مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ (1):

وهوَ لَقَبٌ لنوعٍ خاصٍّ مِنَ المنقطِعِ، فكُلُّ مُعْضَلٍ مُنْقَطِعٌ، وليسَ كُلُّ مُنقطِعٍ مُعْضلاً. وقومٌ يُسَمُّونَهُ مُرسلاً كَمَا سَبَقَ، وَهُوَ عبارةٌ عَمَّا سَقَطَ مِنْ إسنادِهِ اثنانِ فصاعِداً (2).

وأصحابُ الحديثِ يقولونَ: أعْضَلَهُ فهو مُعضَلٌ - بفتحِ الضادِ - وهو اصطلاحٌ مُشكلُ المأخذِ مِنْ حيثُ اللغةُ، وبحثْتُ فوجدْتُ لهُ قولَهم: ((أمرٌ عَضِيْلٌ))، أي: مُستَغْلَقٌ شديدٌ. ولا التفاتَ في ذلكَ إلى مُعْضِلٍ - بكسرِ الضّادِ - وإنْ كانَ مِثْلَ عَضِيْلٍ في المعنى (3).

ومثالُهُ: ما يرويهِ تابعيُّ التابعيِّ قائلاً فيهِ: ((قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ)). وكذلكَ (4) ما يرويهِ مَنْ دونَ تابعيِّ (5) التابعيِّ ((عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، أو عَنْ أبي بكرٍ وعُمَرَ وغيرِهِما)) غيرَ ذاكرٍ للوسائطِ بينَهُ وبينهُم. وذكرَ أبو نصرٍ السِّجْزيُّ الحافظُ قولَ الراوي: ((بلغني)) - نحوُ قولِ مالكٍ: ((بَلَغَني عَنْ أبي هريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم - قالَ: لِلْمَملوكِ طَعامُهُ وكِسْوتُهُ ... الحديثَ)) (6)، وقالَ (7): أصحابُ الحديثِ يُسَمُّونَهُ المعْضلَ.

قلتُ: وقولُ المصَنِّفينَ مِنَ الفقهاءِ وغيرِهِم: ((قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ : كذا وكذا)) ونحو ذلكَ، كُلُّهُ مِنْ قَبيلِ المعضلِ؛ لِمَا تقدَّمَ.

وسمَّاهُ الخطيبُ أبو بكرٍ الحافظُ في بعضِ كلامِهِ مُرْسَلاً، وذلكَ عَلَى مَذهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لا يتَّصِلُ مُرسلاً كَمَا سبقَ.

وإذا روى تابعُ التابعِ (8) عَنْ التابعِ (9) حديثاً موقوفاً عليه، وهو حديثٌ متَّصِلٌ مسندٌ إلى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم- (10)، فقدْ جَعَلَهُ الحاكِمُ (11) أبو عبدِ اللهِ نوعاً مِنَ المعضلِ (12)، مثالُهُ: ((ما رُوِّيناهُ عَنِ الأعمشِ، عَنِ الشَّعبيِّ، قالَ:  يُقالُ للرَّجُلِ يومَ القيامةِ: ((عَمِلْتَ كذا وكذا، فيقولُ: ما عَمِلْتُهُ فَيُخْتَمُ على فيهِ...الحديثَ))(13)، فقدْ أعضَلَهُ الأعمشُ، وهوَ عِندَ الشَّعبيِّ: عَنْ أنسٍ، عَنْ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ متَّصِلاً مُسْنَداً (14).

قلتُ: هذا جَيِّدٌ حَسَنٌ؛ لأنَّ هَذَا الانقطاعَ بواحدٍ مضموماً إلى الوقفِ يشتملُ عَلَى الانقطاعِ باثنينِ: الصحابيِّ ورسولِ اللهِ - صلى الله عليه [وآله] وسلّم -، فذلكَ باستحقاقِ اسمِ الإعضالِ أَوْلَى، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في المعضل:

معرفة علوم الحديث: 36، والكفاية: (58 ت، 21 هـ)، والإرشاد 1/ 183، والتقريب: 59، والاقتراح: 192، والمنهل الروي: 47، والخلاصة: 68، والموقظة: 40، وجامع التحصيل: 32 - 96، واختصار علوم الحديث: 51، والمقنع 1/ 145، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 273، ونزهة النظر: 112، والمختصر: 131، وفتح المغيث 1/ 149، وألفية السيوطي: 24، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 163، وفتح الباقي 1/ 158، وتوضيح الأفكار 1/ 323، وظفر الأماني: 355، وقواعد التحديث: 130.

(2) هذا ينطبق على ما حكاه الحاكم في المعرفة: 36 عن علي بن المديني، وقد أطلق ابن الصلاح هنا القول بسقوط اثنين من غير تفصيل بين أن يكونا من موضع واحد أو من موضعين، ومراده سقوطهما من موضع واحد بدلالة ما مثّل به، وإلا لكان سقوطهما من موضعين خارجاً عن تسمية ((المعضل)) في الاصطلاح؛ إذ أنّهم يسمّون ما هذه صورته منقطعاً في موضعين.

قال ابن حجر 1/ 575: ((وجدت التعبير بالمعضل في كلام الجماعة من أئمّة الحديث فيما لم يسقط منه شيء البتّة)). ثم ساق أمثلة على ذلك، وعقّبها بقوله: ((فإذا تقرّر هذا فإمّا أن يكونوا يطلقون المعضل لمعنيين، أو يكون المعضل الذي عرّف به المصنّف، وهو المتعلّق بالإسناد - بفتح الضاد -، وهذا الذي نقلناه من كلام هؤلاء الأئمّة - بكسر الضاد -، ويعنون به المستغلّق الشديد. وفي الجملة، فالتنبيه على ذلك كان متعيّناً)). وانظر: نكت الزركشي 2/ 14، والتقييد والإيضاح: 81.

(3) جاءت في حاشية نسخة (ب) تعليقة نصّها: ((قال المصنّف - رحمه الله -: ((دلَّنا قولهم: عضيل، على أنّ ماضيه: عَضِل، فيكون أعضله منه، لا من أعضل هو. وقد جاء: ظَلِمَ الليل وأظلمَ وأظلمه الله. وغطش الليل وأغطشه الله، والله تعالى أعلم)).

وهذه الحاشية بنصّها توجد في هامش (م)، ونقل نصّها العراقي في التقييد: 82.

وفي هذا الاشتقاق مباحثات ومناقشات، انظرها في: نكت الزركشي 2/ 15، ومحاسن الاصطلاح 147، والتقييد والإيضاح: 81، ونكت ابن حجر 2/ 580، والنكت الوفيّة: 126/ أ، وفتح المغيث 1/ 151، والبحر الذي زخر: 109 ب، وتوضيح الأفكار 1/ 327.

(4) في (ب): ((وكذا)).

(5) في (ب): ((تابع)).

(6) هذا البلاغ في الموطّأ (رواية يحيى الليثي (2806)، ورواية أبي مصعب الزهري (2064)، ورواية سويد بن سعيد (779)، وهو في موطّأ عبد الله بن مسلمة القعنبي كما أسنده إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37). قلنا: وقد روي موصولاً عن مالك: رواه إبراهيم بن طهمان، والنعمان بن عبد السلام. ورواية ابن طهمان: عند الحاكم في معرفة علوم الحديث: 37، والخليلي في الإرشاد 1/ 164. ورواية النعمان: عند الخليلي في الإرشاد 1/ 164 - 165؛ كلاهما (إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام) عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه [وآله] وسلّم- ... الحديث.

وقد خولف فيه مالك فقد أسنده عن محمد بن عجلان: سفيان الثوري، عند الحميدي (1155)، وأحمد 2/ 247، ووهيب بن خالد عند أحمد 2/ 342، وسعيد بن أبي أيوب عند البخاري في الأدب المفرد (192)، والليث بن سعد عند البخاري في الأدب المفرد (193)، والبيهقي في الكبرى 8/ 6، وسفيان بن عيينة عند البغوي (2403)، لكن هؤلاء (سفيان الثوري، ووهيب، وسعيد بن أبي أيوب، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة) رووه عن ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة وروايتهم أصحّ. فقد توبع محمد بن عجلان على روايته، كما في رواية الجمع، فقد أخرجه مسلم 5/ 93 (1662) من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن العجلان. فلعلَّ هذا هو السبب الذي جعل مالك يذكره بلاغاً في موطّئه؛ لأنّه لم يضبطه جيّداً، وعجباً أنّ الدكتور بشّار عوّاد لم يتنبه إلى ذلك في تعليقه على موطّأ مالك في روايتيه (رواية أبي مصعب ورواية يحيى الليثي) بل لم يشر أبداً إلى الرواية الموصولة من طريق مالك. قلنا: استشكل بعضهم كون هذا الحديث معضلاً؛ لجواز أن يكون الساقط بين مالك وأبي هريرة واحداً فقط، لا سيّما وقد سمع مالك من جماعة من أصحاب أبي هريرة كسعيد المقبري ونعيم المجمر ومحمد بن المنكدر، فَلِمَ جعلَهُ معضلاً؟ الجواب: أنّ مالكاً قد وصله - كما تقدّم - خارج الموطّأ فرواه عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فتبيّن أنّ الساقط اثنان.

وانظر: نكت الزركشي 2/ 18، ومحاسن الاصطلاح: 149، والتقييد والإيضاح: 82، ونكت ابن حجر 2/ 582.

(7) في (ع) والتقييد زيادة: ((أي: السجزي)).

(8) في (ب): ((التابعي)).

(9) في (أ) و (ب): ((التابعي)).

(10) قال ابن حجر 2/ 581: ((مراده بذلك تخصيص هذا القسم الثاني من قسمي المعضل، بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعاً، وبعضهم وقفه على التابعي، بخلاف القسم الأول فإنّه أعمّ من أن يكون له إسناد آخر متّصل أو لا)).

(11) في (جـ): ((الحافظ)).

(12) معرفة علوم الحديث: 37 - 38.

(13) أخرجه من هذا الوجه معضلاً الحاكم في معرفة علوم الحديث: 38.

(14) ورواه من هذا الوجه متّصلاً مسنداً: مسلم 8/ 267 (2969)، والنسائي في الكبرى (11653)، وابن أبي حاتم - كما في تفسير ابن كثير 3/ 577 - وابن أبي الدنيا في التوبة وابن مردويه في تفسيره كما ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 67.