إنَّ من يبحث في الفقه الإسلامي يجد أن علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم قد أجمعوا على مشروعية الوصية بالأعيان، وكما يجد أنَّ المسلمين منذ البعثة النبوية المطهرة إلى يومنا هذا يوصون

بما ملكوا من أعيان لبعضهم البعض ولم ينكر عليهم هذا الفعل أحد من علماء هذه الأمة مطلقا، كما نجد أيضاً أنَّ فقهاء الأمة الإسلامية متفقون على جوازها (1)

أما المعقول: فهو كما قال الكاساني رحمه الله إنَّ الإنسان يحتاج إلى ختم صحيفة أعماله بقربة زيادة له على القربات السابقة على ما أوجبه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنَّ الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم....(2).

والوصية شرعة لحاجة العباد لها لتدارك ما فاتهم من الأعمال الصالحة فإذا مست الحاجة إليها وجب القول في جوازها (3).

___________

1- الشيخ محمد باقر القيرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي ، 2، ج 1 ، ص 184، الناشر المركز العالمي للدراسات العلمية قم ايران 1422ھ - حسن نعمة ياسر الياسري الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الإسلامي و القانون المقارن أطروحة دكتورا ، كلية القانون، جامعة بغداد، ص 132 - أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،الإجماع، تحقيق فؤاد عبد المنعم احمد، ط1، ص77، الناشر دار المسلم للنشر 2004م.

2- علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط 2 ، ج 7، ص 330، الناشر دار الكتب العلمية بيروت 1986م. ، ج 7، ص330 .

3- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي التركة، وما يتعلق بها من الحقوق ، ص 146، الناشر دار الغدير بغداد دون رقم طبعة و سنة نشر.