وقد تحول الاقتصاد المعاصر تدريجياً بحيث أصبح التعريف الواسع للنقود هو الأكثر تمثيلاً لأداء هذا المتغير ما يعكس التعميق المالي المستمر والذي كان متسارعاً في العقود الثلاثة الأخيرة. وبينت ابحاث أخرى رجحان عدم ثبات سرعة دوران النقود بالتعريف الضيق والواسع للأمد القصير والبعيد، خلال فترة طويلة بين عام 1915 وعام 2002 (Mishkin, p520). وسوف يتضح من دراسة بيانات العراق، في هذا الكتاب أن سرعة دوران النقود قد تتغير بمديات واسعة حتى أن الارصدة النقدية الحقيقية قد تتناقص لسنوات متعاقبة ما يجعل معادلة كمية النقود والنقود ذاتها ليست ذات دلالة قطعية، ويستبعد أن تشكل قيداً على حركة المستوى العام للأسعار. 
ولقد ظهر تباطؤ سرعة دوران النقود خلال السنوات الأخيرة في العديد من البلدان بحيث ان النمو الاقتصادي والتضخم لا يستغرقان تغير كمية النقود. وهذه الظاهرة تقلل من قيمة المعلومات التي يقدمها متغير النقود. ومن جهة أخرى عدم كفاية الناتج الحقيقي والأسعار في تقدير الطلب عليها، بمعنى ان: M= (PY)/v ليست مستقرة و التي ينظر اليها على أنها دالة طلب على النقود على افتراض ثبات V، وعادة تصاغ شكليا بصفة دالة طلب على النقود عند ابدال V/1 بمعامل K لتكتب :
Md = k (PY)
والتي تسمى معادلة Cambridge البريطانية وقد طورت بالتزامن تقريباً مع محاولة فيشر، الا إنهم أضافوا دافع الاحتفاظ بالنقود مخزناً للثروة الى جانب التبادل ولم يغيروا مدخلات العلاقة، ربما لأن الدخل هو أيضاً يعبر بشكل ما عن الثروة كما ظهر فيما بعد بمحاولة فريدمان لإعادة صياغة النظرية الكمية. والملاحظ في الحالتين لا دور لسعر الفائدة في الطلب على النقود. وقد انطلق كينز في انتقاد النظرية الكلاسيكية الكمية من عدم ثبات سرعة دوران النقود. وهي ملاحظة ذكية لأنها أسست لأطروحة بديلة انطلاقاً منها. وذلك ليقترح سعر الفائدة من محددات الطلب على النقود. وهو لم يعترض على الفهم الكلاسيكي للطلب على النقود من أجل المبادلات وان كمية النقود المطلوبة لهذا الغرض متناسبة مع حجم الصفقات، أو الناتج الكلي، لكنه اضاف دوافع أخرى للاحتفاظ بالنقود: السيولة، الى جانب دافع الدخل وهو ما يتعلق بالمستهلكين خاصة، ودافع الأعمال والذي قد ينصرف الى الجزء النقدي من رأس المال التشغيلي عندما يترجم عملياً، ودافع الاحتياط وهو عام، ودافع المضاربة، والأخير، ربما، هو الأوثق ارتباطاً بما سمي الشرط الضروري لتفضيل السيولة. وقدم هذا التصنيف أدوات تحليل فعالة تساعد على توصيف دالة الطلب على النقود ما فسح المجال لمناقشات مفتوحة على الاختبارات التجريبية كما فعل ميلتون فريدمان عندما حاول بيان ضعف تأثير سعر الفائدة في طلب النقود. وفي رأينا، لم يختبر فريدمان تماما ًالفرض الكينزي لأن ألأخير تحدث عن عدم التأكد حول مستقبل سعر الفائدة وليس سعر الفائدة الجاري بالذات ومن هذه الزاوية تأتي أهمية دوافع التحوط والمضاربة.
دافع المضاربة، كما لدى كينز، وثيق الصلة بسعر الفائدة وبالتالي عرض النقود لكن المقصود بالسيولة يبقى مهماً لأن الودائع الجارية في المصارف التي تُعد سيولة تامة، كما في تعريف النقود بالمعنى الضيق، تختلف عن العملة المحتفظ بها خارج الجهاز المصرفي، لأنها في مأمن من مخاطر إخفاق المصارف او إجراءات تقييد السحب على الحسابات الجارية لأي سبب فهي من هذه الناحية أكثر سيولة وأكثر اماناً، بيد ان الحسابات الجارية تجعل عمليات الدفع والمقاصة أيسر وهذه من التسهيلات المطلوبة في الاقتصاد المعاصر. وثمة مشكلة تثيرها المدرسة النمساوية بشأن الحسابات الجارية كونها من الناحية المبدئية اموالاً ليست معدة للإقراض لكن المصارف تعاملها من جملة مصادر تمويل الائتمان الذي تمنحه للحكومة القطاع الخاص.
وترى، تلك المدرسة، في هذا السلوك سبباً رئيسياً لأزمات المصارف والاضطراب الذي ينشأ من القطاع المالي. وتقترح أن تخضع الحسابات الجارية للاحتياطيات الإلزامية 100 بالمائة. يعني الاحتفاظ بالسيولة استجابة لدوافع الأعمال والدخل والتحوط التي أوردها التحليل الكينزي لا يستقيم عملياً الا عندما يقصد بالسيولة النقد Cash بالمعنى الحرفي وخارج المصارف. اما الودائع الجارية فهي من وجهة نظر مالكي الثروة سيولة لكنها عند المصارف من جملة الأموال المعدة للإقراض، ولا تنتقص هذه الملاحظات من فاعلية مبدأ تفضيل السيولة لأن كمية النقود عند كينز هي الحيازة الفعلية للنقد Cash بمعنى تضمين أرصدة الحسابات الجارية في ذلك المفهوم، ربما، لأن المصارف تتحوط بتهيئة العملة التي تتوقع حاجة الزبائن اليها وما يفيض عنها تعيد ايداعه في البنك المركزي.
وعندما ينظر الى الادخار بانه ذلك الجزء من الدخل الذي وظف لشراء موجودات (Cencini ,p165) ينبغي في هذه الحالة النظر الى ارصدة النقود بانها من جملة هذه الموجودات والادخار هو جزء من الدخل، أي قيمة السلع والخدمات النهائية، ولا يتحقق التوازن الا عندما تتهيأ وسائل تمويل كافية لشراء ذلك الجزء المتاح من الدخل المدخر ويضطلع القطاع المالي بهذه المهمة. أي أن الأرصدة النقدية الاضافية العاطلة، الاكتناز، Hoarding قد جرى تعويضها بوسائل تمويل من مكان ما كي يتحقق التوازن والذي يتضح حسابياً عند تجميع وتوحيد وتسوية Consolidate ميزانيات جميع القطاعات لتكون الميزانية الموحدة متطابقة تماماً.
وبهذا المعنى لا يكون الادخار انقاصاً من الطلب لأنه لا ينتقص من القوة الشرائية المتاحة لاستيعابه. ومن هذه الزاوية يأتي دور المصارف والأسواق المالية والبنك المركزي ضمن منظومة قطاع المال. إذ ينظر إلى العملة المحتفظ بها خارج المصارف كأنها شهادة ايداع لدى البنك المركزي وهي فعلا مطلوبات عليه. يرى Palley أن كينز في مؤلفه بحث حول النقود Treatise on Money لعام 1930 ميز بين دورتين للنقود المالية والتي تتجه لشراء الأصول وما يحتفظ به، والحقيقية التي تستخدم لإنجاز المبادلات السلعية وتعبر عنهما المعادلة:
(i, y) = L F(i, y) + L R(y) L D، حيث الجزء الأيسر هو الطلب على النقود دالة بسعر الفائدة i والدخل Y ، و (i, y) L F هو الطلب على النقود للدورة المالية دالة بسعر الفائدة والدخل، والجزء الأخير هو الطلب على النقود للدورة الحقيقية دالة بالدخل. وكان يرى ان كمية النقود معطاة ولكن تخصيصها حسب القطاعات داخلي أي تحكمه متغيرات الدخل وسعر الفائدة. أما في النظرية العامة فقد ميز بين دوافع المعاملات والتحوط ولهما الجزء (y)، والطلب على المضاربة ويعبر عنه (i) وللرموز ذات المعاني آنفاً:
L D (i, y) = L1(y) + L2(i)
ينظر كينز الى الطلب على النقود بأنه طلب على الأرصدة النقدية الحقيقية وان السندات هي البديل عن الاحتفاظ بالنقود لغير دافع المعاملات. ولذلك جاءت معادلة الطلب على النقود الكينزية دالة لتفضيل السيولة وهي تعديل على معادلة كمية النقود بإضافة سعر الفائدة:
Md/P = f (i, Y)
وان سعر الفائدة يؤثر سلبياً في الطلب على النقود، بثبات أثر العوامل الأخرى، فعندما ترتفع تخفض الطلب على النقود لأن الحائزين يفضلون الاحتفاظ ببدائل النقود في هذه الحالة. ولهذا يقال ان سعر الفائدة ظهر في دالة تفضيل السيولة استجابة لدافع المضاربة. أما الدخل الحقيقي فيؤثر ايجابياً في الطلب على النقود وزيادته تستدعي رفع الطلب على النقود لأجراء المعاملات وخدمة الدوافع الأخرى المرتبطة بالدخل ومنها التحوط، أو ان الدخل متغير نائب عنها. وتتضمن دالة تفضيل السيولة أعلاه تغير سرعة دوران النقود، اذ مع نفس المقدار من الدخل الحقيقي عندما يرتفع سعر الفائدة يقل الطلب على النقود، ولأن الطلب على النقود يساوي عرضها فعند التوازن نصبح مع نقود أقل عند نفس المستوى من الدخل، أو دخل أعلى عند نفس الكمية من النقود وهو الأظهر، كما سيتضح، وفي الحالتين ترتفع سرعة دوران النقود مع ارتفاع سعر الفائدة، حينما يتأكد أثر جوهري لسعر الفائدة على النقود. ثمة إشكال حول دور سعر الفائدة في دالة تفضيل السيولة، هل هو الفعلي ام المتوقع. إذا توقع حائزو الاسهم ان سعر الفائدة سوف يرتفع، وبما ان السعر الجديد هو، في نفس الوقت، سعر خصم للسندات فسوف تنخفض قيمتها الحالية وتبعاً لذلك أسعارها في السوق. لذلك يتخلى عنها الحائزون تفضيلاً للسيولة عليها انتظارا لأسعار الفائدة الجديدة. ولذا يقال ان الطلب على النقود ينخفض عند توقع ارتفاع اسعار الفائدة. وللتنسيق بين هذه العلاقة ودالة تفضيل السيولة الكينزية يمكن القول ان توقع ارتفاع اسعار الفائدة يكافئ انخفاض سعرها الفعلي والعكس بالعكس. وعندما تتعزز توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة تنخفض سرعة دوران النقود والعكس صحيح. وهكذا هيأ لنا سعر الفائدة أدوات اضافية لدراسة الطلب على الأرصدة النقدية وتقلبات سرعة دوران النقود. ان زيادة سرع دوران النقود مع نفس المقدار منها يعني اما زيادة الناتج الحقيقي او المستوى العام للأسعار او التضخم المتوقع.