تبلورت ثلاث أسس لسياسات التخفيف من حدة التغيرات المناخية وهي: تسعير الكربون، والتحديث التقني ورفع الحواجز أو القيود التي تحول دون التغيير كما تم وضع أربع حزم من السياسات المطلوب تنفيذها على ضوء هذه الأسس الثلاثة وهي:

ـ تخفيض الطلب على السلع والخدمات التي يتطلب إنتاجها انطلاق انبعاثات كثيفة من غازات الاحتباس الحراري.

ـ زيادة كفاءة استخدام مصادر الطاقة لتخفيض الانبعاثات.

ـ توفير الأموال أي المزيد من خفض تكاليف الإنتاج.

ـ وضع خطط لمواجهة الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة غير المولدة للطاقة مثل تجنب أنشطة قطع الغابات والاتجاه نحو التقنيات منخفضة الانبعاثات للانتقال والتدفئة والإنتاج.

سياسات تسعير الكربون : ويقصد بتسعير الكربون حساب القيمة الاجتماعية للكربون. بصفة عامة، كلما زاد مستوى تركيز الانبعاثات في الهواء الجوي كلما زادت الأضرار الناتجة عنها، وبالتالي أرتفع سعر الكربون عادة ما يكون سعر الكربون أو تسعير الكربون في صورة ضرائب أو رسوم اضافية تفرض على المنتجات والمخرجات النهائية التي يصاحبها انبعاثات أكبر لغازات الاحتباس الحراري.

سياسات الابتكار التكنولوجي من المتوقع أن تتركز سياسات الابتكار التكنولوجي في أنشطة توليد الطاقة وأنشطة النقل والأنشطة الأخرى المستخدمة للطاقة، مثل الصناعة وبعض العمليات الزراعية ونشاط البناء. قد تبدو جهود الابتكار التكنولوجي في مجال استخدامات الأراضي (أنشطه قطع الغابات) وفي السيطرة على الانبعاثات الناتجة عن النفايات قليلة ومحدودة نظرا لتدني نسب مساهمتهم في الانبعاثات العالمية (8%) و (3% ) على الترتيب  ومحدودية أنشطة قطع الغابات مع مرور الوقت ومع زيادة الوعي بأهميتها في حماية البيئة ولا يلغي هذا أيضا أهمية إعادة تدوير النفايات أو عمليات التخلص منها من خلال نظم مغلقة. قد يكون التحدي الحقيقي لسياسات الابتكار التكنولوجي متمثلا في أنشطة النقل وخاصة تطوير وقود قليل أو عديم الكربون للسيارات والقطارات والطائرات والسفن.

إن سياسات تسعير الكربون سوف تكون مفيدة في حفز سياسات الابتكار التكنولوجي  طالما ظل العائد الحدي من عمليات الابتكار التكنولوجي لإنقاص الكربون أكبر من التكلفة الحدية للأضرار، والمعبر عنها بالتكلفة الاجتماعية للكربون (أساس تسعير الكربون).

سياسات خاصة برفع القيود والحواجز التي تحول دون التغيير: مثلما ينقل التغير المناخي البيئة الطبيعية إلى أطوار جديدة لم تكن معروفة، فإن الإجراءات الاقتصادية والتكنولوجية المطلوبة للتخفيف من حدة الظاهرة، أو الحد من تداعياتها، سوف تنقل البشر إلى بيئة اقتصادية جديدة غير معهودة، وعليه فلابد من التسليم والتقبل لهذه التغيرات الاقتصادية والتكنولوجيــة الـتـي ســوف يتحول في اتجاهها الاقتصاد العالمي. وفي نفس الوقت ضرورة التكيف معها. هذا وتنبثق تحت هذه المجموعة، السياسات الفرعية التالية:

• السياسات التنظيمية والمعايير الإدارية مثل هذه السياسات لتنظيم الأفعال وردود الأفعال الاقتصادية لا غنى عنها لتحسين حالة الأسواق وزيادة فعالية وكفاءة الأدوات الاقتصادية حيث تنظم هذه السياسات المراحل الانتقالية، وتساعد على وضع ضوابط للاستثمار ومعايير للتحديث التكنولوجي، وتقلل من درجة اللايقين أمام المستثمرين والمستهلكين كما تساعد هذه السياسات على تحديد معايير السلع قليلة الكربون والأنشطة ذات الأولوية في تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتساعد على تجاوز الصعوبات المختلفة لاتخاذ القرارات وتحفيز التنافسية والتحديث التكنولوجي.

• سياسات المعلومات: هذا وتتعدد مستويات سياسات المعلومات فهناك جانب خاص بالتوعية بكل معالم المشكلة وتداعياتها، وإتاحة هذه المعلومات لجميع البشر على الأرض وجانب أخر يقوم بتزويد الأسواق بكافة المعلومات حول السلع قليلة الكربون وعمليات المنافسة في إنتاج هذه السلع والخدمات ويقترح تضمين مثل هذه المعلومات على البطاقات المميزة للسلع، مع وضع مؤشرات للجودة تتضمن المستوى الكربوني للانبعاثات الناتجة عن إنتاج السلعة أو تطوير الخدمة. ويمكن لسياسات المعلومات المساهمة في تخفيض تكاليف التحديث أو الانتقال إلى الإنتاج قليل الكربون بتزويد المنتجين بكافة المعلومات الضرورية ومنع احتكار المعرفة قدر الإمكان.

• سياسات التمويل للتخفيف من حدة المشكلة ويقصد بها توفير الدعم المالي لمشاريع الابتكار التكنولوجي ذات المدى الطويل، والتي تهدف إلى إحداث تخفيض في الانبعاثات، مثل مشاريع الطاقة الجديدة، وتمويل المبادرات التي تستحدث مجالات عمل جديدة، وتشجيع البحث عن مجالات جديدة للابتكار التكنولوجي أو طرح مجالات جديدة لمعالجة المشكلة أن توزيع أعباء مواجهة ظاهرة تغير المناخ بين جميع دول العالم سوف يكون عملا عادلا. لأنه إذا ما كانت الدول الصناعية المتقدمة هي المسئولة عن تراكم الانبعاثات في الماضي، فإن الدول النامية هي المسئولة حاليا ومستقبلا، حيث تشير تقديرات منظمة الطاقة العالمية أن الدول النامية هي المسئولة عن ثلاثة أرباع الانبعاثات خلال الفترة 2004 - 2030  ويبرر ذلك بأن الصين حاليا هي المسئولة عن حوالي ثلث الانبعاثات. وقد طرحت لجنة المناخ بالأمم المتحدة نفس الفكرة منذ عام 1993. وكان الرأي أن مسئولية الدول النامية تبدأ مــن ذلــك الوقت. والحجة الرئيسية في ذلك أن الدول النامية أمامها خطط طموحة للنمو في مجال الإنتاج الصناعي والتوسع في البنية الأساسية، مما سيزيد من معدلات الانبعاثات. خاصة وأن هذه الدول لا تملك القاعدة التكنولوجية القادرة على تطوير تكنولوجيات أقل استخداما للطاقة أو أقل إطلاقا للانبعاثات، مثلما وصلت اليه الدول المتقدمة حالياً. ومن هنا تتضح مسئولية ودور الدول الصناعية المتقدمة في تزويد الدول النامية بالتقنيات والتكنولوجيات النظيفة، قليلة الانبعاثات الحرارية، للحد الجماعي مـن الانبعاثات الحرارية على كوكب الأرض.