0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

فريدمان ومعادلة كمية النقود الحديثة

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص52 - 55

2026-11-16

33

+

-

20

فريدمان ومعادلة كمية النقود الحديثة

انطلق میلتون فریدمان منظر النقوديين من معادلة كمية النقود وعدها دالة طلب على النقود، وليست بذاتها تمثل آلية تحديد المستوى العام للأسعار والأطروحة الأخيرة متداولة على نطاق واسع كون معادلة كمية النقود متطابقة أكثر منها علاقة سببية. ولذا قد يصعب النظر اليها بصفة دالة طلب على النقود. كذلك يرى النقود أصلاً Asset لخزن القيمة من قبل حائزي الدخل او القطاع العائلي وبأنها رأس مال في قطاع الأعمال. وذهب فيما بعد الى بيان الأشكال التي تتخذها الثروة بأنها النقود السندات؛ الأسهم؛ السلع العينية؛ ورأس المال البشري. ليقول، مستعيراً مفهوم توازن المحفظة الاستثمارية، ان الطلب على أي من هذه الأشكال يعتمد على العائد النسبي. ويجزئ الدخل الى مفهوم الدخل الدائم Permanent Income والدخل الانتقالي. ثم يعرف الثروة بانها صافي القيمة الحالية لتدفقات الدخل ويمكن التعبير عنها بالدخل الدائم مقسوماً على سعر الخصم. 

وقد بدء ملتون فريدمان من نظرية الطلب على الأرصدة لمراجعة النظرية الكمية الكلاسيكية للنقود. مبيناً ان الطلب على النقود هو دالة في الموارد المتاحة للأفراد أي ثروتهم والعوائد المتوقعة على الموجودات من غير النقود نسبة الى العائد على النقود. واعتمد المتغير التابع الأرصدة الحقيقية للنقود كما المعادلة أدناه:

p /Md الطلب على الأرصدة النقدية الاسمية Md مقسوماً على المستوى العام للأسعار P؛ y الدخل الدائم وهو متوسط الدخل المتوقع للأمد البعيد وهو عبارة عن معدل العائد على الثروة، والأخيرة عرفها بانها الدخول المستقبلية المخصومة اي مجموع القيمة الحالية لها؛ r b متوسط العائد على السندات؛ re متوسط العائد على الأسهم؛ TT معدل التضخم المتوقع، rm معدل العائد على النقود؛ h نسبة رأس المال البشري من مجموع الثروة.

وفي الدالة آنفا يؤثر الدخل ايجابياً في الطلب على النقود والعوامل الأخرى عوائد السندات وملكية الأسهم ومعدل التضخم المتوقع مستبعداً منها العائد على النقود، كلها تؤثر سلبا في الطلب على النقود. أما h نسبة رأس المال البشري من مجموع الثروة، فعلاقته حسب رأي فريدمان ايجابية في الطلب على النقود لأن الثروة البشرية أقل سيولة من أشكال الثروة الأخرى، وبالتالي يكون من يعتمد عليها أكثر ميلاً للاحتفاظ بالنقود تعويضاً عن نقص السيولة، لأن رأس المال البشري غير قابل للتداول في السوق بل يستخدمه حائزه لتوليد دخل أو بتعبير آخر لا يستطيع الشخص بيع نصف رصيده المعرفي او مهارته لتعويض انقطاع الدخل (129-119 Harris, pp).

اختيار فريدمان لمفهوم الدخل الدائم والذي ينوب عن متغير الثروة يراد منه القول ان الطلب على النقود لا يتقلب بنفس تقلبات الدخل في دورات الأعمال والأزمات، ويضمر ايضاً ان الطلب على النقود المرتبط بالدخل الدائم هو بذاته عنصر استقرار، (530-529 Mishkin, p). ويعبر التضخم المتوقع عن عائد الاحتفاظ بالسلع بديلاً عن النقود ولذلك عندما يرتفع يقلل الطلب على النقود لصالح السلع. والعلاقة بين التضخم والطلب على النقود ثرية بالدلالات النظرية ومنها ان توقع ارتفاع التضخم يغذي التضخم فعلاً ويدفع نحو تحققه عندما يتخلى الناس عن النقود لشراء المزيد من السلع والإكثار من الخزين السلعي في مختلف مراحل الانتاج والتجارة وينسجم هذا التصور مع الفكرة الجوهرية في نموذج التوازن العام وهي ان فائض الطلب في سوق ما لا بد وأن يقابل بعرض زائد في الأسواق الأخرى، وفي مبحثنا هذا انخفاض الطلب على النقود العرض الزائد منها، يقترن بطلب زائد في سوق السلع والأسواق الأخرى. ويعني انخفاض سعر النقود بسبب زيادة العرض منها انكماش القوة الشرائية للوحدة النقدية، والتي تقاس بمعكوس المستوى العام لأسعار السلع، وبذلك يرتفع الأخير.  

تعمل معادلة الطلب على النقود لفريدمان على غرار توازن المحفظة، الذي تقدمت دراسته، وتدخل السلع بصفتها خزين Stock بينما المستوى العام للأسعار علاقة بين تدفقات الطلب الكلي والعرض الكلي للسلع والخدمات والعائد على الاحتفاظ بالنقود هو قيمة الخدمات التي تقدمها المصارف للمودعين في الحسابات الجارية وأيضا سعر الفائدة اذ تدفع بعض المصارف فوائد على تلك الودائع. لأن فريدمان تعامل مع أكثر من سعر فائدة الأول هو العائد على السند والثاني هو الذي نعته بالعائد على الاحتفاظ بالنقود وكأنه افترض ان النقود يحتفظ بها ودائع في المصارف تدفع عنها فوائد وعند ذاك فالعبرة بين سعر الاقراض، الذي سماه العائد على السند، وسعر الايداع العائد على النقود وانتهى الى التقليل من اثر سعر الفائدة على طلب الاحتفاظ بالنقود، وأيضاً ابتكر مبررات حاول تدعيمها بالإحصاء للوصول الى الأهمية الحاسمة للدخل الدائم أو:

M d/P = f(y)

اقتصرت الصيغة الأخيرة لدالة الطلب على النقود التي اعتمدها فريدمان على الدخل الدائم متغيراً تفسيرياً، لأن الطلب على النقود ذو حساسية منخفضة للتغيرات في سعر الفائدة فيما انتهى اليه. ولذا يتصف الطلب على النقود بالاستقرار النسبي لأن دورة الأعمال وتقلبات النشاط تؤثر بالدرجة الأولى على الدخل المقاس،

عبر الدخل الانتقالي، وليس الدخل الدائم. ولأن الأخير لا يتذبذب آلا قليلا اثناء التقلبات تنحصر تقلبات الطلب على النقود ضمن مدى أضيق من سعة التذبذب في المتغيرات الكلية الأخرى. والنتيجة ان التنظير الكينزي ونموذج فريدمان كلاهما يسمحان نظرياً، بتغير سرعة دوران النقود تكون أدنى زمن الركود والكساد واعلى أيام الانتعاش.

والأفضل عدم الاعتماد على فرضية ثبات سرعة دوران النقود بعد ما تبين المدى الواسع لتغيرها، وعلى سبيل المثال بين كانون الثاني عام 2008 ونفس الشهر من عام 2012 في الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت النقود بالمعنى الضيق M1 بنسبة 61.1 بالمائة، بينما كانت زيادة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 6.4 بالمائة، والناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.3 بالمائة، وهكذا تكون زيادة قيمة السلع بنسبة 11 بالمائة أي أن سرعة دوران النقود انخفضت بنسبة 50 بالمائة تقريباً فهل بعد هذا ثبات. وقد حصل العكس تماما، في ذلك البلد بين عامي 1996 و2000 عندما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 19.1 بالمائة وأسعار المستهلك بنسبة 9.8 بالمائة لتكون زيادة قيمة السلع والخدمات بنسبة 30.8 بالمائة بينما بقيت كمية النقود على حالها فهي عام 2000 أقل مما كانت عليه عام 1996 بنسبة 0.3 بالمائة، أي أن سرعة دوران النقود ازدادت بنسبة 30.5 بالمائة في تلك الفترة، وبذلك لا بد من معاملة سرعة دوران النقود على أنها متغيرة وليست من الثوابت.

ويبقى الدخل المعبر عن الثروة المادية والبشرية هو الأساس في الطلب على النقود عند فريدمان بينما لسعر الفائدة الدور الكبير في دالة تفضيل السيولة الكينزية والدخل عند ميلتون فريدمان من مكونين دائم وانتقالي، أو طارئ، والجزء الانتقالي بمثابة الخطأ العشوائي الذي يفترض عادة الصفر متوسطاً له. ويمثل الدخل الدائم القيم الاتجاهية للدخل والقيمة المتوقعة بالمتوسط. وعند النظر الى الاستهلاك في الأمد البعيد بانه نسبة ثابتة من الدخل الدائم: (Yp) C = a، يساعد ذلك على حل ما يسمى لغز الاستهلاك لصعوبة تفسير انخفاض الميل المتوسط للاستهلاك في الأمد القصير وثباته في الأمد البعيد لأن الدخل الطارئ في ألأمد القصير يكون الميل للاستهلاك منه منخفضاً وفي الأمد البعيد لا يبقى سوى الدخل الدائم. (p514 (Mankiw,

زيادة عرض النقود تظهر ابتداءً بشكل اختلال في سوق النقد إي فائض العرض النقدي، يقود الى هبوط الفائدة الاسمي. والوجه الآخر لهذه الواقعة في سوق السلع فائض في الطلب عليها فيزداد الاستهلاك والاستثمار. وبصورة غير مباشرة تتطلب فاعلية السياسة النقدية أن يكون الطلب على النقود غير مرن تجاه الفائدة، بينما الطلب في سوق السلع عالي المرونة تجاه سعر الفائدة حسب هذا النموذج. وعلى وفق هذه المقاربة يبدو التضخم نتيجة للعرض الزائد من النقود لأن الطلب الكلي بالمستوى الجديد يضغط لرفع الأسعار عندما يقترب من حدود القدرات القصوى للجهاز الانتاجي. ضمن هذا التصور تنعكس زيادة النقود في ارتفاع الطلب الكلي النقدي وبالتالي الدخل الاسمي، وهذا الارتفاع محصلة لإنتاج إضافي وتضخم، وتعتمد حصة كل من المكونين على عوامل منها خاصة مرونة الجهاز الانتاجي، وفي شروط معينة، أو نظرياً، قد تكون كل الزيادة في الدخل الاسمي من الانتاج الحقيقي في الأمد القصير. أما في ألأمد البعيد فإن زيادة الانتاج لا تعزى الى النقود في نظر ميلتون فريدمان بل للعوامل الحقيقية وحدها.

إن دعوة Milton Friedman اعتماد معدل نمو ثابت لعرض النقد (Orphanides, P3) اقترحه 4 % عام 1960 ينطوي على افتراض ان معدل التضخم المرغوب يقترب من الصفر، وان سرعة تداول النقود ثابتة ونمو الناتج المحلي هو 4 بالمائة سنوياً. وبالتعبير عن متطابقة كمية النقود الكلاسيكية بالطرق اللوغاريتمية يتضح ذلك:

حيث g v g m , π , g q, على التوالي، من اليمين معدل نمو النقود، معدل التضخم، معدل نمو الناتج الممكن، معدل التغير النسبي في سرعة دوران النقود. ومع الأسف لم ينتفع تحليل فريدمان من وعيه لعدم ثبات سرعة دوران النقود فإن نمو النقود بمعدل 4 بالمائة، أو حتى صفر بالمائة، لا يشكل قيداً على حركة الأسعار او الناتج كما تبين أنفا من بيانات الولايات المتحدة الأمريكية بالذات، والذي ستؤكده بيانات العراق في محلها.

وربما تأثر ميلتون فريدمان بدراسة سابقة تنسب لكارل سنايدر (Snyder) عام 1934 توصل فيها إلى إن نمو التجارة، بمعنى السلع المتداولة، هو 4 بالمائة سنوياً وكأن فريدمان استعار هذا التصور لمعادلة كمية النقود التي يعبر فيها عن كمية السلع والخدمات بالناتج أو نحو ذلك. وعند ثبات سرعة دوران النقود (v) يكون معدل نمو النقود مساوياً لمعدل نمو الناتج والتضخم. وتصبح قاعدة فريدمان مطابقة نمو النقود مع نمو الناتج بالقيمة النقدية. هذه العلاقة تفترض أن منشأ التضخم هو جانب الطلب حصراً وتعبر عنه كمية النقود ولا تأخذ بالاعتبار الصدمات من جانب العرض مثل التغيرات التكنولوجية أو المواسم الزراعية أو التضخم المستورد أو الضغوط الاجتماعية والسياسية التي تؤدي إلى رفع الأجور وهذه أغلبها عوامل خارجية على النموذج الكلي وأيضا كأن هذه القاعدة تنفي الخاصية الدورية للنشاط الاقتصادي أو هناك تصور مسكوت عنه مفاده إن تغيرات عرض النقد باتجاه البنوك المركزية هي سبب الطابع الدوري في اقتصاد السوق. ثم إن الثبات الدائم في المستوى العام للأسعار أمر صعب تخيله في الزمن الحاضر وبالتالي فان نمو عرض النقد على النحو المقترح لا يُفسّر إلا بالخوف المبالغ به من التضخم ويضيع فرصاً في النمو والتشغيل والتجربة في البلدان الناهضة والمتقدمة على حد سواء بين مجاراة الدورة أو معاكستها. وبذلك من الصعب قبول سياسة عدم الاستجابة والتزام معدل نمو ثابت لعرض النقد. وفي العقود الأخيرة فضلت أكثر المؤسسات ثقة بالمنهج النقودي عدم الركون إلى عرض النقد بذاته ولوحده على الأقل، أساساً للسياسة النقدية بما في ذلك البنك المركزي الأوربي وقبل الأزمة المالية الأخيرة التي بدأت عام 2007.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد