١-الشروط الموضوعية :

يشترط في التظهير التأميني أن يكون المدين الراهن مالكاً لمحل الرهن، ويجب ان يصدر التظهير التأميني من الحامل الشرعي للكمبيالة، ويجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية لأن التظهير التأميني مثله في  ذلك مثل التظهير التام الناقل للملكية.

٢-الشروط الشكلية :

تطلب المشرع في التظهير التأميني أن يكون صريحاً، وذلك بأن يشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان، أو القيمة للرهن، أو أي بيان آخر يفيد الرهن، وقد نصت المادة ٣٩٩ من قانون التجارة المصري على أنه "إذا اشتمل التظهير على عبارة القيمة للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ومع ذلك إذا ظهر الكمبيالة اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل".

مواضيع ذات صلة

مظاهر ذاتية السلطة المختصة بقرار الإحالة الى المحكمة عند انتهاء التحقيق الابتدائي

تعريف العقد النافذ غير اللازم في التشريعات المدنية للبلاد العربية

حالات تزاحم الوصايا بالأعيان

الالتزامات المالية المترتبة على تقديم العامل الاستقالة

تداول الورقة التجارية والورقة المدنية

تداول الشيك بإجراءات الحوالة المدنية

العلاقة بين العميل الآمر والبنك المسحوب عليه أمر التحويل

العلاقة بين البنك والمستفيد من أمر التحويل في الحوالة المصرفية

الأهلية التجارية في القانون المصري

إثبات الالتزامات التجارية

وظائف الأوراق التجارية

قانون الصرف