أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016
302
التاريخ: 23-9-2016
501
التاريخ: 23-9-2016
439
التاريخ: 23-9-2016
431
|
يطلق هذا العنوان في اصطلاح الفقهاء على تسلط كل من المشتري والبائع على العقد إذا تبعضت الصفقة، أي البيع بانحلال بعضه وبقاء بعضه، فإذا اشترى سلعتين بمعاملة واحدة فتبين عدم كون إحداهما قابلة للتملك أو ملكا للبائع، فانفسخ البيع قهرا بالنسبة لما ليس ملكا له، فللمشتري الخيار بين قبول المملوك بحصته من الثمن وبين فسخ العقد، وإذا تملك البائع شيئين ثمنا لما باعه، فظهر أحدهما غير قابل للملك أو غير مملوك للمشتري، فله حينئذ قبول البعض أو فسخ الكل ويفترق هذا عن خيار الشركة بتعدد المبيع أو الثمن هنا ووحدتهما فيه وان شئت قلت بعدم الإشاعة هنا والإشاعة فيه، ويمكن إرجاعهما إلى واحد.
|
|
بـ3 خطوات بسيطة.. كيف تحقق الجسم المثالي؟
|
|
|
|
|
دماغك يكشف أسرارك..علماء يتنبأون بمفاجآتك قبل أن تشعر بها!
|
|
|
|
|
العتبة العباسية المقدسة تواصل إقامة مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الكاظم (عليه السلام)
|
|
|