تسجيل الدخول

تسجيل

عبء الإثبات في دعوى التفريق للهجر

المؤلف:  حسن قحطان عبد الأمير صادق

المصدر:  التفريق القضائي للهجر واثره على الاسرة

الجزء والصفحة:  ص 94

2026-10-25

22

يقع عبء إثبات واقعة الهجر على عاتق الزوجة المدعية بوصفها المكلفة بإثبات ما تدعيه وفقاً للقاعدة العامة التي تقضي بأن البينة" على من ادعى واليمين على من انكر". وعليها أن تثبت تحقق الهجر بالشروط التي ينص عليها القانون، ومنها تحقق المدة القانونية المقررة للهجر وانتفاء العذر المشروع (1).
وفي المقابل، إذا دفع الزوج بوجود سبب مشروع يبرر عدم معاشرته لزوجته أو ابتعاده عنها، انتقل إليه عبء إثبات هذا العذر لأن الأصل عدم قيامه، ومن يتمسك بخلاف الأصل يقع عليه عبء إثباته، فالمدعي هو من يتمسك بخلاف الظاهر ، والمنكر هو من يتمسك ببقاء الأصل (2).
وبما أن عبء الاثبات يقع على الزوجة بوصفها هي المدعية في دعوى التفريق القضائي للهجر، فأن عجزها عن الاثبات يجعل من دعواها فاقدة لسندها القانوني وواجبة الرد، وهذا ما توجهت إليه محكمة التمييز الاتحادية بقراراتها ، كون أن الهجر لم يثبت امام المحكمة بالصور المقررة قانونا (3)
اما في التشريع المصري، فكذلك يقع على الزوجة عبء إثبات الضرر الناشئ عن الهجر أو غيبة الزوج متى اكان سبباً لطلب التطليق كونها هي المدعية، وعلى المدعي اثبات دعواه حيث نص قانون الاثبات المصري على الدائن اثبات الالتزام ، وعلى المدين اثبات التخلص منه (4)، ويعود لمحكمة الموضوع تقدير مدى كفاية الأدلة المقدمة لإثبات هذا الضرر ، ويكون الحكم في تقديرها سليما ذلك متى كان استخلاصها لوقائع وأدلة حصول الضرر سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق (5).
وكذلك استقر الفقه الاسلامي على قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، وهي قاعدة عامة في الإثبات تستند إلى النوص الشرعية المعتبرة، وعليه فإن الزوجة مطالبة بإقامة البيئة على ادعائها بالهجر، بينما يثبت للزوج حق نفي هذا الادعاء أو إثبات وجود عذر مشروع (6) .
_____________
1- ينظر المادة (7/1) قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
2- ينظر، المادة (2/7) قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
3- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (17640) الصادر سنة 2023 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية.
4- ينظر، المادة (1) من قانون الاثبات المصري رقم 25 لسنة 1968
5- فتحي والي الوسيط في قانون القضاء المدني القاهرة، دار النهضة العربية، 2009، ص 742
6- محمد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1981، ج40، ص 12