قيمة المعلومات الخاصة قبل وضع تقديرات الموازنة 

نتيجة لتخصص الإدارة في مجال عملها، ونتيجة لاحتكاكها المستمر ببيئــة العمل الداخلية والخارجية فأنها تكتسب الخبرة في مجال العمل والقدرة على امتلاك معلومات خاصة تكون غالباً غير متاحة لباقي الأطراف. وبالتالي يصبح على تلك الاطراف ومنهم الملاك ضرورة محاولة مواجهة مشكلة مدى مصداقية المعلومات التي تسمح الإدارة بتوفيرها والإفصاح عنها من خلال القوائم والتقارير المالية نظراً لأن الإدارة تستطيع التحكم في محتوى معلومات هذه التقارير. وتظهر نفس المشكلة محاولة استخدام المعلومات الخاصة المتاحة لدى الإدارة عند إعداد الموازنات والتقديرات والمعايير بهدف التأثير عليها لتحقيق أهدافها الخاصة والتي تتأثر بعدة اعتبارات منها درجة تفضيل المخاطرة.

وقد عبرت دراسات عديدة عن تلك المشكلة، وأطلقت عليها مشكلة عدم المعلومات، ووجدت أنها تقود إلى مشاكل أخرى عديدة وخطيرة تؤدي غالباً إلى تحقيق عائد غير عادي للإدارة على حساب الملاك. وبالتالي ينبغي على الملاك مواجهة تلك المشكلة ومحاولة حث الاداريين للإفصاح بأمانة وصدق عن معلوماتهم الخاصة. ومن البديهي أن تعتمد سياسة الإدارة في الإفصاح عن معلوماتها الخاصة على ظروف عدم التأكد والمخاطرة التي تشعر بها، ومدى تأثيرها على المهام المكلفة بها. وتعتقد أن الإداري الذي يعتقد أن لديه معلومات خاصة أكبر سيكون في وضع أفضل لتجنب المخاطرة، وبالتالي سوف يسعى لخلق فائض في موازنته والتحفظ في تقديراته واختياراته في المواقف القرارية بالمقارنة بالإداري الذي تكون لديه معلومات خاصة أقل.