دالة الطلب على النقود في أستراليا
وهنا ايضاً ندرس الجذر الاحادي للمتغيرات الثلاثة وتقدير دالة فرق المتغير على مستواه السابق. ولم يتطلب متغير الناتج تقوية بالفرق السابق، أما سعر الفائدة والنقود فقد كانت بها حاجة إلى التقوية سبيلاً للخلاص من الارتباط الذاتي وندرج أدناه t لمعامل الانحدار. مع الخطأ السابق ودربن - واتسن.

والواضح أنها جميعاً متكاملة من الرتبة واحد أي لا يمكن رفض فرضية العدم لأن t، أكبر بالقيمة المطلقة، أقل من القيمة المعيارية لجداول Dicky Fuller لاختبار الجذر الاحادي Unit Root.
وفي الجدول (9) دالة الطلب على النقود في أستراليا. لقد توفرت في الدالة شروط الصلاحية الاحصائية، فهي سليمة من الارتباط الذاتي حسب دربن واتسن لكن معاملات الانحدار للناتج غير معنوية والمفروض هو المحدد الاهم للطلب على النقود وجميع معاملات الانحدار معنوية، والقدرة التفسيرية الاجمالية للمعادلة عالية حسب معامل التحديد الخام والمصحح. ونبين أن معاملات الانحدار مرونات لان المتغيرات باللوغاريتمات الطبيعية، كما في حالة كندا وكما تقدم وبنفس الطريقة ترفض فرضية العدم في اختبار التكامل المشترك لأن t في أعلاه أقل من القيمة المعيارية في الجداول آنفة الذكر بمستوى دلالة 0.01.
ولبيان كيفية اختلاف الدوال المقدرة بحسب التوصيف والاجتهاد نقدم تقديراً آخر لنفس الدالة في الجدول (11). وقد ظهرت معاملات الانحدار لجميع المتغيرات التفسيرية معنوية وبمستوى دلالة دون 0.05، وأيضا خالية من الارتباط الذاتي. واختبار التكامل المشترك ناجح بشكل واضح إحصائياً لان t وهي (11.77) أقل من القيمة المعيارية النظيرة بمستوى دلالة 0.01.
وبقيت مشكلة مرونات الطلب مع الناتج تقترب من الصفر بمجموعها والذي يعني أن النقود تعتمد على ذاتها في الحركة مع تأثير واضح لسعر الفائدة. ومن الصعب الدفاع، نظرياً عن دور الناتج الذي أظهرته هذه التقديرات.


ولتدقيق هذه المسألة أجرينا الحساب لتقدير معادلة بين الفرق اللوغاريتمي للنقود والفروقات اللوغاريتمية للناتج المتزامن واربعة سابقات وأضيف إليها الفرق اللوغاريتمي السابق للنقود والنتيجة هي:
معاملات الانحدار للناتج جميعها ليست معنوية باستثناء المتخلف الثالث كان معنوياً بمستوى دلالة 0.003 لكن إشارته سالبة، أما الفرق اللوغاريتمي السابق فكان معامل انحداره معنوياً وموجباً لكن القدرة التفسيرية للمعادلة واطئة، معامل التحديد 12.8 بالمائة والمصحح 9.6 بالمائة. والدالة قويمة، دربن ـ واتسن 2.0342، ونجحت في اختبار التكامل المشترك، t لمعامل انحدار دالة الاختبار (13.15) دون الحاجة إلى تقوية، ودربن واتسن لمعادلة اختبار التكامل المشترك 1.9977.
من الضروري الانتباه إلى أن النقود موضوع البحث حقيقية وهيM1، وتنمو في استراليا بأسرع من الناتج الحقيقي. وفي محاولة لتفسير تلك العلاقة غير المتوقعة بين الناتج الحقيقي والطلب على الارصدة الحقيقية، جرى حساب معاملات الارتباط البسيط بين نمو الناتج الحقيقي، التضخم، نمو سعر الفائدة الحقيقي، نمو النقود الحقيقية، النقود الاسمية، والنتائج أدناه:
- لم يكن الارتباط معنوياً بين نمو الناتج وكل من النقود الاسمية والحقيقية وكان موجباً في الحالتين أي في الاتجاه الصحيح، 0.08 مع الاسمية و 0.12 مع الحقيقية وظهر ارتباط الناتج مع التضخم سالباً (0.115) وليس معنوياً وتوجد دلائل على أن هذا الارتباط يمثل الاثر العكسي لزيادة الناتج على التضخم وليس العكس. وللناتج ارتباط شبه معنوي موجب مع سعر الفائدة الحقيقي، سيأتي.
- ظهر للتضخم ارتباط عكسي (0.351) بدرجة عالية من المعنوية مع نمو النقود الحقيقية، وكان منخفضاً ولم يكن معنوياً مع نمو النقود الاسمية، كما لو أن النقود الاسمية والتضخم يتحددان باستقلال، وبالمحصلة تنخفض القوة الشرائية للنقود الاسمية بسبب التضخم، وكان ارتباط التضخم مع سعر الفائدة الحقيقي موجباً، 0.137، وبمستوى دلالة 0.07، وهذا يفسر بالسياسة النقدية المستهدفة للتضخم فترفع سعر الفائدة بنسبة أعلى لكبحه.
- لسعر الفائدة الحقيقي ارتباط موجب، 0.124، مع الناتج وبمستوى دلالة 0.1، وهذا يفهم أيضا بتحفظ السياسة النقدية على النمو فترفع سعر الفائدة النقدي كما فعلت مع التضخم. ولسعر الفائدة الحقيقي ارتباط عكسي (0.229) وبمستوى دلالة 0.002 مع النقود الاسمية، ومع النقود الحقيقة (0.27) وبمستوى دلالة 0.000، وتؤيد هذه الارتباطات نظرية تفضيل السيولة.
ولازالت علاقة النقود مع الناتج غامضة. وفي محاولة أخرى جرى حساب معادلات انحدار بين النقود الاسمية والحقيقية والتضخم والناتج. والمتغيرات معرّفَة بفروقاتها اللوغاريتمية، أي معدلات نمو، وعدد المتخلفات أربعة لجميع المتغيرات وعدد المشاهدات الصافية (الفصول) 170 ونستعرض النتائج بدلالة القدرة التفسيرية الاجمالية الخام للمعادلة ونكتفي بذلك، لأن المطلوب التعرف على تفاعل المتغيرات.
بصفة عامة الدوال بالفروقات اللوغاريتمية أعلاه لا تفسر إلا جزءً قليل من التباين. والناتج أكثر تأثيراً من التضخم في النقود الاسمية واقل منه في النقود الحقيقية. وعند ملاحظة إشارات معاملات الانحدار للناتج في معادلة النقود الاسمية كانت إشارة المتزامن والسابق موجبة والمتخلفات الثلاثة الأخرى سالبة ومجموع المعاملات سالب. وفي معادلة الارصدة الحقيقية كانت معاملات الانحدار للناتج المتزامن والسابق والمتخلف الرابع موجبة والمتخلف الثاني والثالث سالبة والمجموع سالب لمعاملات الانحدار مع الناتج.
وهكذا بقيت مشكلة علاقة الناتج مع الطلب على النقود بلا إجابة كونها تخالف النظرية والمألوف في هذه الحالة الدراسية.
