بعد تناول الخطوط العامة للاتفاقيات المبرمة بين دول النهر يبدو أنه لا يوجد في الواقع اتفاق بين دول المنبع والمصب على طريقة توزيع مياه النهر أو رصد أحواله أو تفنين تدفقاته في مختلف دول الحوض فمعظم الاتفاقيات مع دول الحوض قديمة تمت مع القوى المستعمرة وفى إطار نظام عالمى انتهى، وبعد استقلال دول الحوض أصبح من الصعب أن تقبل أي دولة مستقلة ألا تكون لها سيادة على أنهارها. وقد أبلغت دول المنبع كلا من مصر والسودان في مذكرات عديدة عن رفضها الالتزام بما جاء في المعاهدات والاتفاقيات والمذكرات المتبادلة بين القوى المستعمرة التي كانت وكيلا عنها وقت توقيعها ودول المصب ومن الأمثلة على ذلك المذكرة التي أرسلتها تنجانيقا تنزانيا إلى كل من مصر والسودان وبريطانيا في عام 1962 فور إعلان استقلالها لإبلاغهم عدم التزامها بأي تعهد كانت قد قامت به الحكومة البريطانية ينقص من سيادتها على الأنهار أو البحيرات بأرضها وخصت المذكرة ما جاء في المذكرة المصرية التي تبودلت بشأن اتفاق المياه بين مصر والسودان في عام 1929 من التعهد بالا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد طاقة ولا تتخذ إجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التي تنبع منها سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص مقدار المياه الذي يصل الى مصر. وكان رد مصر على هذه المذكرة بأن مصر تعتبر الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم استبدالها بأخرى يوافق عليها الطرفان وكذلك تعترض دول المنبع على الاتفاقيات المصرية والسودانية وتشكك في قانونيتها وقد أرسلت إثيوبيا احتجاجاً على بناء السد العالى الذي اتخذ قرار بنائه دون التشاور معها في مذكرة سلمت للخارجية المصرية في 1959/9/22 جاء فيها  إن اي دولة نهرية تنوى القيام بإنشاءات كبيرة كتلك التي تقوم بها مصر فأنه يجب عليها يحكم القانون الدولي أن تخطر مقدما الدول النهرية الأخرى وتتشاور معها .