0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم نظرية دورة الأعمال الحقيقية في الاقتصاد

المؤلف:  د. أحمد بريهي علي

المصدر:  (الاقتصاد النقدي ــ وقائع ونظريات وسياسات)

الجزء والصفحة:  ص94 - 96

2026-11-18

35

+

-

20

تنطلق نظرية دورة الأعمال الحقيقية من فكرة ان دورات النشاط الاقتصادي يمكن توليدها بالتقلبات العشوائية في الانتاجية والبحث الذي يتبنى هذه النظرية يحاول الكشف عن كيفيات استجابة الأفراد، المستوى الجزئي للصدمات وكيف تؤثر تلك الاستجابة على المستوى الكلي. وقد يتسع هذا المنحى للنظر في نتائج الصدمات وردود الأفعال على سياسات الاقتصاد الكلي ومنها السياسة المالية. وربما التحري عن أنماط ليست مشخصة لاستجابة الحكومات لمثل تلك الصدمات، في حين لازال النظر الى تلك الاستجابة الحكومية من زاوية معيارية واجتهادية. وقد تساعد أبحاث من هذا النوع الى نظرية وضعية Positive عن السياسة المالية.

عندما يدخل الاقتصاد في طور الانتعاش تتغير توقعات الحكومات حول مستقبل الايرادات وتنعكس على قرارات الأنفاق والاقتراض. ويعد هذا النمط من التنظير بمثابة توثيق الصلة السياسات الكلية بالاقتصاد الجزئي. ويقرن هذا التنظير الانتعاش Boom، بارتفاع مستوى الانتاجية والتراجع، Recession، بانخفاضها. ولا يخفى ان ارتفاع الانتاجية في زمن الانتعاش وانخفاضها زمن الهبوط من الخصائص المعروفة في الاقتصاد، وقد يفسر بزيادة البطالة المقنعة عند انخفاض الانتاج نزولا الى حضيض الدورة وتقلصها عند الصعود ومن الصعوبة الفصل بين دور العوامل المؤسسية للاحتفاظ بالقوى العاملة أو تسريحها، من جانب وصدمات التكنولوجيا والموارد الطبيعية التي تعرّف بأنها خارجية من جانب آخر في النماذج المتداولة للاقتصاد الكلي. 

إذن لا تعدو نظرية دورة الأعمال الحقيقية أن تكون مقاربة جديدة لفهم الحقائق المشخصة على نحو مغاير بهذا القدر أو ذاك. وبينما تعرف السياسات المالية المناهضة للدورة " counter-cyclical fiscal policy حسب المنهج الكينزي بارتفاع الأنفاق وانخفاض الضريبة في مرحلة الهبوط، يطرح المنهج النيوكلاسيكي ثبات نسبة الضريبة والموقف التقديري Discretionary، تجاه الأنفاق. وهناك مقترح آخر( 2 P Barseghyan ) يتخذ الدّين معيارا لهذه السياسة إذ يرتفع زمن الهبوط والكساد وينخفض أيام الانتعاش ويتسق هذ الفهم ايضا مع المنهج الكينزي. وثمة ملاحظة حول امكانية تدخل التوقعات بطريقة تمنع عمل هذه السياسة أو ظهور هذا الطراز من التعاقب. وقد تحول محدودية فرص الاقتراض في البلدان النامية دون هذا التعاقب فتكون السياسة المالية بالأمر الواقع متماشية مع الدورة وليست معاكسة لها. وهذا ما حصل في العراق عام 2009 عندما واجهت الحكومة عقبات سياسية لأزاله أثر انخفاض إيرادات النفط عن الأنفاق. وهكذا، تبدو السياسة المالية توسعية زمن الانتعاش ومتقلصة عند الهبوط والصدمات السلبية. ولم يتوصل البحث التجريبي الى موقف حاسم من فاعلية السياسات المقترحة والتي تبدو مقنعة لمواجهة دورة الأعمال في معاكستها، على الأقل فيما يتعلق بالضرائب والدين. ويبدو ان مقاربة دورة الأعمال الحقيقية تحاول تجنب المتغيرات النقدية، وتنأى بمسافة عن الأسواق المالية وسعر الفائدة وإن أشارت الى الكلفة الحدية للتمويل فمن زاوية أداء الاقتصاد الكلي. ويقدم منهج دورة الأعمال الحقيقية الية نظرية لكيفية اشتغالها انطلاقاً من الانتاجية (Kiyosaki) ويشرح تغيرات الاستهلاك والعمالة والانتاج ورأس المال في سياق الدورة. فعندما ترتفع الانتاجية فجأة ومؤقتا يفترضون إن الناتج الحدي للعمل يرتفع عقب الصدمة، وقد لا تقبل هذه الأطروحة بسهولة لأن الصدمة يمكن أن تفهم بتحول منحنى الانتاجية الحدية المرسوم رياضياً الى الأعلى أما تغير الانتاجية فيتطلب ازالة قيود العوامل الأخرى عن فاعلية العمل. بمعنى تحول العناصر النادرة من الشحة إلى الوفرة أو إزالة اختناقات وغيرها، وبتعبير آخر لا نستبعد زيادة الانتاجية الحدية بعد الصدمة بل هي مسألة أخرى. 

وتأسيساً على زيادة الانتاجية الحدية يرتفع الأجر الحقيقي وعرض العمل والتأثير المركب من إنتاجية أعلى وتوظيف أكبر للعمل سيرفع الناتج. ولأن الزيادة في الانتاجية مؤقتة فسوف تكون زيادة الناتج في المستقبل أقل مما هي الآن. لكن بفعل زيادة الاستثمار حسب شرط التوازن وتبعاً لذلك رصيد رأس المال للفترة القادمة فإن الانتاجية الحدية للعمل تزداد بفعل التراكم، هذه المرة، ما يقود الى دورة ايجابية جديدة، وهكذا الى أن تنحسر بفعل احداث أخرى تتدخل فيما بعد. ولكن الزيادة الطارئة في الانتاجية قد لا تكفي لأحداث زيادة مؤثرة في الاستثمار والأخيرة لا تضيف مقدارا يعتد به الى رصيد رأس المال القابل للتشغيل وعوامل اخرى مثل أثر الثروة وغيرها تؤدي الى تبديد إيجابيات زيادة الانتاجية إلا إذا كانت الصدمة كبيرة ومتشبثة. 

وأضيفت إلى النماذج فيما بعد صدمات حقيقية أخرى دون الانتاجية مثل الانخفاض الحاد بالطلب العالمي ينعكس على الصادرات وينتشر وأيضا تنفتح نظرية دورة الأعمال الحقيقية على الائتمان. وبما انه مقيد بقيمة الضمانات بالنتيجة سوف تتفاوت الوحدات Agents في سلوكها وفرص زيادة الانتاجية الحدية لديها تبعاً لصافي استحقاقها أي قيمة الثروة التي تحت تصرفها في نهاية الفترة ناقصا الدّين الواجب السداد. ويمكن إيجاد ربط بين معامل توبين اسعار الأسهم نسبة الى كلفة الاستبدال الذي يرتبط طرديا مع اليسر الائتماني، والنشاط الاستثماري، إذا نظرنا لسعر الفائدة الذي أشار توبين الى أثر انخفاضه في إنعاش الائتمان. ونجد في هذه المرحلة ان نظرية دورة الأعمال الحقيقية قد فتحت نافذة على السياسة النقدية. وأيضا، سوف تجد المنشآت التي أتيحت لها فسحة في الاقتراض أنها راكمت أصولا ممولة بالمديونية تصل الى حدود الرافعة المتعارف عليها Leverage نسبة الدين الى صافي الاستحقاق، وتتوقف عن الاقتراض. وهنا حلقة الوصل بين قطاع المال ودورة الأعمال الحقيقية عندما يتضاءل الطلب الاستثماري للمنشآت عالية الانتاجية بسبب القيد الائتماني وكذلك طلبها على الأرض وعناصر الانتاج الأخرى وسوف تهبط أسعار الأصول نتيجة لذلك ويتدهور مركزها المالي أكثر فأكثر وكلما كان وزن تلك المنشآت كبيرا في مجموع الاقتصاد تسبب ذلك في هبوط أكبر لأسعار ألأصول وتبعاً لذلك، وعبر معامل توبين أيضا، نشاطها الاستثماري وبالنتيجة تراجع الاقتصاد. وقد نجازف بالقول ان هذه اللحظة الأخيرة تماثل، تقريبا، بداية الأزمة المالية الأخيرة عندما يصل التدهور الى عجز عن التسديد وفشل ائتماني فتنتقل دورة الأعمال نهاية هذا الطور الى دورة مالية تنعكس في نهايتها مجدداً على القطاع الحقيقي.

ولأن طلب المنشآت عالية الانتاجية على الأصول الأرض وسلع رأس المال، يصطدم بقيد الائتمان كل حسب صافي استحقاقها، الذي يساوي مدخراتها السابقة سوف تحتاج الى زمن كي تستعيد عافيتها بعد هبوط في صافي الاستحقاق وفي هذه الأثناء تنحدر أسعار الأصول جراء التوقعات باستطالة أمد ركود الطلب عليها، ويتعزز هذا النمط من التوقع لتنخفض أسعارها نحو مستويات أدنى. في نموذج دورة الأعمال الحقيقية بغياب القيود على الاقتراض يتحفز الاستثمار بالصدمات من مصادر التكنولوجيا ليؤدي إلى انتعاش سريع في رصيد رأس المال والناتج. وبالعكس مع العسر الائتماني فأن التقادم التكنولوجي مثلاً، تؤدي الى العكس.

والآن يمكن تصور العملية تبدأ من قطاع المال تبدأ اسعار الأصول بالارتفاع؛ يتزايد حجم الدين بأسرع من قيمة الأصول والناتج وتزداد تبعا لذلك قيمة مجموع الأصول في حوزة المنشآت الى صافي الاستحقاق. وقد يستقبل البلد تدفقات رأسمالية كبيرة، كما حصل للولايات المتحدة قبيل الأزمة الأخيرة وآسيا في السنوات 1997- 1998. وفي ظل القيد الائتماني ووصول رافعة الدين الى أعلاها، ومع واقع عدم التجانس في الانتاجية، وفرص الاستثمار المتنوعة، إذا ما حصلت صدمة غير ملائمة من مصدر ما سوف تؤثر في أسعار الأصول فالائتمان والناتج والتشغيل ويصل الاقتصاد الى الوضع الذي يسمى في هذه الحالة أزمة مالية. وهناك تداخل بنطاق مشترك بين دورة الأعمال الحقيقية ودورة المال، ومن الصعب التشبث بتفسير إحداهما بصفة آلية مستقلة عن الأخرى حتى ولو لغرض تحليلي.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد