هي الدعاية التي تعتمد على أساليب وخصائص منطقية، ويقول هكسلي أنها تؤيد اتخاذ الفعل الذي يتفق مع مصلحة أولئك الذين يصنعونها والذين توجه إليهم، وبذلك نجد أن الدعاية المنطقية التي تؤيد أو تطلب اتخاذ الفعل الذي يتفق مع المصلحة الذاتية الواضحة تجتذب المنطق بالمجادلات المنطقية المبنية على أحسن الأدلة والإثباتات المتاحة، والملاحظ هنا أنه كلما حققنا تقدماً كلما أصبحت الدعاية منطقية، وكلما استندت على محاولات صادقة وعلى نشر المعلومات الحقيقية وعلى الأرقام والإحصاءات الصحيحة.

وبالتالي فإن الرجل العصري يحتاج إلى ربط دعايته بالحقائق طبعاً بغض النظر عن تفصيلات تلك الحقائق أو اللجوء للتمويه والخدع))، ويربطها بتبرير لذاته يقنع به نفسه اذا تصرف بطريقة ما فإنه بذلك يتبع المنطلق والخبرة الصحيحة المثبتة، لأن قوة النقد لدى المستمع مثلا تقل في حال كون رسالة الدعاية أكثر منطقية وأقل عنفا، ولأن البيانات الكثيرة لا تعطي إيضاحاً للقارئ أو المستمع وإنما تغرقه، وذلك لأنه إذا أعطي للمتلقي بندأ واحداً من المعلومات فإنه بإمكانه حفظه . أما إذا أعطي له مثلا مائة بند أو مائة معلومة حول أمر واحد، فستتشكل لديه فكرة عامة فقط وليس تفصيلية عن هذا الأمر أو المسألة، وهذا ما دفع الاقتصاديين إلى استخدام هذا النوع من الدعاية، حيث توجد دعايات منطقية في المجال التجاري، كالترويج التجاري المنطقي عن بيع السيارات الذي تلجأ إليه الشركات المنتجة، أو كالدعايات التي تبث عن بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية والتي ترافقها عادة معلومات صحيحة عن المواصفات الفنية أو عن الأداء الفعلي أو حتى عن الخبرات التجارية التي أجريت عليها، والتي كلها تعد عناصر منطقية سخرت لأغراض هذه الدعاية .

وفي الكثير من الأحيان في الدعايات التجارية التي تقوم على الحقائق والإحصاءات والأفكار الاقتصادية، يقوم رجل الدعاية باستخدام كل هذه البيانات أو البعض منها فقط بالشكل الذي يخدم غرضه من هذه الدعاية.

وبالتالي فإن دعاية اليوم تعتمد في معظمها على الإحصاء والمنطق وعلى التكرار أيضاً، لذلك نلاحظ في المجال التجاري تكرار الجمل والعبارات التي يرغب الناس في سماعها أو قراءتها، ويودون لو تكون هي الحقيقية، لأنه كما هو معروف يتم إخفاء الحقائق والأمور التي يرغب الداعية في إخفائها وتجاهلها، ليتمكن من أحداثه وعباراته التي يعرضها بشكل منطقي ومثير لمن يتقصدهم ، ومهما يكن يجب أن تكون دعايته كيفما كانت غير مضرة هي مصلحة الدولة والمواطن