الطلب على النقود
تتسع دراسة الطلب على النقود للكثير من مسائل النظر في الاقتصاد النقدي خاصة في علاقته بسعر الفائدة ومرونة الطلب مع الدخل الحقيقي، وسرعة دوران النقود. وكيف ينظر للطلب على النقود في توازن مع حيازة أنواع أخرى من الأصول. ومن جهة ثانية يفسر الاقتصاد النقدي حراك أسعار السلع والأصول بتغيرات الطلب على النقود وايضا كانت هذه المسألة من محاور الخلاف بين المدارس كما سيتضح، وتهتم بها السياسة النقدية لأكثر من سبب.
بين النظرية الكمية الكلاسيكية والأطروحة الكينزية
وضع الاقتصادي الأمريكي فيشر Irving Fisher نظرية كمية النقود الكلاسيكية في أوضح صيغة عام 1911 وينظر لها في الوسط ذي الميول الكلاسيكية بأنها دالة طلب على النقود وتكشف الخلل النقدي في آن واحد بينما هي بذاتها متطابقة لا تؤدي لوحدها هذه المهام. وقد عرّف مجموع الأنفاق بانه حاصل ضرب الأسعار P في كميات السلع والخدمات المنتجة Y اي P*Y والنتيجة هي الناتج المحلي الاجمالي النقدي (الاسمي). ويسمى الرابط بين أرصدة النقود ومجموع الأنفاق متوسط سرعة دوران النقود: = M / Y* V =P، حيثM هي رصيد النقود الاسمية، ومن هذا التعريف ظهرت معادلة كمية النقود التي تسمى أيضا معادلة التبادل: M*V=P*Y
وبين فيشر في حينه أن سرعة دوران النقود من المعالم المحددة مؤسسياً فمثلا استخدام الصكوك، وفي زماننا هذا كارت الائتمان والمستحدثات الإلكترونية الأخرى، تجعل كمية أقل من النقود تنجز نفس الحجم من المعاملات وبالتالي ترتفع سرعة دوران النقود V. ومن الواجب التذكير بان الصيغة الأصلية لفشر كانت تستخدم مجموع الصفقات T في مدة معينة ولتكن السنة، ولأن هذا المفهوم صعب القياس استبدل بالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي. وعندما يفترض ان سرعة دوران النقود في الأمد القصير ثابتة، بمعرفتنا لكمية الأرصدة النقدية الاسمية ومعامل سرعة دوران النقود يتحدد الناتج المحلي الاجمالي النقدي. وبقسمة الأخير على المستوى العام للأسعار يكون الناتج الحقيقي قد تبين أيضاً، من جهة أخرى، عندما نبدأ بمستوى معين للناتج المحلي الاسمي وبقسمته على سرعة دوران النقود يكون الطلب عليها قد تحدد. وهكذا، يبدو هي متطابقة وليست علاقة سببية. ومع ذلك، وعلى بساطتها، فقد كانت التفاتة عبقرية لإيضاح مسألة كبيرة حتى ولو بالفهم الحسابي البسيط لما تنتهي اليه عمليات التفاعل النقدي – الحقيقي.

يتضح في الشكل (11) تذبذب سرعة دوران النقود بالتعريف الواسع، وتغيرات عنيفة وهبوط سريع بعد عام 2000 في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الشكل (12) مسارات سرعة دوران النقود لثلاث دول، الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، منذ عام 1960 حتى أحدث السنوات التي توفرت عنها بيانات، ولا تفيد تلك المسارات نزوع نحو متوسط مع احتمال تغير واسع في مدة قصيرة.
في الشكل (13) الفرق اللوغاريتمي للناتج المحلي الاجمالي والأرصدة النقدية M3 وكلاهما حقيقيان. يبدو ان تغيرات النقود أبعد مدى، في الغالب من تغيرات الناتج، والارتباط ضعيف وفي العقدين الأخيرين يبدو سالبا من عدم انسجام اتجاه الحركة. من هذه الوقائع وغيرها من الجائز النظر الى سرعة دوران النقود بانها متغيرة وعموما تتباطأ في الاتجاه العام مع اتساع تعريف النقود. ولو كانت سرعة الدوران ثابتة يكون التضخم مساويا للفرق بين نمو النقود ونمو الناتج الحقيقي بالتعريف:


المتطابقة في اليمين تقرأ أن التغير النسبي لكل من النقود وسرعة دورانها مجتمعان يعادلان مجموع التغير النسبي لكل من المستوى العام للأسعار والناتج. وعلى فرض سرعة دوران النقود ثابتة يكون التضخم مساوياً لنمو النقود مطروحاً منه نمو الناتج وللتحقق من هذه العلاقة ننظر في الارتباط بين انحراف كل من نمو النقود والتضخم عن الاتجاه العام والنتائج معروضة في الجدول (7) لدول متفاوتة التطور وللمدة 2017-1960 في تسعة دول من 21 كان الارتباط موجباً ومعنوياً بمستوى دلالة 0.05 وادنى وهذه لا تكفي لتأكيد تفسير التضخم بالنقود.
وحسب السياق النظري للمتطابقة، ولأن الكلاسيك كانوا يعتقدون بالمرونة التامة للأسعار والأجور، عادة، أو غالباً، يعمل الاقتصاد عند الاستخدام الكامل للطاقة الانتاجية والعمل، وان الناتج الحقيقي أيضاً ثابت في الأمد القصير. فاذا تضاعف عرض النقد، بثبات الناتج الحقيقي وسرعة دوران النقود، يتضاعف المستوى العام للأسعار. ولكن فيما بعد فسح المجال نظرياً بإمكان زيادة الناتج الحقيقي مؤقتاً وليس في الأمد البعيد عند زيادة النقود. وفي الحالة الاستثنائية، في نظرهم، يتوزع أثر زيادة النقود بين الناتج الحقيقي والمستوى العام للأسعار. وفي الإطار الديناميكي ينمو الاقتصاد بنمو الطاقة الانتاجية الكلية عبر التراكم وتكون زيادة النقود مساوية لمعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي والتضخم بثبات سرعة دوران النقود. بيد ان ابحاث هذا الكتاب بينت في مكان آخر، أن سرعة دوران النقود ليست ثابتة بل هي متغيرة وتؤيد الاختبارات الإحصائية هذا التغير سواء عند تعريف النقود بالمعنى الضيق أو الواسع.

المصدر: إعداد الباحث البيانات من FRED Economic Database بيانات الناتج المحلي الحقيقي GDP والأرصدة النقدية الحقيقية M3 حولت الى ارقام قياسية قبل معالجتها، لإزالة الخلاف بوحدات القياس وتسهيل مقارنة التغيرات.