يتميز السقوط بالخصائص الآتية :

١- أنه متعلق بدعوى الصرف فقط دون غيرها من الدعاوى التي قد تكون للحامل قبل أحد الملتزمين بالكمبيالة.

٢- يجوز التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل ولو كان قاصراً.

٣- يجوز التمسك بالسقوط ولو لم يترتب على إهمال الحامل ضرر بمن يحتج

عليه.

٤- لا يعتبر السقوط من النظام العام. فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يجوز لصاحب المصلحة التنازل عنه صراحة أو ضمناً وسواء  وقع هذا التنازل بعد وقوع الإهمال أو قبل وقوعه(1)

٥- التمسك بالسقوط حق شخصي ، فإذا تنازل احد المظهرين عن التمسك بالسقوط فإن هذا لا يمنع الآخرين من التمسك به تجاه الحامل، كما أن المظهر الذي يوفي قيمة الكمبيالة دون أن يحتج بالسقوط لا يجوز له الرجوع على المظهرين السابقين.

٦- يجوز التمسك بالسقوط في أي حالة كانت عليها الدعوى )مادة ١١٥مرافعات).

__________________

1- مصطفى كمال طه، القانون التجاري، مؤسسة الثقافة الجامعية، طبعة ١٩٨3 ، ص 198.

مواضيع ذات صلة

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية

وظائف الأوراق التجارية

قانون الصرف