1-1- مشكلات التقييم بسعر تكلفة عوامل الإنتاج:

1-1-1- مشكلات التقييم بسعر التكلفة :

الهدف من التقييم بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للمجاميع الكلية الصافية كالناتج الصافي (المحلي أو القومي) هو الوصول إلى رقم واحد يعبر عن نتاج النشاط الاقتصادي، بمعزل عن مؤثرات السياسات النقدية أو المالية، ولكي تعطي المعادلة الحسابية المتطابقة التي يتساوى فيها الدخل مع الناتج مدلولاً تحليلياً اقتصادياً بصورة أكثر، أي أن تيارات التدفقات الدخلية (مكافآت عوامل الإنتاج)، لابد أن تساوي التدفقات العينية (سلع وخدمات)، كي يتحقق التوازن لدورة الناتج - الدخل (الدورة السلعية النقدية)، وتعتبر أسعار تكلفة عوامل الإنتاج أحد المقاييس التي تضمن هذا التساوي. 

2-1-1- مشاكل قياس الدخل والناتج

(أ) الدخل الشخصي والدخل المحلي:

الدخل المحلي هو مجموع الدخول المباشرة التي تحصل عليها عوامل الإنتاج في العملية الإنتاجية، ولكن عند النظر إلى مجموع الدخول علـى أنـه (مجموع الأجور والفوائد والأرباح والريع ودخول معاشات المتقاعدين والهبات والمنح والدعم الذي يحصل عليه الأفراد من الدولة) على أن هذه تساوي الدخل المحلي، فهذا خطأ كبير، حيث أن معاشات المتقاعدين والمنح والدعم هي تحويلات دخلية ليس لها علاقة بالعملية الإنتاجية، الدخل هو للنشاط الجاري خلال هذا العام فقط، لذا من الأفضل أن نطلق على مجموع هذه الدخول أسم الدخل الشخصي. 

كما وهنالك بعض الدخول لم توزع بالكامل، واقتطعت كمدخرات لقطاع الأعمال، وهذه تعتبر من مكونات الدخل المحلي (أرباح محتجزة). 

ب) الدخل المحلي والدخل القومي:

الدخل القومي = الدخل المحلي + صافي تحويلات الدخول مع الخارج.

الدخل القومي = الدخل المحلي + تحويلات دخلية من الخارج (رواتب / أرباح / فوائد محولة ) + هبات وقروض من الخارج ــ التحويلات الدخلية للخارج - مدفوعات أقساط وفوائد القروض و المعونات المحولة للخارج.

الدخل القومي = الناتج القومي الصافي مقوماً بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

(مشكلة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الوطني عند حسابات الدخل) 

مصنع أجنبي يدفع دخولاً (أجور ومرتبات) لعناصر الإنتاج المحلية، ويدفع الضرائب غير المباشرة والاستهلاك، أما التحويلات للخارج من أرباح / وفوائد/ وحقوق الاختراع/ وحقوق الامتياز فإنها تحول للخارج ويجب استقطاعها. 

ج) مدفوعات الحكومة من فوائد القرض العام : تعتبر أيضاً دخولا محولة للمواطنين، فهي جزء من الدخل الشخصي، ولكنها ليست جزءاً من الدخل المحلي.

الدخل المحلي = الدخل الشخصي + الأرباح غير الموزعة (بعد خصم الضرائب عليها) - التحويلات الدخلية (تأمين وضمان) - مدفوعات الحكومة من فوائد على القرض العام.

د) التداخل بين بيانات الدخل والإنفاق

في المصادر الأولية الخاصة بالدخل والإتفاق يوجد في أغلب الأحيان تداخل بين الاثنين فمصادر تمويل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري هي:

1. الدخل الخاص الحالي (المتاح).

2. المدخرات الخاصة.

3. إمكانية الاقتراض.

4. إمكانية الحصول على ديون معدومة في ذمة الغير.

5. بيع الممتلكات أو تأجيرها للغير.

6. هبات / مساعدات / منح.

7. حصة من الإرث.

8. المقايضة بين الخدمات والسلع (الحصول على سلعة مقابل خدمة).

هـ) مشكلة تحديد المقيمين (مشكلة الاقامة) 

التحويلات الصافية مع الخارج - تحويلات موجبة للمواطنين المقيمين في ناقصاً تحويلات غير المقيمين للخارج، علماً إن عدم تحديد الإقامة يؤثر على الخارج قيمة هذه التحويلات.

إن الشخصية الثانوية للعاملين لا تهم في حساب المجاميع المحلية، فالقيمة الإجمالية المحلية كالدخل والناتج والاستثمار تحسب بغض النظر عن كون القائم بهـا مقيماً أو غير مقيم، المهم أنه داخل البلاد (يحسب ضمن الناتج المحلي)، أما المواطنون الموجودون خارج الدولة فتنطبق عليهم صفة المقيم، ويجب إضافة دخولهم إلى الناتج المحلي ( يحسب ضمن الناتج الإجمالي) من جهة، وتخصم منه النشاطات التي يقوم بها غير المقيمين في داخل البلاد من جهة ثانية ، وهكذا فإن الناتج المحلي الإجمالي + نشاط المواطنين من الخارج ــ نشاط غير المقيمين في الداخل = الدخل القومي . 

و) المجاميع الإجمالية والمجاميع الصافية :

إن المحافظة على الطاقة الإنتاجية وصيانتها ضرورية، وهذا يقتضي تعويض عمليات الإهلاك (استهلاكات الأصول الثابتة) بمخصصات نقدية مقابل الاستهلاكات ، وتخصم قيمة الاستهلاكات من القيم الإجمالية للحصول على القيمة الصافية.  

الناتج المحلي الاجمالي ــ الاستهلاكات = الناتج المحلي الصافي 

ز) قياس الناتج بسعر التكلفـة :

الناتج المحلي الإجمالي هو مجموع ما أنتج من سلع وخدمات خلال عام واحد، وتحسب السلع والخدمات الصالحة للاستخدام النهائي، أي الاستهلاك والاستثمار والتصدير، ولكن المشكل أن هناك إنتاجاً وسيطاً (سلع وسيطة) يجب خصمها منعاً للتكرار.

الناتج المحلي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي - مستلزمات الإنتاج

                        =      الناتج المحلي الإجمالي – الإنتاج الوسيط

واستخدام تكلفة عوامل الإنتاج يجد تبريراً آخراً له في متابعة وقياس عملية التنمية الاقتصادية، بهدف تحديد حجم المتغيرات الحقيقية في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، بمعزل عن أثر السياسة المالية عن الوحدة المستخدمة في القياس.

ولعزل آثار السياسات المالية، يعرف سعر التكلفة بأنه مساو لسعر السوق بعد استبعاد صافي الضرائب غير المباشرة وإضافة الدعم والإعانات (ضرائب غير مباشرة ناقصاً الإعانات)، إلا أن قياس نتائج النشاط الاقتصادي (الناتج - الدخل - الإنفاق) بأسعار تكلفة العوامل يواجه مجموعة من الصعوبات المنهجية التحليلية والعملية التي تقلص من أهميتها كمقياس موضوعي، وهذه الصعوبات المنهجية التحليلية تتبلور حول نتيجة واحدة مفادها أن أسعار تكلفة العوامل ليست تعبيراً حقيقياً عن هذه التكلفة للأسباب الآتية :

1. يفترض هذا المقياس وجود ظروف منافسة حرة، وهذه غير موجودة، بل يسيطر الاحتكار (شركات دولية تحتكر إنتاج وتسويق سلع كثيرة/ احتكارات دولية للقمح والبن / تعريفات واتفاقيات مجددة بين المنتجين والمستهلكين (الجات) / المشروعات الحكومية في الدول النامية أغلبها احتكارات عامة هذا سبب فشلها، وبالعكس توجد احتكارات اكتسحت المشروعات الحدية). 

2. يفترض أن أسعار عوامل الإنتاج هي مقابل يكافئ الخدمات الإنتاجية التي تقدمها، وهذا يتناقض مع جوهر نظرية العمل في القيمة، حيث أن مصدر فائض القيمة ما هو إلا استقطاع من قيمة ناتج العمل [الأجور مقابل العمل (قيمة العمل / الريع مقابل الأرض / الربح مقابل التنظيم / الفائدة مقابل اقتراض راس المال) ، والسؤال المطروح للنقاش هو هل أن الرواتب هي أجور مساوية لقيمة خدمة العمل؟ ثم أن التداخل الواضح في المشاريع الحرفية والصناعية الصغيرة التي تتداخل فيها ملكية رأس المال مع الإدارة والعمل بها (التشاركيات)، كذلك في النشاط الزراعي حيث يعمل المزارع ويدير مزرعته بنفسه.

3. إن الضرائب غير المباشرة تفرض عادة على سلع محددة، غالباً ما يكون الطلب أقل عليها غير مرن لتقليل عملية التهرب منها ، والسلع الضرورية والغذائية هي السلع مرونة، وفي نفس الوقت هي ذاتها موضوع دعم الأسعار، ولهذا فإن تطبيق مقياس سعر التكلفة بالنسبة لمجموعة من السلع دون أخرى، قد لا يكون مقبولاً، خاصة إذا توفرت البيانات عن قيمة الضرائب والدعم بصورة إجمالية ، حيث لا يمكن التمييز بين المجموعات السلعية في حين أن المقياس يميز بين السلع دون غيرها.

4. إن هذا المقياس لا يعكس نتائج النشاط الاقتصادي خلال السنة، فالنشاط الاقتصادي لا يمكن فصله عن الظروف الاقتصادية، التي تنظم الوضع الاقتصادي للمجتمع، واتخاذ القرارات وتوجهات السياسة الاقتصادية، ففي ظل تنظيم مختلف وفي ظل سياسات اقتصادية، وأساليب اتخاذ قرارات مختلفة، يمكن أن تختلف مؤشرات النشاط الاقتصادي، ومن ثم يمكن القول أن هذه العناصر تعتبر مكوناً عضوياً أساسياً من مكونات نتائج النشاط التي يتم قياسها بمؤشرات الناتج والدخل والإنفاق، وتبعاً لذلك فإن سعر السوق الذي يعكس بعض مؤثرات السياسيات المالية يعد أقرب للتعبير عن حقيقة النشاط الاقتصاد في الواقع من سعر التكلفة.

5. صعوبة الوصول إلى سعر حقيقي لسعر التكلفة : فحساب الإنتاج لدى الوحدات المنتجة يسجل وفقاً لسعر تكلفة العوامل، بينما المستلزمات الإنتاجية تسجل وفقا لسعر الشراء (سعر السوق)، وعلى ذلك فقيم الناتج لا تعكس سعر العوامل، حيث يشترط هذا ضرورة إعادة حساب مستلزمات الإنتاج بسعر التكلفة، وهذا يصعب تطبيقه عمليا لتفاوت الأسعار الضريبية لكل المجموعات السلعية.

6. إن أسعار الواردات بعد استبعاد الضرائب الجمركية (ضرائب غير مباشرة) تعكس أسعار السوق في بلد المنشأ.

كذلك توجد صعوبة في الوصول إلى قيمة الضرائب غير المباشرة لبعض السلع، بسبب عدم تحديد مفهوم الدعم، فالسكر مثلا يباع في السوق بسعر أعلى من سعر تكلفة العوامل، في حين تباع منه كميات محددة بالبطاقات للتعاونيات الاستهلاكية، وبسعر اقل من سعر السوق، ولكنه أعلى من سعر تكلفة العوامل ، ويعتبر الفرق بين السعر الثاني وبين سعر السوق دعماً، في حين انه ليس كذلك، ويمكن قول نفس الشيء بالنسبة للمواردات من القمح التي تفرض عليها الجمارك وتحصل على الدعم.

وإزاء كل هذه الصعوبات المنهجية التحليلية والصعوبات العملية، يصعب الحكم بان سعر تكلفة العوامل هو مؤشر موضوعي حقيقي دقيق.