أفعال القلوب

قال : ( وهي : حسبت . وخلت . وظننت . وأرى - بمعنى أظن - . وعلمتُ . ورأيت . ووجدتُ . وزعمت . - إذا كن بمعنى معرفة الشيء - بصفة . تنصب الاسم والخبر على المفعولية : تقول : حسبت زيداً منطلقاً . ) . أقول : إن هذا الباب ، آخر أبواب ونواسخ حكم المبتدأ والخبر . وسميت أفعال القلوب ( لتعلق معانيها بالحواس الباطنة ، لا الظاهرة . ويشملها عنوان  الجمود  لا من حيث عدم التصرف . بل من حيث وجمودها في العمل ، فهي ملازمة للجملة الاسمية ليس غير. وتقسم معانيها أربعة

أقسام : أحدها ، ما دل على ظن ، في الخبر . وهو : . حجا ومضارعه يحجو  بمعنى ظَن ، لا بمعنى غلب في المحاجاة ولا بمعنى قصد ، ولا بمعنى : ردا . ولا بمعنى : ساق . ولا بمعنى : كتَم ولا بمعنى : حفظ . فانها إن جاءت بمعنى غير (ظن) فانها تكون متعدية إلى مفعول به واحد - وتخرج عن هذا الباب - أو كانت بمعنى ، - أقام . أو بخل - فهي لازمة - وخارجة عن الباب ايضا - . وازعم - واختلفوا في معنى «الزعم». قال السيرافي : الزعم ، قول يقترن به اعتقاد صح أو لم يصح . وقال ابن دريد : أكثر ما يقع على الباطل وقال - صاحب الايضاح - هي بمعنى ( عليم ، في قول سيبويه . وقال غيره : تكون بمعنى : إعتقد ، وقد تكون علماً أو تقليداً . وتكون ظناً غالباً . وقيل : بمعنى الكذب . فان كانت بمعنى : كفل ، تعدت إلى واحد ، والمصدر الزعامة . أو بمعنى : رأس فتعدى إلى واحد بنفسها وبحرف الجر - أيضاً - . وبمعنى : سمن وهزل - ضد . فلازمة . والخلاصة : زعم التي تنصب ( المبتدأ والخبر ، هي التي بمعنى ه الظن ، ليس غير ، و ( جعل ، بمعنى - إعتقد - . فان كانت بمعنى - أوجد - تعدت إلى واحد ، مثلها بمعنى ألفى . وإن كانت بمعنى المقاربة كانت من باب ( كاد ) . وإن كانت من باب اصير فلا تختص بالجملة الاسمية . و « ظنَّ ، أم هذا النوع من أفعال القلوب وعليها يقاس ما تقدم . وأما عَدَّ . وَهَبْ ، ففيها إختلاف الراجح » عدم عدها من هذا الباب . . لذا تركناهما . وثانيها ، : ما دل على يقين، وهو : عليم  وهو الاعتقاد الجازم . أو ما تسكن إليه النفس فان كانت بمعنى عرف  تعدت إلى واحد . وإن كانت بمعني العلمة ، أي مشقوق الشفة العليا . فهي لازمة وجد ، بمعنى العلم  لا بمعنى أصاب فانها تتعدى الواحد. ولا بمعنى إستغنى . وحقد خلاف - الراجح عدم إعتبارهن من هذا الباب. ثالثها ، ما إستعمل وحزن فانها لازمة . وأما : : ألفى . ودَرَى . وتعلم ، ففيهن في الأمرين .. الظن . واليقين . وهو : حسب  . فالظن هو الغالب واليقين أقل  وإن خرجت عنها فهي لازمة وخال الظن هو الغالب واليقين أقل منه . وإن كانت لغيرهما فلازمة و و رأى ، لها فان كانت بمعنى - أبصر - فلواحد . وقال ابن مالك والفارسي إن كانت معنى - إعتقد - فلواحد . وليس كذلك . بل لأثنين - كما هو مشهور أما مجيء « ظَنَّ » لليقين . أو للكذب . فليس بمرضي . ولا مشهور. لذا لم نذكره - تحت هذا العنوان - رابعها » ما دل على تحويل . وتسمى   أفعال الصيرورة وهي صير  . وأصار  المنقولان بالتضعيف  :   والهمزة عن « صار » التي هي من أخوات «كان » . و جعل بمعنی - صبر – ووهب   بمعنى صير وهي بصيغة الماضي فقط وورد  أما « ترك . وتخذ . وإتخذ » ففيهن خلاف - الراجح عدم عدهن - . أقول : في أفعال القلوب ، أنعال كثيرة هي مما تناولها الخلاف فأعرضت عن ذكرها مكتفياً بذكر - ما هو مشهور - منها . وهنا فوائد:  أ ، كلما دخلته كان وأخواتها ، دخلته أفعال القلوب ، إلا اسم الاستفهام وشبهه فان - كان - لا تدخل عليه . وتدخل عليه هذه  الأفعال - مقدماً - عليها

ب - تسد - أن - و معمولاها مسد المفعولين نحو ظننت ان :زيداً منطلق وقيل : الخبر محذوف . وكذلك تسد عنها أن المصدرية – وصلتها نحو : « احسب الناس أن يتركوا« ج » حذف المفعولين الدليل جائز – إختصاراً د - أماً حذفها - إقتصاراً - لا عن دليل ، ففيه مذاهب : المنع مطلقاً . نحو : أظن . وأعلمُ . من قولك .. أظن زيداً منطلقاً دون قرينة . والجواز مطلقاً . والجواز في - ظن - وما في معناها : لا في - علم . وما في معناها . ومختارنا المنع مطلقاً بدون دليل أو قرينة. ( ه ) يختص المتصرف من الأفعال القلبية بالإلغاء .. وهو إبطال عملها ، لفظاً ومحلاً . والتعليق ، وهو إبطال عملها لفظاً فقط . فالأول في تقدم المعمولين على الفعل . والثاني في توسطه بينها .. كل ذلك جوازاً لا إلزاماً . « و » ألحق بالأفعال المذكورة - في التعليق - أفعال وإن كن ليس منها . مثل : « أبصر . وسأل . وتفكر . وقيل : نظر أيضاً ، وذلك بعد الاستفهام فيهن جميعاً لا مع غيره . « ز » تدخل همزة التعدية على «عليم . وأرى» المتعديين إلى مفعولين فتعديها إلى ثالث . الأول منها هو الفاعل في الأصل . وهذا متفق عليه . وزاد سيبويه  نبأ ، . وزاد الفراء « خبر » .فائدة : لهذه الأفعال خواص ، منها : أن مفعوليها - مبتدأ وخبر - ومنها : أنه لا يجوز الاقتصار على أحدهما - غالباً - . ومنها : الالغاء   والتعليق ومنها : جواز كون - ضميري الفاعل والمفعول - لمسمى واحد نحو ظنتني قائما . والمخاطب : ظننتك قائماً - أي نفسك - . والغائب ظنتني زيد" رآه عالماً ومنه قوله تعالى أن رآه استغنى أي رأى نفسه . ذكر بعض النحويين أن الالغاء والتعليق جائزان في باب « ظن » . وغير جائزين في باب « اعلم » . وهذا من أبرز مظاهر الفرق بينهما.