القبول بالتدخل هو تدخل شخص ليقبل الكمبيالة لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه، وفي ذلك تنص المادة ٤٥٠/٢ من قانون التجارة على انه "ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه". والقبول بالتدخل يجوز في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق، وبالتالي لا يجوز القبول بالتدخل إذا كانت الكمبيالة واجبة الدفع بمجرد الإطلاع أو متضمنة شرط عدم القبول، وفي ذلك تنص المادة ٤٥١/١ من قانون التجارة على أنه "يجوز القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها".  ويجب التفرقة بين القبول بالتدخل والذي يتم اختياراً من قبل الشخص القابل،

وبين القابل الاحتياطي والذي يعينه ساحب الكمبيالة أو مظهرها أو ضامنها  الاحتياطي ليقبلها عند الاقتضاء والذي أشارت إليه المادة ٤٥٠/١ من قانون التجارة الجديد.

مواضيع ذات صلة

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية

وظائف الأوراق التجارية

قانون الصرف