يتم الوفاء بقيمة الشيك بالكامل، وعادة ترفض البنوك الوفاء الجزئي إذا كان الرصيد لا يغطي قيمة الشيك بالكامل، ولكن جاء قانون التجارة وقرر بأن يكون للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، وأعطى للحامل حرية رفض المقابل الناقص أو قبضه، وإذا قبض المقابل الناقص يؤشر المسحوب عليه البنك على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي، وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك، وتشير إلى هذه الأحكام المادة ٤٩٩ من قانون التجارة المصري .

مواضيع ذات صلة

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية

وظائف الأوراق التجارية

قانون الصرف