القبول هو توقيع من المسحوب عليه على الكمبيالة يفيد تعهده بالوفاء بقيمتها في ميعاد الاستحقاق. ويعتبر القبول بمثابة إفصاح من المسحوب عليه عن رضائه تنفيذ الأمر الصادر إليه من الساحب بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد الاستحقاق. بهذا القبول تتواجد علاقة مباشرة صرفية بين المسحوب عليه والحامل تجعل لهذا الأخير ملكية مقابل الوفاء وحقه في الرجوع على المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق بوصفه مديناً خاضعاً لأحكام الالتزام الصرفي. وقبول الكمبيالة من، المسحوب عليه يعتبر أمراً نهائياً لا رجعة فيه طالما أنه سلم الكمبيالة إلى الحامل(1) أما إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً، ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت الحامل غير ذلك، ولكن إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول، وقد نصت المادة ٤١٧ من قانون التجارة الجديد على ذلك بقولها أنه "إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر القبول مرفوضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس. ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم قبلهم في حدود هذا القبول".

_________________

1- علي حسن يونس – الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٨ م، المكتبة القانونية ص، ١٨٨.

مواضيع ذات صلة

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية

وظائف الأوراق التجارية

قانون الصرف