لا تصح الصلاة إلا خلف معتقد الحقّ بأسره، عدل في ديانته، وحدّ العدل، هو الذي لا يخلّ بواجب، ولا يرتكب قبيحا، ومعه من القرآن ما يصح به الصلاة، فإن ضمّ إلى ذلك صفات أخر فذلك على جهة الفضل، بل الواجب والشرط في صحة الانعقاد شرطان: العدالة والقراءة فحسب، فأمّا الفقه، والهجرة، والسن، وصباحة الوجه، فعلى جهة الأفضل والأولى والأحقّ بها ممن لا يكون على صفاته، فعلى هذا لا يجوز الصلاة خلف الفسّاق، وإن كانوا معتقدين للحق، ولا خلف أصحاب البدع، والمعتقدين خلاف الحق.

ولا يؤمّ بالناس الأغلف، وولد الزنا.

ويكره إمامة الأجذم والأبرص، وصاحب الفالج الأصحاء، فيما عدا الجمعة والعيدين فأمّا في الجمعة والعيدين فإنّ ذلك لا يجوز، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض، لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء، على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه.

ولا يجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

ويكره أن يؤم الأعرابي المهاجر.

ولا يجوز إمامة المقعد بالزمانة، ولا المقيّد المطلقين، ولا الجالس القيّام.

ويكره إمامة المتيمم المتوضئين وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ذلك.

ويكره للمسافر أن يؤم بالمقيمين، وللمقيم أن يؤم بالمسافرين في الصلوات التي يختلف فرضهما فيها.

فإن دخل المسافر في صلاة المقيم، سلّم في الركعتين، وانصرف، وإن شاء قام فصلى معه فرضا آخر، إن كان عليه.

وإن دخل المقيم في صلاة المسافر، يستحب أن لا ينفتل من مصلاه بعد سلامه، حتى يتم المقيم صلاته.

ولا يجوز إمامة الأمي لمن معه من القرآن ما يقيم به صلاته، فإن أمّ أمي، أميّين مثله، جاز ذلك له.

ولا يجوز إمامة الشديد اللثغة الذي لا يقيم الحروف ولا ينطق بها على وجهها.

ولا يجوز إمامة اللحنة الذي يغيّر بلحنه معاني القرآن.

ولا يجوز إمامة المرأة الرجال على وجه.

ويجوز للرجال أن يؤموا النساء، ويكون مقامها وراءه، فإنّه من آداب سنن الموقف على ما قلناه (1).

ويجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل، وذهب بعض أصحابنا وهو السيّد المرتضى إلى أنّه لا يجوز لها أن تؤم النساء في الفرائض ويجوز في النوافل، والأول أظهر في المذهب.

ولا بأس بإمامة العبد والأعمى إذا كانا على الصفات التي توجب التقدّم.

والسلطان المحق أحق بالإمامة، من كل أحد في كل موضع إذا حضر، نريد بذلك رئيس الكل، ثم صاحب المنزل في منزله، وصاحب المسجد في مسجده، فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فيؤم بالقوم أقرأهم، فإن تساووا، فأكبرهم سنا في الإسلام، فإن تساووا فأعلمهم بالسنّة. وأفقههم في الدين، فإن تساووا في ذلك فأقدمهم هجرة، فإن تساووا فقد روي أصبحهم وجها (2).

وقد يجوز إمامة أهل الطبقة التالية لغيرها إذا أذن لهم أهل الطبقة المتقدمة، إلا أن يكون الإمام الأكبر الذي هو رئيس الزمان، فإنّه لا يجوز لأحد التقدّم عليه على وجه من الوجوه.

ومن ظهر له أنّه اقتدى بإمام كافر أو فاسق، لا اعادة عليه، سواء كان الوقت باقيا أو خارجا، على الصحيح من الأقوال والأظهر من المذهب، وذهب السيد المرتضى رضي‌ الله ‌عنه إلى وجوب الإعادة، ولا دليل على ذلك، لأنّ الإعادة فرض ثان، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب، والإجماع حاصل منعقد على خلافه.

_______________

(1) ج : ما بيّناه ، راجع ما بيّنه ـ قدس ‌سره ـ في ص 241 من هذا الكتاب.

(2) الوسائل : الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 2 .