مَعْرِفَةُ الاعْتِبَارِ وَالْمُتَابِعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ (1):

هذهِ أمورٌ يَتَداولونها في نَظَرِهم في حالِ الحديثِ: هَلْ تَفَرَّدَ بهِ راويهِ أو لا؟، وهَلْ هُوَ معروفٌ أو لا؟، ذكرَ أبو حاتِمٍ محمدُ بنُ حِبَّانَ التميميُّ الحافظُ أنَّ طريقَ الاعتبارِ في الأخبارِ مثالُهُ: أنْ يَرويَ حمّادُ بنُ سَلَمَةَ حديثاً لَمْ يُتابَعْ عليهِ، عَنْ أيُّوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ، عَنْ أبي هريرةَ، عَنِ النبيِّ (2) ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، فَيُنْظَرَ هلْ روى ذلكَ ثِقَةٌ غيرُ (3) أيّوبَ، عَنِ ابنِ سيرينَ؟ فإنْ وُجِدَ عُلِمَ أنَّ للخبرِ أصلاً يُرْجَعُ إليهِ، وإنْ لَمْ يوجدْ ذلكَ، فثقةٌ غيرُ ابنِ سيرينَ رواهُ عنْ أبي هريرةَ، وإلاَّ فصحابيٌّ غيرُ أبي هريرةَ رواهُ عَنِ النبيِّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، فأيُّ ذلكَ وُجِدَ يُعْلمُ بهِ أنَّ للحديثِ أصلاً يَرجِعُ إليهِ وإلّا فلاَ (4).

قُلْتُ: فمثالُ المتابعةِ أنْ يرويَ ذلكَ الحديثَ بعينِهِ عَنْ أيُّوبَ غيرُ حمّادٍ، فهذهِ المتابعةُ التامَّةُ (5). فإنْ لَمْ يَرْوِهِ أحدٌ غيرُهُ، عَنْ أيّوبَ، لكنْ رواهُ بعضُهُم عَنِ ابنِ سيرينَ أوْ عَنْ أبي هريرةَ، أو رواهُ غيرُ أبي هريرةَ، عنْ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ، فذلكَ قدْ يُطلَقُ عليهِ اسمُ المتابعةِ أيضاً، لكنْ تَقْصُرُ (6) عَنِ المتابَعَةِ الأُولى بحَسَبِ بُعْدِها مِنْها، ويجوزُ أنْ يُسَمَّى ذلكَ بالشاهدِ أيضاً (7).

فإنْ لَمْ يُرْوَ ذلكَ (8) الحديثُ أصلاً مِنْ وجهٍ مِنَ الوجوهِ المذكورةِ، لكنْ رُوِيَ حديثٌ آخرُ بمعناهُ، فذلكَ الشاهِدُ من غيرِ متابعةٍ، فإنْ لَمْ يُرْوَ أيضاً بمعناهُ حديثٌ آخرُ، فقد تحقّقَ فيهِ التفرّدُ المطلقُ حينَئِذٍ.

وينقسمُ عندَ ذلكَ إلى: مردودٍ منكرٍ، وغيرِ مردودٍ كما سَبَقَ.

وإذا قالوا في مثلِ هذا: ((تفَرَّدَ بهِ أبو هريرةَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنْ أبي هريرةَ ابنُ سيرينَ، وتَفَرَّدَ بهِ عَنِ ابنِ سيرينَ أيّوبُ، وتَفَرَّدَ بهِ عنْ أيّوبَ حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ)) كانَ في ذلكَ إشعارٌ بانتفاءِ وجوهِ المتابعاتِ فيهِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أنَّهُ قَدْ يدخلُ في بابِ المتابعةِ والاستشهادِ روايةُ مَنْ لا يحتجُّ بحديثِهِ وَحْدَهُ بلْ يكونُ معدوداً في الضعفاءِ (9)، وفي كتابَيِ البخاريِّ ومسلمٍ جماعةٌ مِنَ الضعفاءِ ذَكَرَاهُم في المتابعاتِ والشواهِدِ، وليسَ كلُّ ضعيفٍ يَصْلُحُ لذلكَ، ولهذا يقولُ الدارقطنيُّ وغيرُهُ في الضعفاءِ: ((فلانٌ يُعْتَبَرُ بهِ، وفلانٌ لا يُعْتَبَرُ بهِ))، وقدْ تَقَدَّمَ التنبيهُ على نحوِ ذلكَ، واللهُ أعلمُ.

مثالٌ للمتابعِ (10) والشاهدِ: رُوِّيْنا مِنْ حديثِ سفيانَ بنِ عُيينةَ، عَنْ عمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قالَ:((لَوْ أخَذُوا إِهَابَها فَدَبَغُوهُ فانتَفَعُوا بهِ)) (11)، ورواهُ ابنُ جريجٍ، عَنْ عمرٍو، عَنْ عطاءٍ ولَمْ يذكرْ فيهِ الدِّبَاغَ (12)، فذكرَ الحافظُ أحمدُ البيهقيُّ لحديثِ ابنِ عيينةَ متابِعاً وشاهِداً. أمَّا المتابعُ فإنَّ أسامةَ بنَ زيدٍ تابَعَهُ عَنْ عطاءٍ.

وروى بإسنادِهِ عَنْ أسامةَ، عَنْ عطاءٍ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قالَ: ((أَلاَ نَزَعْتُمْ جِلْدَها فَدَبَغْتُمُوهُ فاسْتَمْتَعْتُمْ بهِ)) (13)، وأمَّا الشاهِدُ فحديثُ عبدِ الرَّحْمَنِ بنِ وَعْلَةَ (14)، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ : ((أيُّما إهَابٍ (15) دُبِغَ فقَدْ طَهُرَ)) (16)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ((هذه العبارة توهم أنّ الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيأة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد.

وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد)). أفاده ابن حجر 2/ 681، وانظر: نكت الزركشي 2/ 169، والنكت الوفية 152 / ب.

(2) في (ب): ((رسول الله)).

(3) في (ب): ((عن)).

(4) الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان 1/ 143 - 144، وطبعة دار الفكر 1/ 63.

(5) في حاشية نسخة (جـ) جاءت تعليقة نصّها: ((وقد سمّى البيهقي في باب الدباغ ما وقع من ذلك عن شيخ شيخه متابعة، والله أعلم)). وانظر: سنن البيهقي الكبرى 1/ 16.

(6) في (ع) والتقييد فقط: ((يقصر)).

(7) في حاشية (ب) تعليقة نصّها: ((قال المصنّف - رحمه الله تعالى -: سمّى الحاكم في المدخل ... إلى الصحيح المتابعات شواهد، والله تعالى أعلم)). وقد ضمّنها البلقيني: 183 في محاسنه، فيما أوردتها محقّقة الكتاب عن حاشية نسختين.

(8) في (ب): ((لذلك)).

(9) ((لا يقال: عطف الاستشهاد على المتابعة يقتضي تغايرهما، والحاكم في "المدخل" سَمَّى المتابعات شواهد.

لأنّا نقول: المغايرة صادقة، بأن لا يسمّي الشواهد متابعات، وأمّا تسمية المتابعة شاهداً فهو موجود في قوله: ويجوز أن يسمّى ذلك بالشاهد أيضاً)). أفاده البلقيني في محاسنه: 183. وانظر: نكت الزركشي 2/ 171.

(10) في (ع) والتقييد والشذا ونكت الزركشي: ((المتابع)).

(11) أخرجه مسلم 1/ 190 (363)، والنسائي 7/ 172، وكذلك أخرجه الحميدي (491).

(12) عند أحمد 1/ 366، ومسلم 1/ 190 – 191 (364)، والنسائي 7/ 172.

وهذا ((يوهم أنّ رواية ابن جريج موافقة لرواية سفيان، وليس كذلك؛ لأنّ ابن جريج زاد في السند ميمونة فجعله من مسندها، وسفيان جعله من مسند ابن عباس، فهذا خلاف آخر غير إسقاط ((الدبّاغ))، ولم يتعرّض له المصنّف)). نكت الزركشي 2/ 172. وانظر: التقييد والإيضاح 109، وشرح التبصرة والتذكرة 1/ 343–345، ونكت ابن حجر 2/ 681–685.

(13) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 469، والدارقطني 1/ 44، والبيهقي 1/ 16.

(14) بفتح الواو وسكون العين. تقريب التهذيب (4039).

(15) الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ. لسان العرب 2/ 16.

(16) أخرجه: مسلم 1/ 190 عقيب (363)، وأبو داود (4123)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173. وأخرجه أيضاً: مالك (1437) ((رواية يحيى الليثي))، والشافعي 1/ 23 و 26، وعبد الرزّاق (190)، والطيالسي (2761)، والحميدي (486)، وابن أبي شيبة 8/ 378، وأحمد 1/ 219 و 270 و 279 و 280 و 343، والدارمي (1991) و (1992)، وأبو عوانة 1/ 212، وأبو يعلى (2385)، والطحاوي 1/ 469، وفي شرح المشكل (3243)، وابن حبّان (1287)، والطبراني في الصغير (668)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 16 و17.