يؤكد الخبراء بأن إدراك الفرد والجماعة لأهمية البيئة وضرورة المحافظة على مقوماتها قديم قدم وجود الإنسان على الأرض غير أن هذا الإدراك تزايد منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لبيئة الإنسان في العاصمة السويدية ستوكهولم في حزيران/ يونيو 1972، واليوم ثمة إجماع عام على أن حياة الإنسان وصحته ورفاهيته مرتبطة كل الارتباط بمصادر البيئة المحيطة وسلامتها، وهي تحدد مصير الأجيال حاضراً ومستقبلاً. إن البيئة ظاهرة كونية طبيعية، تشكلت وارتبطت بسلسلة من التحولات الجيولوجية والمناخية قبل مئات الألوف بل الملايين من السنين، لتكون النظام البيئي الخاص Ecosystem، الذي تحكمه قوانين مكونات البيئة وعناصرها الأساسية، والتحولات والتغيرات في الظواهر البيئية. والتحولات والتغيرات البيئية هي نتاج التغيرات الطبيعية وما يتبعها من تحولات، أو ناجمة عن تنامي دور الإنسان والمجتمعات البشرية عبر ضغطها المتواصل وإفراطها في استثمار مواردها أو إطلاق الملوثات والنتائج العرضية لمخلفات التنمية. هذه التحولات والتغيرات تتسبب بإحداث خلل في التوازن البيئي. والخلل في التوازن البيئي ينعكس بصور متنوعة مثل موجات الجفاف والتقلبات المناخية المتطرفة. وتفضي التقلبات المناخية إلى إحداث أضرار على التوازن الأحيائي، ونمط الحياة السائد. ونتيجة لتلك الأضرار تختفي مجموعات من الكائنات الأحيائية (حيوانية أو نباتية ممن كانت سائدة. وبالتالي فهذه التغيرات تشكل طريقاً سهلاً لاضطرابات اقتصادية واجتماعية وصحية متنوعة. وبذا تصبح الحياة، بشكل عام، والحياة الإنسانية، بشكل خاص، أكثر تعقيداً، وصعوبة، ومشقة. لقد شكلت، وتشكل الضغوط البيئية، وتفاقماها المتراكمة على امتداد ما يقرب من قرن من الزمان عبئاً ثقيلاً على النظام البيئي. غير أن وتأثر التدهور تسارعت خلال النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم، بسبب الأحداث التي شهدها العالم، وأثرت تأثيراً كبيراً على البيئة فيه، كالحروب، والتلوث والتغيرات المناخية والفقر، والمجاعة، وانتشار الأمراض، وغيرها. فاضحت مشكلات التدهور والتلوث البيئي قضية مركزية للحياة والمستقبل المنطقة بكاملها. وأصبح أمراً مؤكداً، ولا يقبل الشك بأن الاستقرار والتنمية يـ يرتبطان أوثق ارتباط مع تعزيز اتجاهات تنظيف البيئة ورعايتها وحمايتها. وكل هذا يستلزم إدارة بيئية عصرية ومتطورة، من دونها لا يمكن بلوغ الاستقرار والتنمية المستدامة.

ويمكن تلخيص محاور التدهور البيئي بما يلي:

1- التعرية لمكونات النظام البيئي الأساسية، وهي الموارد الأرضية، والغطاء النباتي، والتنوع الأحيائي، والتغيرات المناخية وغيرها.

2- تزايد مستويات التلوث المحيط الهواء والماء والتربة الزراعية والمحيط الأحيائي.

3- تدهور نوعية الحياة الإنسانية تراجع معدلات عمر الإنسان بعد الولادة .

4ـ تراجع مستويات الخدمات، وانتشار ظاهرة الفقر.

ويُعنى البحث بهذه المحاور في أحد جوانبه  بالبحث بالمشكلات الاقتصادية الاجتماعية بحكم الروابط والتأثيرات المتبادلة بين مكونات البيئة الطبيعية والاجتماعية. فالبيئة النظيفة لا يمكن الوصول إليها إلا بحسن التنظيم والمعرفة المناسبة، وبتوازن يؤمن عدم الإفراط في الاستثمار، وضمان ديمومة الموارد الطبيعية، وامتلاك المجتمع لمستويات مناسبة من الوعي البيئي لكنف ومظلة الطبيعة التي يعيش تحت ظلها. لقد أظهر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم بالسويد عام 1972 وعياً بأن مستقبل التنمية، بل ربما بقاء الجنس البشري، أصبح محفوفاً بأخطار متزايدة بسبب تصرفات الإنسان الخاطئة في البيئة التي بدأت من الأذى وتعجز عن امتصاصه.

ويؤكد الخبير البيئي الدولي د. عصام الحناوي أنه منذ انعقاد المؤتمر المذكور والإدراك في العالم يتزايد بأن حياة الإنسان ورفاهيته مرتبطة كل الارتباط بمصادر البيئة وصحتها. ويصدق هذا على الحاضر وعلى المستقبل. ولا يخفى على أحد أن حماية البيئة أصبحت من أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، وهي مواجهة يكون النجاح فيها خير ميراث للأجيال القادمة. ويضيف الحناوي بحق: إذا كان السلوك الإنساني هو العامل الأساس الذي يحدد أسلوب وطريقة تعاملنـا مـع البيئة واستغلال مواردها، فلا شك أن للتعليم والإعلام دوراً هاماً في ترشيد السلوك وحفزه للحد من الأخطار الناجمة عن الاستهلاك غير الصحيح للموارد البيئية المتاحة واليوم يُعد موضوع حماية البيئة أحد الفروع العلمية الحديثة، وميداناً الممارسة متخصصة منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن. وما تزال العديد من المفاهيم الأساسية للعلم الجديد طور التبلور. وثمة حالة من الارتباك والتشوش تشمل برامج التدريس والتعليم المنهجي، فضلاً عن وسائل الإعلام البيئي، مع أن الدول المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً وحققت إنجازات رائعة على طريق حماية البيئة وصونها بإجراءات بيئية إدارية وتشريعية وتربوية. وتستهدف حماية البيئة بصورتها المبسطة تحسين سلوك الإنسان في التعامل مع الوسط المحيط به ووقف إبدائه للطبيعة، والحد من مظاهر الإفراط في استهلاك مواردها. فحماية الأراضي الزراعية الخصبة من التدهور والتعرية وحماية الموارد الطبيعية في المرتفعات الجبلية أو في الصحراء، وحماية المحيط المائي أو الغابات القديمة أو المراعي القديمة، جميعها تتطلب الحماية والاستفادة من التقاليد والتراث القديم في ميدان حسن الاستثمار أي أن الشكل الأولي لحماية البيئة هو منع الضررومراقبة مستويات التلوث أو استباق حدوثه أو تعطيله في أسرع فرصة زمنية  إن المسألة البيئية تعد اليوم واحدة من أهم مسائل عصرنا. وأهميتها نابعة من العناصر الأساسية للبيئة الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، والتربة التي نسكن عليها، ونزرعها ونحصد منتوجها، لنعيش ونتكاثر في أجوائها، ونمارس حياتنا وأنشطتنا المختلفة فيها، وتؤثر فينا ونتأثر بها. من هنا يأتي الاهتمام بشؤون البيئة وبدرجة كبيرة في بعض الدول، بحيث شكلت وزارة خاصة للبيئة أو الحقت مسؤولياتها على أقل تقدير بإحدى الوزارات ذات العلاقة بالبيئة وأهمها وزارة الصحة. ومن بين الدول التي أنشأت وزارة خاصة بالبيئة كل من بريطانيا والسويد والنرويج وفنلندا وفرنسا، وأمريكا، وغيرها. وتشكلت جمعيات الحماية البيئة أخذت أسماء مختلفة من نوع جمعية أصدقاء البيئة وجمعية حماية البيئة وجمعية مكافحة التلوث، والخط الأخضر وغير ذلك من المسميات ومن بينها منظمات أو هيئات حكومية وغير حكومية محلية ودولية، وعلى المستوى الدولي تأسس برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وجماعات السلام الأخضر Greenpeace كمنظمة غير حكومية ومستقلة. ولما كانت البيئة بمعناها الشامل تغطي كثيراً من المجالات التي لا يسهل حصرها، فإن أي هيئة منفردة لا تستطيع مراقبتها كلها، ولهذا فقد كان من الضروري أن تتعاون كل هيئة من الهيئات مع الهيئات القريبة منها في تبادل البيانات والتنبيه إلى مواطن التلوث وتشمل اهتمامات الهيئات الحكومية أو شبه الحكومية المختصة بشؤون البيئة مجالات عديدة، من بينها:

1- مراقبة نشاط المصانع والورش والمؤسسات التي يؤدي عملها إلى تلوث الهواء بالغازات والأتربة المتصاعدة من مداخنها أو تلوث المياه بصرف نفاياتها فيها، ومن حقها أن تطالب المسؤولين بإلغاء تراخيصها أو تعديل مواصفات نشاطاتها لتتمشى مع متطلبات السلامة.

2- دراسة مشروعات المصانع أو المؤسسات الحكومية الجديدة للتأكد من أنها لم تضر بالبيئة وإلا فإنها يمكن أن تعترض على منحها تراخيص للعمل، وتدخل هذه المراقبة ضمن ما يعرف باسم دراسة الجدوى البيئية.

3- مراقبة المجاري المائية ومياه الشواطئ لمنع تلوثها أو الصيد فيها باستعمال وسائل ممنوعة مثل الصيد بواسطة المتفجرات أو تخريب التشكيلات المرجانية واستنزافها.

4 ـ نشر الوعي البيئي بين الناس بمختلف الوسائل وأهمها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة وإدخالها كلما أمكن ذلك في البرامج الدراسية، وتدريب المشرفين عليها على أفضل السبل لتأدية رسالتهم.

5- استعمال الحقوق القانونية الممنوحة لها في ظل قانون البيئة والقوانين الإدارية المختلفة لمواجهة أي تعد على البيئة بأي صورة من الصور وليكن برفع دعاوى قضائية ضد المخالفين أو تطبيق العقوبات المسموح بها في القانون ضدهم وذلك بالاستعانة بالسلطات التنفيذية والإدارية.

 6- مراقبة المصادر المختلفة للضوضاء الخارجة عن المعدلات المسموح بها في  المناطق المختلفة، وخصوصاً في المناطق السكنية ومناطق المستشفيات ومعاهد التعليم وفي المناطق الصناعية القريبة من الأحياء السكنية. وإلى جانب ذلك فقد أعطيت لبعض الأجهزة والهيئات شبه الرسمية سلطات إدارية وقضائية تستطيع بها أن تفرض قيودها وتحاكم من يخالفها أو من لا يلتزم بقواعدها. وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون البيئة والقوانين الإدارية، وذلك بمساعدة المسؤولين الإداريين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أ. د. عبد العزيز طريح شرف التلوث البيئي حاضره ومستقبله، مركز للكتاب، الإسكندرية 1997 ص 8-10