العنوان المعروف : أحكام القرآن.

المؤلف : عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري ، المعروف بـ(الكيا الهرّاسي).

ولادته : ولد في سنة 450هـ - 1058م ، وتوفي في سنة 504هـ - 1110م.

مذهب المؤلف شافعي أشعري.

اللغة العربية.

عدد المجلدات : أربعة أجزاء في مجلدين.

طبعات الكتاب : الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، سنة 1405هـ - 1985م ، الحجم 24سم.

القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، 1974م ، تحقيق موسى محمد علي وعزت عبد عطية.

حياة المؤلف

هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري ، المعروف (الكيا الهرّاسي) الفقيه الشافعي.
ولد في طبرستان ، أصله من خراسان ، ثم رحل عنها الى نيشابور ، وتفقه على امام الحرمين الجويني مدة حتى برع ، ثم خرج من نيشابور الى بيهق ودرس بها مدة ، ثم خرج الى العراق وسكن في بغداد وتولى التدريس بالمدرسة النظامية الى ان توفي.
اتهم بمذهب الباطنية فطرد ، واراد السلطان أن يقتله ، فحماه المستظهر وشهد له. كان الكياهراسي فصيح العبارة ، حلو الكلام ، محدثا ، يستعمل الأحاديث في مناظراته ومجالسه.
توفي سنة 504 ببغداد ، ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وحضر دفنه أبو طالب القزويني (1).

تعريف عام

يعتبر هذا الكتاب من أهم المؤلفات في التفسير الفقهي عند الشافعية ، وأول ما وصل الينا مطبوعاً من مذهبهم ، مع العلم بأن كتاب : (أحكام القرآن) المنسوب الى الامام الشافعي إنما هو من جمع (البيهقي) ولا يستوعب آيات الأحكام بكاملها ، بينما هذا الكتاب أحاط بها جميعاً ، ويعرض لجميع سور القرآن وفق أسلوب الباحثين في هذا الفن ، ويقوم على تركيز مذهب الشافعية والترويج له ، والدفاع عنه ، بل هو متعصب لمذهب الشافعي ، وتهجمه على مذهب الامام أبي حنيفة – كما يفعل مثل ذلك الجصاص في كتابه بالنسبة لمذهب الامام الشافعي ، وابن العربي بالنسبة لمذهب الحنفي والشافعي – وهذا ما يبدو واضحاً من مقدمة تفسيره هذا حيث يقول : (ان مذهب الشافعي أسدّ المذاهب وأقومها ، وأرشدها وأحكمها ، وان نظر الشافعي في أكثر آرائه ومعظم أبحاثه ، يترقى عن حد الظن والتخمين الى درجة الحق واليقين. والسبب في ذلك أنه بنى مذهبه على كتاب الله تعالى ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ، وأنه أتيح له درك غوامض معانيه؛ والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه) (2).

وانطلاقاً من هذا المبدأ ، كان منهجه في أحكام القرآن التزام الدفاع عن مذهب الشافعية ، أصولاً وفروعاً وتخريجاً ، ومن ثم قال بعد ما ذكرنا ملخصه :

(ولما رأيت الأمر كذلك ، أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتاباً أشرح فيه ما انتزعه الشافعي. من أخذ الدلائل في غوامض المسائل ، وضممت اليه ما نسجته على منواله ، واحتذيت فيه على مثاله.. ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستملكاته فهمه.. جعل عجزه عن فهم معانيه ، سبباً للقدح في معاليه ، ولم يعلم أن الدر در برغم من جهله ، وأن فته من قصور فهمه.. ولن يعرف قدر هذا الكتاب ، وما فيه من العجب العجاب ، إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول.. وأعوذ بالله من الاعجاب بالإبداع ، والميل بالهوى الى بعض الآراء في مظان النزاع) (3).

منهجه

كان منهجه أن يأتي سورة سورة ، ويذكر المباحث في ذيل أحكام السورة ، مبتدأ بآية لها تعلق بالأحكام ، ثم تفسيرها والوجوه التي يمكن أن تقال فيها موجزاً ثم يتعرض للأحكام والأقوال التي فيها.
وقد اعتمد في تفسيره على الأخبار المأثورة من النبي صلى الله عليه واله والصحابة والتابعين ، وقد تعرض للمسائل الخلافية التي كانت بين الحنفية والشافعية وهمّه النقاش مع الجصّاص واستدلالاته.
فكثير ما يقول : وأبو حنيفة يقول كذا ، والشافعي يخالفه ، وقال أبو حنيفة كذا ، ولكن الشافعي يقول كذا. وما وجدت كلاماً عن سائر المذاهب الأربعة كالإمامين أحمد الحنبل ومالك.

ويتعرض في تفسيره لآيات الأحكام والعقائد والمسائل الكلامية ، وما يختلف فيها بين المذاهب ، فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى : {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ } [النساء : 33] ،  قال : (قال ابن عباس ومجاهد : المولى هاهنا العصبة ، وقال السدي : الورثة ، وأصل المولى : من ولي الشيء يليه ، وهو إيصال الولاية في التصرف.. وقد بسط المتكلمون من أهل السنة أقوالهم في هذا في الرد على الامامية ، عند احتجاجهم بقوله عليه السلام : (من كنت مولاه فعلي مولاه) (4). فمعنى الولاء هاهنا العصبة ، لقوله عليه السلام : (ما أبقيت السهام فلأولى عصبته ذكر) (5).

وكذا بالنسبة الى غيره من المباحث الكلامية كتنزيه الأنبياء من المعاصي ، فما نقل أصحاب الحديث من الاسرائيليات ، فان طريقته عدم نقلها ورفضها إلا ما هو لازم عنده ، كما ذكر في تفسير قوله تعالى : {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ} [ص : 21] : (ذكر المحققون الذين يرون تنزيه الأنبياء عليه السلام عن الكبائر ، ان داود عليه السلام كان قد أقدم على خطبة امرأة كان قد خطبها غيره ، ويقال : هي أوريا ، فمال القوم الى تزويجها من داود راغبين فيه ، وزاهدين في الخاطب الأول ، ولم يكن لذلك عارفاً ، وقد كان يمكنه أن يعرف ، فيعدل عن هذه الرغبة وعن الخطبة لها ، فلم يفعل ذلك من حيث أعجب بها. وقد كان لداود من النساء العدد الكثير.. فنبهه الله تعالى على ما فعل.. فيعدل عن هذه الطريقة) (6).

والخلاصة : كان التفسير غير مبسط في بيان الأحكام ، كثير المراجعة في مدارسها ، ولم يتعرض لغير الأحكام فيما تعلق بالآيات غالباً ، ويقوم على تركيز مذهب الشافعي وان نقل من أصحاب المذاهب الأخرى (7).

دراسات حول التفسير والمفسر

1. الامام الكياهرّاسي ومنهجه في تفسير أحكام القرآن. خليل إسماعيل إلياس. العلوم الإسلامية ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير ، 1995م. (ابتسام مرهون الصفار ، الجامع للرسائل والاطاريح في الجامعات العراقية ، ص27).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. أنظر : الزركلي ، الأعلام ، 4/ 329 ، والذهبي ، التفسير والمفسرون ، 2/ 444 ، ومقدمة الكتاب.
2- أحكام القرآن/2 .
3- نفس المصدر/ 3 .
4. أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بريدة ع ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم.
5. أخرجه الامام أحمد في مسنده عن بريدة ع ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك عن زيد بن أرقم.
6- أحكام القرآن ، 2/ 359 .
7- أنظر : التفسير والمفسرون ، 2/ 444 ، ومنيع عبد الحليم محمود ، مناهج المفسرين/ 91.

مواضيع ذات صلة

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل

تفسير الميزان

تفسير كنز العرفان في فقه القرآن

التفسير الكبير

تفسير المنار

تفسير الجواهر

تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضمّ في تأويل كتاب الله العزيز المحكم

أبرز التفاسير الإشاريّة

تفسير التبيان

تفسير البرهان

تفسير الفرقان

تفسير آلاء الرحمن