5.3 الممارسة الضريبية: 

يجب على المحاسب المحترف (الممارس) أن يلتزم بالأمانة والموضوعية والنصح للعميل عند أدائه للخدمات الضريبية ويجب أن لا يقبل ارتباط إسمه بأية بيانات إذا كانت:

أ- تحتوي على أخطاء أو معلومات غير دقيقة أو مضللة.

ب- تحتوي على معلومات أعدت بإهمال وليست مبنية على معرفة حقيقية.

ج- فيها حذف (غير مكتملة) مما قد يؤدي إلى تضليل الجهات الضريبية.

يجب على المحاسب الممارس ما يلي:

1. أن يرجع إلى كشوف التقدير الضريبي للسنوات السابقة حيثما كان ذلك مفيداً وضرورياً.

2. أن يقوم بالاستفسارات إذا كانت المعلومات المقدمة إليه غير واقعية والتي قد تشير إلى أنها غير صحيحة أو غير كاملة.

3. الاشارة إلى مراجع وسجلات العمليات.

عندما يتبين للمحاسب وجود خطأ مادي أو حذف في الكشف الضريبي الخاص بالسنوات السابقة، فعليه القيام بما يلي:

1. أن يبلغ العميل بذلك ويطلب منه إجراء التصحيح وإبلاغ السلطات الضريبية، لكنه غير مكلف بالقيام بإبلاغ السلطات الضريبية، ولا يجوز له ذلك إلا بعد موافقة العميل.

2. إذا لم يقم العميل بتصحيح الخطأ فيجب على المحاسب القيام بما يلي:

ـ أن يخبر العميل أنه من غير المحتمل أن ينوب عنه فيما يتعلق بذلك الكشف أو غيره من المعلومات.

ـ أن يعيد النظر في مسالة استمرار التعامل مع العميل في أي أمر آخر.

5.4 الرأي الثاني (الآخر)

قد يطلب من المحاسب القانوني أن يقوم بإبداء رأي ثاني في البيانات المالية أو موضوع معين يتعلق بخدمة تأكيدية، علماً بأن هذا الموضوع أو الخدمة قد تم تقديم رأي أو تأكيد فيـه من قبل محاسب قانوني آخر. في هذه الحالة على المحاسب القانوني أن يتأكد مــن عـدم وجود تهديدات بأن البيانات المقدمة إليه لا تختلف عن تلك المقدمة للمحاسب القانوني الأول. وإذا كان هناك مثل هذا التهديد عليه أن يقوم بتخفيضه لأدنى حد، بحيث يصبح بشكل واضح أن هذا التهديد غير هام ومن ضمن ذلك أن يطلب من العميل الموافقة علـى الاتصال بالمحاسب القانوني الأول لتوضيح الأمر والتأكد من عدم إخفاء المعلومات، وإذا لم تتم الموافقة فإنه يأخذ بعين الاعتبار مدى تأثر ذلك على قبوله لهذه المهمة.

5.5 الدعاية والإعلان Advertising

لا يجوز للعضو الممارس أن يقوم باستخدام الدعاية والإعلان بطريقة لا تليق مهنياً ويتخللها التضليل والخداع من أجل الحصول على العملاء. وقد بينت قواعد السلوك المهني الصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين مادة (32) الى أن الإعلان عن النشاط المهني يجب أن يكون في الحدود المتعارف عليها ويجب تجنب أي شكل من أشكال الدعاية الذي يضر بالمهنة أو يسيء إلى الغير.