أمّا دور أهل الذمة، على ثلاثة أضرب، دار محدثة، ودار مبتاعة، ودار مجدّدة، أمّا المحدثة فهو أن يشتري عرصة يستأنف فيها بناء، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين، لقوله عليه‌ السلام: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (1) وإن ساوى بناء المسلمين، ولم يعل عليه، فعليه أن يقصره عنه ، وأمّا الدور المبتاعة، فإنّها تقر على ما كانت عليه، لأنّه هكذا ملكها، وأمّا البناء الذي يعاد بعد انهدامه، فالحكم فيه ، كالحكم في المحدث ابتداء، لا يجوز له أن يعلو به على بناء المسلمين، ولا المساواة، على ما قلناه ، ولا يلزم أن يكون أقصر من بناء مسلمي أهل البلد كلّهم ، وانّما يلزمه أن يقصره، عن بناء محلّته، ولا يجوز أن يمكنوا أن يدخلوا شيئا من المساجد في سائر البلاد، لا بإذن ، ولا بغير إذن، لأنّهم أنجاس، والنجاسة تمنع المساجد.

_________________

(1) الوسائل: كتاب الإرث، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 11 .