...من شرط وجوب الزكاة فيهما كونها مضروبين دنانير ودراهم منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع فلو نقص في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة و كذا لو منع من التصرف فيه سواء كان المنع شرعيا كالوقف و الرهن أو قهريا كالغصب.

ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة و حلية السيف للرجل أو محرما كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة‌ وكالأواني المتخذة من الذهب و الفضة و آلات اللهو لو عملت منها و قيل يستحب فيه الزكاة و كذا لا زكاة في السبائك و النقار و التبر.

وقيل إذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة و لو كان قبل الحول والاستحباب أشبه أما لو جعل الدراهم و الدنانير كذلك بعد الحول وجبت الزكاة إجماعا .