( ... ذَهَبَ الْمُرْتَضَى وَابْنُ الْجُنَيْدِ وَسَلَّارَ إلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ أَوْلَى الْأَعْذَارِ إلَى آخِرِ الْوَقْتِ ) مُحْتَجِّينَ بِإِمْكَانِ إيقَاعِ الصَّلَاةِ تَامَّةً بِزَوَالِ الْعُذْرِ ، فَيَجِبُ كَمَا يُؤَخِّرُ الْمُتَيَمِّمُ بِالنَّصِّ ، وَبِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمُرْتَضَى ، ( وَجَوَّزَهُ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ " أَوَّلَ الْوَقْتِ ) وَإِنْ كَانَ التَّأْخِيرُ أَفْضَلَ .

( وَهُوَ الْأَقْرَبُ ) لِمُخَاطَبَتِهِمْ بِالصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ بِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ ، فَتَكُونُ مُجْزِئَةً لِلِامْتِثَالِ .

وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ الْإِمْكَانِ مُعَارَضٌ بِالْأَمْرِ ، وَاسْتِحْبَابِ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ .

وَمُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ لَا يُوجِبُ الْقُدْرَةَ عَلَى الشَّرْطِ ، وَيُمْكِنُ فَوَاتُهَا بِمَوْتٍ وَغَيْرِهِ ، فَضْلًا عَنْهُ ، وَالتَّيَمُّمُ خَرَجَ بِالنَّصِّ ، وَإِلَّا لَكَانَ مِنْ جُمْلَتِهَا .

نَعَمْ يُسْتَحَبُّ التَّأْخِيرُ مَعَ الرَّجَاءِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِهِمْ ، وَلَوْلَاهُ لَكَانَ فِيهِ نَظَرٌ .