من الزمن أنها لم تكن بأي حال من الأحوال في صالح تلك الدول، وقد حققت الشركات التي منحت حق الامتياز الكثير من العوائد. وقد تمثلت خصائص هذا النوع من العقود في التالي:
ـ كانت هذه العقود تتم بين دول عربية متخلفة جداً، وليس لديها وعي كاف، ودول صناعية ذات قدرات عسكرية كبيرة، حتى أصبحت الشركة الأجنبية وكأنها دولة داخل الدولة.
- اتسمت هذه العقود بطول مدتها، وكبر المساحات التي تغطيها، حيث تغطى مده تتراوح بين75-90- سنة، وتغطى مساحة البلد بالكامل تقريباً، كما أن تلك العقود لم تنص على تخلي الشركات الأجنبية، كلياً أو جزئياً، لمساحة العقد طوال مدته.
- لم يكن للدولة المانحة أي دور يذكر في عملية استخراج النفط، حيث تقوم الشركة الأجنبية بالبحث والتنقيب والإنتاج على حسابها، وتقوم كذلك ببيع النفط لحسابها ، وليس للدولة أي تدخل في تحديد الأسعار.
- تحصل الدولة من الشركة النفطية على إتاوة محدودة جداً، تتمثل في الحصول على مبلغ معين عن كل برميل أو طن ينتج من النفط. وليس للدولة أية حصة في الأرباح التي تحصل عليها الشركة النفطية، وبالتالي لا تتدخل الدولة، أو تطلع على الجوانب المحاسبية الخاصة بالشركة النفطية. ويلاحظ أن هناك استثناء للقاعدة السابقة، وهو في عقد الامتياز الإيراني (داس)، وعقد امتياز عراقي، حيث بلغت عائدات الدولة الإيرانية 16% من مبلغ الأرباح المقدرة، وحصيلة الدولة العراقية 20% كإتاوة عينية من الإنتاج، مع إمكانية بيعها للشركة. وهذه الربوع أو الإتاوات رمزية جداً، حيث أن الشركة الأجنبية معفية من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.
2- عقود الامتياز السائدة خلال الخمسينات من القرن الماضي:
وهي عقود أفضل من العقود السابقة، لوضوح بنودها ، وحصول الدولة على بعض المزايا. وقد عملت الكثير من الدول على إصدار قوانين خاصة بالنفط، تنص على تملك الدولة نسبة معينة من الامتيازات الجديدة، وكذا تعديل الضرائب التي تحصل عليها الدولة من الشركات الأجنبية. واتسمت عقود هذه الفترة بمناصفة الدولة في أرباح الشركة الأجنبية، مما أدى إلى زيادة العائدات التي تحصل عليها الدولة. وقد تمثل أول عقد من هذا النوع في ذلك الذي تم بين السعودية وأرامكو (شركة الزيت العربية الأمريكية) عام 1950 م. وقد تميزت عقود هذه الفترة بما يلي:
- تحصل الدولة على حد أدنى قدره 12,5% من الإنتاج كإتاوة، إما في صورة نقدية أو عينية، وذلك مقابل استخراج النفط من أراضيها.
- إذا حصلت الشركة على أرباح من بيع النفط، فإنها تدفع ضريبة إضافية لتجعل ما تحصل عليه الدولة، بعد احتساب الإتاوة السابق الإشارة إليها وأية ضرائب أخرى، يصل إلى 50% من الأرباح، وذلك على أساس سعر النفط المعلن بعد استبعاد كميات معينة من النفط المستخرج مقابل التكاليف التي ينص عليها العقد. ومن الجدير بالذكر بأن الأسعار التي كانت تستخدم في عملية مناصفة الأرباح، كانت تحدد من قبل الشركة الأجنبية، وليس للدولة أي تدخل في تعديل المعادلة التي على أساسها تحسب الأسعار، واستمر ذلك الوضع حتى تكونت منظمة البلاد المنتجة والمصدرة للنفط - الأوبك.
3- عقود الامتياز السائدة خلال الستينات من القرن الماضي:
تم البدء باتباع عقود هذه الفترة بعد إنشاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط (أوبك) (OPEC) . وقد اتسمت هذه العقود بما يلي:
- تنفيذ مبدأ "تنفيق" الإتاوة، حيث تقوم الشركة النفطية بدفع الإتاوة السابق الإشارة إليها في العقود السابقة، على أن لا تحتسب كدفعة مقدمة من حصة الدولة في الـ 50% من الأرباح وإنما تعتبر تلك الإتاوة بمثابة نفقة.
- تدفع الشركات النفطية ضريبة تعادل 50 % من صافي الدخل، ويحسب الربح على أساس الأسعار المعلنة، مع خصم مسموحات التسويق بمقدار 0.5 سنت أمريكي للبرميل.
- تحصل الشركة مقابل "تنفيق" الإتاوة على خصم من السعر المعلن وفقاً لنظام معد لذلك.
4- أشكال تعاقدية جديدة
ظلت فكرة التقاسم مناصفة، كما سبق إيضاحه، مناسبة لفترة معينة. ولكن في عام 1970م ، وكنتيجة لارتفاع أسعار الزيت الخام إلى 2 دولار للبرميل، بدأ الشعور بأن تلك العقود التي تقوم على المناصفة غير عادلة. وقامت الدول المضيفة برفع الضرائب، أو الإتاوات، أو الإثنين معاً لتحقيق العدالة.
وقد كانت العقود تقوم على تحمل المقاول كافة المسؤولية، من حيث الإدارة والتشغيل وغيرها، والدولة المضيفة دورها محصور فقط في استلام حصتها. وفي السبعينات من القرن الماضي بدأت الحكومات من خلال شركاتها الأهلية تفاوض على أساس التملك، أو حصة مشاركة في تشغيل الزيت والمشاركة في الإدارة. وقد كانت تلك المشاركة محدودة، وزادت بصورة كاملة في منتصف السبعينيات، بسبب التأميم الذي حدث في العراق وفنزويلا وبعض الدول الأخرى.
وقد تم في دول الشرق الأوسط، في بداية السبعينات دخول الدولة كشريك مع الشركة الأجنبية، حيث أكدت منظمة الأوبك في 1986/6/25م على مشاركة الدول المنتجة في رأس مال الشركة النفطية صاحبة الامتياز. وقد تمثلت المشاركة إما في صورة اتفاق مع الشركة الأجنبية، أو عن طريق التأميم في بعض الحالات، وهو الذي أدى إلى التوجّه بصورة أكبر نحو المشاركة، وهو ما جعل السبعينات تتسم بسيطرة الدول المنتجة على النفط المحلي ومن الجدير بالذكر أنه تم في ظـل اتفاقيات المشاركة امتلاك الكثير من الدول العربية الحصة بالكامل، حيث توصلت شركة نفط الكويت مع بريتش بتروليم وغالف أويل إلى اتفاق مشاركة بنسبة 60% لصالح الكويت، والتي تملكت الحصة بالكامل في مارس 1975 م. وقطر عملت على السيطرة الكاملة على حصص بعض الشركات صاحبة الامتياز. وفي أبو ظبى زيدت حصة الدولة في شركة نفط أبو ظبى إلى 60% في عام 1974م. وفي عمان ارتفعت حصة الدولة في شركة تنمية نفط عمان إلى 60% في عام 1974م. وهكذا كان التوجه في دول أخرى مثل السعودية وغيرها.
ونتيجة للتطورات السابقة، تم العمل على تطوير الشروط المالية في عقود الاستكشاف الحديثة، وذلك بما يكفل تحقيق العدالة للطرفين، وفي ضوء حالة عدم التأكد في مرحلة التفاوض، حيث تتمثل حالة عدم التأكد في الاحتياطيات والتكاليف اللازمة للاستخراج ومدة المشروع ومعدلات الإنتاج والتسويق والأسعار وغير ذلك.
ويتم الحصول على العقود مع الدول المضيفة بطريقتين:
1- التفاوض الفردي مع الدولة المضيفة.
2- المناقصات التنافسية competitive bidding
وعادة ما يكون هناك عقد نمطي لجوانب كثيرة، عدا جوانب معينة تترك للتفاوض أو العروض التنافسية، وهذا من شأنه تقليص نطاق التفاوض.
